متابعات – «الخليج»
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بياناً أعلن فيه تقديم بلاغ رسمي إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام المصري، بخصوص ما أثير مؤخراً حول وجود مخالفات تتعلق بأرض الفرع الجديد للنادي بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكد المجلس أنه طالب بتحويل الملف إلى نيابة الأموال العامة، مشيراً إلى استعداد أعضائه للمثول أمام الجهات المختصة لكشف الحقائق والرد على الاتهامات والأكاذيب التي تنال من ذممهم المالية من دون أي سند قانوني.
وشدد البيان على أن مجلس إدارة الزمالك حريص على الشفافية والمصداقية في التعامل مع جميع الملفات، وخاصة ملف أرض الفرع الجديد، الذي يمثل حلماً كبيراً لجماهير النادي.
وزارة الإسكان تؤكد سلامة الإجراءات
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية بياناً أكدت فيه سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها بشأن سحب قطعة الأرض محل الجدل، بمنطقة حدائق أكتوبر.
وأشارت الوزارة إلى التزامها الكامل بالقانون واللوائح المنظمة، واستنادها إلى المستندات والموافقات الرسمية.
وزارة الإسكان: لن نعيد التصرف في أرض الزمالك إلا بقرار من النيابة
وأضافت الوزارة في بيانها: «حرصاً على الشفافية وصون المال العام، لن يتم اتخاذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي إلا بعد أن تفصل النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام».
كما شددت الوزارة على تقديرها للدور الرياضي والمجتمعي العريق لنادي الزمالك، معلنة استعدادها، في حال رغبة النادي وجديته وتوافر الاشتراطات المقررة، لدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية، وفق القواعد المعمول بها وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الدولة المصرية.
أزمة أرض أكتوبر.. قضية الزمالك الأولى
أصبح استرداد أرض حدائق أكتوبر، على رأس أولويات مجلس إدارة نادي الزمالك بعد قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحبها منتصف شهر أغسطس الجاري.
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية سلامة موقفها، وعدم التزام النادي عبر إداراته المختلفة بتنفيذ مشروعه على الأرض التي تم تخصيصها في 2003، فيما أكد مجلس إدارة الزمالك قانونية وضع الأرض، مناشداً الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل في حل الأزمة.