تعمل شركة «مدينة مصر للتطوير العقارى» حالياً على حصر وإعادة تقييم جميع الأصول المملوكة لها والخاضعة لقانون الإيجار القديم، ضمن خطتها الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول وتحقيق عوائد أكبر.

وقال المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، إن «مدينة مصر» تمتلك عدداً كبيراً من الأصول فى حى مدينة نصر، تتنوع بين عقارات سكنية وتجارية وإدارية، إلا أن العائد السنوى منها لا يزال محدوداً مقارنة بقيمتها السوقية الحقيقية.

وأوضح سلام لـ«البورصة»، أن هذه الأصول تضم جهات اعتبارية وأخرى غير اعتبارية، ولكل منها معاملة خاصة، مشيراً إلى أن إعادة تسعيرها وفق قيمتها العادلة سيحقق طفرة كبيرة فى عوائد الشركة.

وأضاف أن انخفاض القيمة الإيجارية الحالية يجعل العائد ضعيفاً، غير أن التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم ستغير المعادلة خلال السنوات المقبلة، إذ ستتحول هذه الأصول إلى مصدر دخل قوى يسهم فى تعزيز إيرادات الشركة.

وبحسب القانون الجديد، الذى صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً، تُقسم العقارات السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بقيم إيجارية تبدأ من 1000 جنيه، و400 جنيه، و250 جنيهاً على الترتيب، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

كما يُلزم القانون المستأجر برد الوحدة السكنية إلى مالكها بعد 5 سنوات، ورد الوحدات التجارية والإدارية بعد 7 سنوات.

وأشار إلى أن الشركة قامت بالفعل بتقييم بعض الأصول القديمة فى مدينة نصر وأدرجتها فى ميزانيتها بالقيمة السوقية، مؤكداً أن الأثر الحقيقى لتطبيق القانون الجديد سيظهر تدريجياً خلال السنوات المقبلة.