أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم تشهد تغيرات ملحوظة نتيجة انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، مما دفع الكثيرين إلى التوجه لشراء الذهب كملاذ آمن وسط تحذيرات متزايدة من انتشار الذهب المزيف في الأسواق المحلية، مع استمرار ارتفاع حركة استيراد الذهب طبقًا لبيانات رسمية ومصادر خاصة.

تطور أسعار الذهب في بغداد مع انخفاض الدينار العراقي مقابل الدولار

شهدت أسواق الذهب في بغداد، وخاصة في شارع النهر، تغيرات واضحة في أسعار الذهب، حيث وصل سعر بيع المثقال عيار 21 للذهب الخليجي والتركي والأوروبي إلى 652 ألف دينار، مع سعر شراء يبلغ 648 ألف دينار، في حين بلغ سعر بيع الذهب العراقي 649 ألف دينار مقابل شراء بسعر 671 ألف دينار. تراوح سعر البيع للمثقال عيار 21 من الذهب الخليجي بين 685 و695 ألف دينار، بينما تراوح سعر البيع للذهب العراقي بين 655 و665 ألف دينار. يرتبط هذا الارتفاع الحاد بأسعار الذهب بانخفاض الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي إلى 1610 دنانير مقابل الدولار الواحد، رغم ثبات السعر الرسمي عند 1320 دينارًا. هذا التراجع في قيمة العملة المحلية، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، جعل من الذهب خيارًا آمنًا للكثير من المستثمرين والأفراد، رغم المخاوف من تداول الذهب المزيف الذي يتفشى بصورة متزايدة في الأسواق المحلية.

معدل استيراد الذهب في العراق وتأثير تقلبات العملة المحلية على الاقتصاد

تشير الإحصائيات الحكومية إلى أن العراق يستورد حوالي 7.5 أطنان من الذهب شهريًا، مع فرض رسم جمركي يقدر بـ250 دولارًا لكل كيلوغرام، مما يولد إيرادات تقارب 1.875 مليون دولار شهريًا. ووفقًا لبيانات موقع “بلومبيرغ”، استورد العراق نحو 33.9 طنًا من الذهب خلال عام 2022، مع دعم بالمعلومات من القنصل التركي في أربيل، هاكان كارا جاي، الذي أكد أن استيراد الذهب من تركيا بلغ قيمته 1.5 مليار دولار عام 2021. يعكس حجم هذه التجارة أهمية الذهب في الاقتصاد العراقي، حيث يُستخدم كأداة دعم اقتصادي تُساعد على مواجهة التقلبات المستمرة في قيمة العملة الوطنية والتحديات الاقتصادية المختلفة التي يمر بها البلد.

أسباب ارتفاع سعر الدولار وتأثيرها المباشر على سوق الذهب العراقي

يرى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن ارتفاع أسعار الدولار في العراق يعود إلى عمليات تهريب منظمة للنقد الأجنبي، وليس فقط المضاربات في السوق الموازية، ويتجلى ذلك في جانبين رئيسيين:

• وجود سلع مستوردة غير مسجلة على المنصة الإلكترونية، مثل الذهب والمخدرات والمشروبات الروحية والسيجارة، بقيمة سنوية تقدّر بنحو ربع مليار دولار على الأقل
• ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية لتسهيل تسويات المبادرات التجارية مع إيران، التي تستورد العراق منها سلعًا بحوالي 10 مليارات دولار، خاصة مع عدم القدرة على إجراء التحويلات المصرفية الرسمية بسبب العقوبات المفروضة

كما تلعب الفجوة الكبيرة بين سعر الدولار الرسمي والسوق السوداء دورًا بارزًا في تأزيم الأزمة المالية؛ حيث يضطر العديد من المسافرين إلى دول مقيدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى شراء الدولار عبر السوق السوداء، مما يزيد الضغوط التضخمية ويؤثر بشكل مباشر على حركة أسعار الذهب التي تتسم بتقلبات حادة وسط هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة.