أكّد الأمين العام لجمعية مصارف ​لبنان​ ​فادي خلف​، في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية بعنوان: "نحو حلول واقعية في 2026"، أنّ "الجهود الوطنية تتّجه بشكل متسارع نحو معالجة جذرية لأزمة لم يشهد لبنان مثيلاً لها في تاريخه المالي. ويبدو أن خيوط الأمل بدأت تتجمّع، بشكل عملي، حول قانون الفجوة المالية الذي يتم تحضيره، بالتنسيق بين السلطات الرسمية ومصرف لبنان".

ورأى أنه "وفق المعطيات المتوافرة، يُتوقّع أن يكون قانون الفجوة المالية جاهزًا قبل نهاية العام الحالي، إذا ما استمر هذا النمط الجدّي من العمل". وقال: "هذا التوقيت الواقعي قد يفتح الباب، لأول مرة منذ بدء الأزمة، أمام حلول فعلية تبدأ خلال العام 2026، تشمل خطة شاملة لتوزيع الخسائر تُنصف المودعين، وتعيد الانتظام إلى القطاع، وتحترم قواعد العدالة المالية والمتطلبات الدولية".

وقال خلف: "الأولوية اليوم، بحسب حاكم مصرف لبنان ​كريم سعيد​، هي لإعادة التوازن إلى ميزانية مصرف لبنان، وما تمثله من خطوة جوهرية لإعادة الثقة والاستقرار النقدي. خطوة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال معالجة موضوعية للودائع، واستخدام أدوات ال​سياسة​ النقدية الحديثة بشكل متدرج، وإعادة تقييم شفاف لميزانية المصرف المركزي. الحاكم سبق وأبدى، أمام جمعية المصارف، موقفاً واضحاً برفضه المطلق لفكرة شطب الالتزامات من ميزانية مصرف لبنان، لما لذلك من أثر مدمّر على الثقة بالمؤسسة النقدية وعلى صدقية مسار الإصلاح. هذا الموقف يتقاطع مع المقاربة التي تعتمدها الجمعية، والتي ترفض تحميل وِزر الأزمة للمودعين والمصارف بشكل تعسفي".

وأضاف: "شدد الحاكم، في السياق نفسه، على أن أي معالجة للفجوة المالية يجب أن تمرّ عبر قانون شفاف يراعي حقوق كافة المودعين، بحسب الأولويات، ويشجع عودة الاستثمار، ويحقق التوزيع العادل للخسائر. وهو ما تتبنّاه الجمعية وسوف تعمل على بلورته بالتنسيق مع مستشارها المالي العالمي".

ولفت إلى أن "المصارف اللبنانية مصممة على المشاركة بفعالية في هذه المرحلة المفصلية، عبر المستشار المالي العالمي ANKURA الذي تم التعاقد معه لمواكبة هذه الورشة الإصلاحية، الذي سيقوم بدوره بالتفاوض مع المستشارين الماليين للدولة ولمصرف لبنان".

وعدد مهام ANKURA، وهي إعداد دراسات واقتراحات مالية مبنية على الوضع الحالي للمصارف؛ تحليل واقعي لسيناريوهات توزيع الخسائر؛ تطوير مقترحات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ التنسيق الكامل مع سائر الجهات المعنية".

وقال: من هنا، فإن الخطوة التي قامت بها الجمعية ليست فقط تقنية، بل تشكّل التزامًا مباشرًا بالمساهمة في تسهيل إيجاد الحلول".

وأوضح خلف أنه "على مدى السنوات الست الماضية التي هي من أصعب المراحل التي مرّ بها لبنان، بقيت المصارف تؤمّن الخدمات بالحد الممكن، تواجه حملات شعبوية وسياسية، وتعمل وسط غياب لخطة واضحة من قبل الدولة. هذا الصمود الموجع، تحقق رغم الانكماش الاقتصادي والنقص في التشريعات والضغوط الداخلية والخارجية، وهو يؤكّد على أن هذا القطاع لا يزال مؤهلاً لاستعادة دوره الطبيعي، إذا ما توفرت له بيئة سليمة وخطة واقعية ومتكاملة".

ورأى أن "المرحلة المقبلة ستكون محط متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي، لا سيما صندوق النقد والبنك الدولي والجهات المانحة، مع تنامي القناعة بأن لا استقرار مالياً واقتصادياً في لبنان من دون إصلاح القطاع المصرفي. هذه المتابعة الدولية فرصة لتعزيز صدقية الحلول، وتأمين التمويل المطلوب لتطبيقها، وتحقيق التوازن بين الحقوق والقدرات".

وأشار خلف إلى أنه "إذا ما سارت الأمور على النحو المأمول، فإنّ سنة 2026 ستشهد تطبيق الحلول بشكل تدريجي، ضمن خارطة طريق واضحة، ما يسمح بعودة الثقة تدريجيًا إلى القطاع، ويعيد للمودع حقوقه بشكل عادل، منظّم وتدريجي. إنّ الجو العام الجديد الذي بدأ يتشكّل، يلاقي ما تعمل عليه جمعية المصارف، التي ترى في الجهود الحالية بداية حقيقية لمسار الخروج من الأزمة، وليس فقط مجرد أُمنيات مؤجلة".