رام الله - دنيا الوطن
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتلفيق رواية "زائفة" لتبرير قصفه مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب القطاع، والذي أسفر عن استشهاد 22 مدنيًا وإصابة العشرات، بينهم أطباء وصحفيون وعناصر من الدفاع المدني ومقدمو خدمات إنسانية.

وشدد المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، على أن محاولة الاحتلال تبرير القصف بالحديث عن "كاميرا" لعناصر المقاومة "ادعاء باطل وزائف"، يهدف للتنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن "مجزرة مكتملة الأركان"، كما زورد الاحتلال هوية الشهداء وأماكن استشهادهم.

وأوضح أن الكاميرا التي ادعى الاحتلال استهدافها، تعود للمصور الصحفي في وكالة (رويترز) حسام المصري، الذي كان يبث مباشرًا قبل أن يُستشهد في الضربة الأولى. وأكد أن استهداف الصحفيين "محظور تمامًا بموجب القانون الدولي الإنساني ويشكل جريمة حرب موثقة".

وأضاف أن الغارة الثانية جاءت بعد وصول فرق الدفاع المدني والصحفيين ومقدمي الخدمات الإنسانية لإنقاذ المصابين، حيث استهدفهم الاحتلال بشكل مباشر ومتعمد. وأدى هذا الهجوم إلى سقوط العدد الأكبر من الضحايا، فيما وصف البيان هذا الأسلوب بـ"الضربة المزدوجة"، وهو "تكتيك إجرامي محظور دوليًا" يكشف عن نية واضحة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.

وكشف أن الاحتلال زوّر هوية الضحايا بنشر قائمة تضم ستة شهداء وادعى أنهم "مخربون". وأوضح أن بعضهم استشهد خارج نطاق مجمع ناصر الطبي، مثل الشهيد الذي استُهدف في خيام مواصي القرارة، والشهيد عمر أبو تيم الذي قضى في مكان وزمن مختلف وما زال جثمانه تحت الركام، مؤكدًا أن غالبية الضحايا مدنيون استشهدوا في الضربة الثانية.

وشدد المكتب الإعلامي على أن الأشخاص الذين كانوا على درج المستشفى لحظة القصف معروفون بالاسم والمهنة، وجميعهم من الكوادر الصحفية والدفاع المدني والعاملين في المجال الإنساني. وشدد على أنه "لا يمكن بأي منطق أن يكونوا مطلوبين عسكريًا"، كما زعم الاحتلال، ويجلسون في هذا المكان.

ولفت إلى أن الاحتلال دأب على "تلفيق الأكاذيب" لتغطية جرائمه، عبر اتهام المستشفيات والبنى التحتية المدنية بالأنشطة العسكرية لتبرير قصفها. واعتبر أن هذه الذرائع باطلة، إذ "فشل الاحتلال طوال حرب الإبادة في إثبات أي من مزاعمه وأكاذيبه حول علاقة المستشفيات أو المرافق المدنية بالأنشطة العسكرية".

وأشار إلى أن استهداف المستشفيات، والأطباء، وفرق الإنقاذ، والصحفيين، ومقدمي الخدمات الإنسانية يمثل "انتهاكًا صارخًا" للمادتين 18 و19 من اتفاقية جنيف الرابعة، وخرقًا للمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول، ويعد "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية" وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتأكيد على أن "المجزرة عمل إجرامي متعمد، وامتداد لسلسلة طويلة من الجرائم الموثقة". ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ولجان التحقيق الدولية والمحكمة الجنائية الدولية إلى "توثيق هذه الجريمة إلى جانب آلاف الجرائم الأخرى، ومحاسبة مرتكبيها، ورفض أي سردية تهدف لتبرير قتل المدنيين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قدّم جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقه الأولي بشأن القصف الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في خانيونس يوم أمس، وأدى إلى استشهاد أكثر من 20 شخصًا بينهم 5 صحفيين، زاعما أن 6 من الضحايا كانوا "إرهابيين"، وأن العملية جرت "بهدف إزالة تهديد".

وادعى جيش الاحتلال أن قوات لواء "غولاني" رصدت "كاميرا وضعها عناصر من حركة حماس في محيط المستشفى"، وفقا للمزاعم الإسرائيلية، وأنها "كانت تراقب تحركات القوات وتوجّه عمليات ضدها"، وقال الجيش إن رئيس الأركان، إيال زامير، صادق على النتائج.