أكدت الدوحة، أمس الثلاثاء، أنها لا تزال في «انتظار» رد إسرائيل على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قدمه الوسيطان قطر ومصر، ووافقت عليه حركة «حماس» مطلع الأسبوع الماضي، معتبرة أن إسرائيل تماطل في الرد، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط عليها، في وقت ذكرت تقارير إسرائيلية أن تل أبيب ترفض مقترحات الوسطاء وتتمسك بـ«صفقة شاملة» للأسرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي إن «المرحلة التي نقف فيها حالياً هي انتظار الرد الإسرائيلي».
وأضاف «لا يوجد هناك رد إسرائيلي رسمي على مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه حماس». وتابع: «ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل. لا يهم مصر وقطر مكان انعقاد المفاوضات».
وأضاف الأنصاري أن «ما وافقت عليه حماس يتوافق مع ما وافقت عليه إسرائيل... على إسرائيل الرد على المقترح الحالي، ويبدو أنها لا تريد ذلك. التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتزايد، ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية. نحن لا نأخذ التصريحات الإعلامية الإسرائيلية على محمل الجد، وننتظر رداً رسمياً على المقترح». وأضاف الأنصاري، أمس الثلاثاء، «على الطرف الإسرائيلي أن يبدي حقيقة ما هي تحفظاته على النص الموجود أمامه اليوم». وكانت «حماس» قد أكدت في 18 أغسطس/ آب أنها أبلغت قطر ومصر موافقتها على المقترح الذي تقدمتا به، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاهل المقترح الجديد، وأعطى تعليماته للبدء بمفاوضات لإطلاق سراح كل الرهائن المتبقين في قطاع غزة، وإنهاء الحرب وفق الشروط الإسرائيلية.
وفي هذا الصدد، نقلت «بلومبيرغ» عن مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله: «نمهل حماس حتى منتصف سبتمبر للموافقة على اتفاق يتضمن عودة الرهائن وتفكيك حكومتها، وإذا لم توافق حماس فسنكون قد أنهينا الاستعدادات العسكرية لبدء عملية في مدينة غزة».
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الاثنين، أن وفداً أمنياً مصرياً زار إسرائيل والتقى مسؤولين لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين. وأكدت القناة 14 الإسرائيلية، أن هناك محاولات إسرائيلية للتكتم الشديد على مسار المفاوضات مع استمرار الاتصالات مع الوسطاء خلف الكواليس.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير إسرائيلية، أن تل أبيب لا تعتزم الرد على مقترح الوسطاء، لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما تستعد القيادة السياسية لمناقشات في الكابينت دون أن يكون ملف الأسرى على جدول الأولويات. وأشارت إلى أن تل أبيب أبلغت الوسطاء رفضها مناقشة أي اتفاق لا يشمل الإفراج عن جميع الرهائن، رغم طرح قطر أفكاراً جديدة تستند إلى مقترح ويتكوف.
في غضون ذلك، خرجت تظاهرات حاشدة إلى الشوارع في أنحاء عدة من إسرائيل للمطالبة بإبرام اتفاق يتيح إطلاق الرهائن المحتجزين في غزة، بالتزامن مع جلسة لمجلس الوزراء الأمني لبحث الحرب في القطاع.
وأغلق متظاهرون طرقاً في تل أبيب، رافعين أعلاماً إسرائيلية وصوراً.
إلى ذلك، أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، أمس الثلاثاء، أن بلادها لا تستبعد الاعتراف بدولة فلسطينية شرط أن تكون ديمقراطية.
وقالت في مؤتمر صحفي: «لا نرفض الاعتراف بفلسطين كدولة». وأضافت «نؤيد ذلك. لطالما كنا نؤيد ذلك. هذا ما نرغب به. لكن من الواضح أنه علينا التحقق من أنها ستكون دولة ديمقراطية». وبالمقابل، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن بلاده لن تنضم إلى مبادرة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل. (وكالات)