عجز الموازنة قد يتراجع إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي المقبل

رجحت وكالة «فيتش سوليوشنز» وصول الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لمصر، على المدى الطويل، إلى 395.5 مليار دولار في 2026، ثم يتدرج بالصعود إلى 434.4 مليار دولار في 2027، و 476.5 مليار دولار في 2028، و522.9 مليار دولار في 2029، ليواصل النمو حتى يبلغ 829.2 مليار دولار بحلول عام 2034.

كما توقعت الوكالة، أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي الإسمي الارتفاع إلى 324.5 مليار دولار بنهاية 2025، بعد أن تراجع إلى 306.9 مليار دولار في 2024، مقابل 331.6 مليار دولار 2023.

أما على صعيد النمو الحقيقي للناتج المحلي، فمن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد المصري ليسجل 4.1% العام الحالي، بعد أن تباطأ إلى 2.4% في 2024، مقارنة بـ 3.8% في 2023، مع تسجيل نسبة 4.7% في 2026.

وعلى المدى الطويل، ترى “فيتش” أن الاقتصاد المصري سيحافظ على متوسط نمو يتراوح بين 4.3% و 5% سنويًا خلال الفترة من 2027 حتى 2034، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأداء الاقتصادي بدعم من تحسن بيئة الاستثمار وزيادة الاستهلاك المحلي.

وتشير توقعات “فيتش” إلى أن عجز الموازنة في مصر سيتراجع من نحو 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي 2024 /2025 إلى 6.6% في العام المالي 2025 /2026، ثم إلى 6.1% في 2026 /2027، وهو مستوى أقل بكثير من متوسط العجز التاريخي البالغ 10% ومن المتوسط الأخير البالغ 7%.

وترجع هذه التوقعات إلى نمو قوي في الإيرادات الحكومية بمتوسط 14.5% خلال العامين المقبلين، مدفوعًا بإصلاحات ضريبية ونشاط اقتصادي أكثر قوة وعمليات الخصخصة. في الوقت نفسه، من المنتظر أن تنخفض الضغوط على الإنفاق مع تراجع أسعار النفط، والمضي في إصلاح منظومة الدعم، إضافة إلى انخفاض تدريجي في مدفوعات الفوائد، رغم أن كلفة خدمة الدين ما تزال تمثل نقطة ضعف أساسية.

ويرى التقرير أن المخاطر المالية لمصر متوازنة؛ فمن ناحية قد تدعمها صفقات استثمارية كبرى أو تراجع أكبر في تكاليف خدمة الدين، لكن من ناحية أخرى فإن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة أو ضعف أداء الإيرادات قد يؤديان إلى اتساع العجز وارتفاع مستويات الدين العام.