عادت قضية ​السلاح الفلسطيني​ في ​لبنان​ إلى واجهة الاهتمام السياسي والأمني، مع إقدام حركة "فتح" على تسليم جزء منه في مخيم برج البراجنة-بيروت. ففي حين وصفت مصادر "فتحاوية" هذه الخطوة بأنها بداية مسار يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، تشير معطيات أخرى إلى أن الأمر لا يزال في دائرة الالتباس والجدل، مما يعكس انقساماً فلسطينياً حاداً حول هذا الملف.

يُعتبر هذا الإجراء ترجمة مباشرة للاتفاق الذي أبرمته الرئاسة الفلسطينية واللبنانية في أيار الماضي، والذي أكد على سيادة الدولة اللبنانية وحصرية السلاح بيدها. ومع أن الخطوة جاءت مفاجئة ودون إعلان مسبق، إلا أن متابعة لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني لها ميدانياً، برئاسة السفير رامز دمشقية، تؤكد وجود آلية تنفيذية وجدول زمني غير معلن لتجنب أي عرقلة. لكن الإشكالية تكمن في طبيعة السلاح الذي تم تسليمه.

ففي تناقض واضح، كشف مسؤول فتحاوي أن السلاح المصادَر يعود لمسؤول مفصول من الحركة، مما يجعل العملية تبدو كـ"شأن تنظيمي داخلي" قامت به "فتح" وحدها. في المقابل، حرصت الرئاسة الفلسطينية ولجنة الحوار على إضفاء طابع رسمي عليها، واعتبارها بداية حقيقية لمسار ​نزع السلاح​ غير الشرعي من المخيمات.

توتر وتفرد

بالمقابل، فإن اللافت هو الموقف الاعتراضي من ​الفصائل الفلسطينية​ المناوئة ل​حركة فتح​ وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وقد حرصت على التعبير عن موقفها الرافض في بيان وقَّعته باسم "الفصائل الفلسطينية" وليس "تحالف القوى الفلسطينية" كما جرت العادة، وقد قرأت أوساط سياسية ذلك بأنه إما تباين داخلي أو انضمام فصائل من منظمة التحرير إلى موقفه مثل الجبهة الشعبية.

وتعتبر مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أن الاعتراض مرده إلى تفرد حركة فتح بالخطوة، ودون تشاور مع باقي القوى أو الدخول بحوار معها يخلص إلى موقف موحد، والأهم توقيته قبل أيام على استعداد لبنان لاستقبال المبعوث الأميركي توم باراك والمسؤولة مورغان أورتاغوس، كرسالة يضع حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وخلفهما حزب الله في موقف محرج، خصوصاً أنهم يعارضون أي إجراء أحادي الجانب.

مستقبل العملية

يبقى السؤال الأهم معلقاً: هل كانت هذه الخطوة مجرد مصادرة لسلاح فردي لمسؤول مفصول، أم أنها بداية لمسار شامل؟ ترى المصادر أن الحقيقة ستتكشف في الأيام المقبلة. فإذا ما واصلت "فتح" وقوات ​الأمن الوطني​ تسليم السلاح من مخيمات أخرى، وتحديداً في جنوب الليطاني، فسيكون ذلك تأكيداً عملياً على بدء عملية نزع السلاح. أما إذا توقفت العملية عند برج البراجنة، فستظل محصورة في إطار "شأن تنظيمي داخلي" لا يمت بصلة إلى الملف العام لسلاح المخيمات.

تواريخ السلاح الفلسطيني

بدأت شرعية السلاح الفلسطيني في لبنان مع ​اتفاق القاهرة​ عام 1969، الذي أتاح للفصائل الفلسطينية العمل العسكري انطلاقًا من المخيمات، ومع اندلاع الحرب اللبنانية عام 1975، تعاظم النفوذ المسلّح الفلسطيني فأدرك اللبنانيون أن سلاحه بات خطرًا، فصدر القانون 25/1987 الذي ألغى اتفاق القاهرة.

وفي اتفاق الطائف (1989) لم يُذكر السلاح الفلسطيني صراحة، لكنه خضع ضمنًا لبند نزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، كما نصّ على رفض التوطين والتقسيم. لكن الطائف لم يُطبق كاملًا، ما أبقى السلاح الفلسطيني بأمر الواقع.

وفي العام 2004، صدر عن مجلس الأمن القرار 1559، داعيًا صراحة إلى حلّ ونزع سلاح جميع الميليشيات. ورغم انسحاب الجيش السوري عام 2005، لم يُنفّذ القرار بشكل كامل، وبقي السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتحديدًا على الحدود السورية–اللبنانية وفي الناعمة، حتى طاولة الحوار الوطني عام 2006 التي دعت لنزعه خلال ستة أشهر، وبقيت توصياتها حبرًا على ورق.

توالت قرارات الأمم المتحدة، أبرزها القراران 1680 و1701 (2006)، وأخيرًا التعديلات المقترحة عليه في عام 2024، والتي تنص على بدء نزع السلاح من جنوب الليطاني، بما يشمل المخيمات الثلاثة في الجنوب (الرشيدية، البص، والبرج الشمالي).

وفي العام 2025، أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، أن العام سيكون عامًا لحصر السلاح في لبنان، في إشارة إلى نزع السلاح خارج إطار الدولة، ومنه السلاح الفلسطيني.