إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي تدريجياً في ليبيا هو قرار اقتصادي هام يسعى إلى إصلاح السياسة النقدية وتعزيز استقرار سعر الصرف داخل السوق المحلية، حيث تبدأ الحكومة تنفيذ هذا القرار بداية من أكتوبر 2025، مما يعكس توجهًاٍ نحو تحسين الأوضاع المالية وتخفيف العبء على المواطنين.

إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي وخدمات التحويل المجانية في ليبيا

في خطوة مميزة لدعم الاقتصاد الوطني، أعلن مصرف السراي للتجارة والاستثمار (ATIB) توفير خدمة التحويلات الداخلية المجانية بين حسابات العملاء بالدينار الليبي والدولار الأمريكي عبر منصة “أتيب أونلاين”، دون فرض أي رسوم أو عمولات، ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي تدريجياً، مما يسهل حركة النقد ويجعل المعاملات أكثر سلاسة. وتتوفر هذه الخدمة عبر أكثر من 45,000 نقطة بيع منتشرة في جميع أنحاء ليبيا، مما يزيد من سهولة الوصول ويعزز التجربة المصرفية المرنة والفعالة للعملاء في مختلف المدن.

تفاصيل إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي في ليبيا وأهدافها الاقتصادية

تم فرض الضريبة على بيع النقد الأجنبي في ليبيا سابقًا كإجراء مؤقت لمواجهة أزمة السيولة وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو، حيث أثرت هذه الضريبة بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة ودرجة التضخم في الأسواق المحلية، مما أربك المواطنين وأثار تحديات اقتصادية معقدة. وأعلنت وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي أن إلغاء الضريبة سيتم تدريجياً بدءًا من أكتوبر 2025، عبر مراحل متعددة على النحو التالي:

• تقليل نسبة الضريبة الحالية بخطوة أولى.
• الاستمرار في خفض الضريبة بشكل دوري كل شهرين خلال الفترة الانتقالية.
• إلغاء الضريبة نهائيًا مطلع العام 2026 لضمان استقرار الأسواق وتقليل المضاربات التي تؤثر على الدينار الليبي.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة متكاملة تهدف إلى:

1. تخفيض أسعار السلع الأساسية المستوردة لتخفيف العبء المالي على المواطن الليبي.
2. تعزيز استقرار الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
3. تشجيع التعاملات التجارية الرسمية من خلال الاعتمادات المستندية ومنصة بيع النقد الأجنبي.
4. الحد من نشاط السوق الموازي الذي يستغل فروقات الأسعار بين السوق الرسمية والسوق السوداء.

التأثيرات المتوقع تحقيقها من إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي على المواطن والاقتصاد

من المرجح أن ينعكس إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي بشكل إيجابي على حياة المواطن الليبي، حيث تسهم هذه الخطوة في انخفاض تدريجي لأسعار المواد الغذائية والدوائية المستوردة، كما ستقلل من تكاليف السفر والتحويلات المالية الخارجية، ما يوفر سيولة أكبر للعائلات. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يؤدي زيادة العرض الرسمي للعملات الأجنبية إلى تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مما يحد من المضاربات والاختلالات الاقتصادية التي عانى منها السوق لفترة طويلة. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الإجراءات تعد ضرورية لتصحيح مسار السياسة النقدية، مشددين على أهمية ربطها بإصلاحات موازية تشمل دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الرقابة على قطاع المصارف والتجارة لضمان وصول المنافع إلى الجميع بشكل فعلي.