سحب ورقتي 20 و5 دينارات وتأثيره على السيولة في ليبيا لا يعد تغييرًا جوهريًا في حجم النقد المتداول، وفق ما أكد الخبير الاقتصادي الليبي، مختار الجديد، الذي استبعد أن تؤدي هذه الخطوة إلى تأثير ملموس على أزمة السيولة الحالية في البلاد. الجديد أشار إلى وجود حوالي 50 مليار دينار من الفئات النقدية الأخرى مخزنة في المنازل، ما يعني أن الكتلة النقدية ستظل متاحة بمستويات كبيرة مهما تم سحب هاتين الورقتين النقديتين.

تقييم خبير اقتصادي للتأثير الحقيقي لسحب ورقتي 20 و5 دينارات على السيولة

يضع المختص الاقتصادي مختار الجديد الأمور في نصابها، موضحًا أن سحب ورقتي 20 و5 دينارات لن يؤدي إلى تغييرات جوهرية في السيولة النقدية المتداولة داخل ليبيا؛ حيث أوضح أن السوابق النقدية من الفئات الأخرى محفوظة لدى المواطنين في البيوت، مما يعني أن أي نقص في هاتين الورقتين سيتم تغطيته بكمية كبيرة من النقود الأخرى المتداولة خارج البنك المركزي، وهو ما يشير إلى استقرار النسق النقدي دون أي تأثير سلبي ملموس. هذا المتغير يشكل حاجزًا يعوق قدرة القرار على تخفيف انعكاسات أزمة السيولة التي تواجهها البلاد.

خطوات مصرف ليبيا المركزي لإعادة هيكلة العملة وتأثير سحب الفئات النقدية القديمة

تأتي خطوة سحب الإصدارات القديمة لفئات 20 و5 دينارات ضمن خطة أوسع لمصرف ليبيا المركزي الذي يسعى لإعادة هيكلة العملة الوطنية، وتقليل التداول النقدي، بما يسهم في ضبط السوق النقدي. تهدف هذه الخطة إلى الحد من الاعتماد على النقد الورقي عبر تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، التي تشهد دعوات متزايدة لتوسيع نطاقها، في ظل سعي المصرف إلى تقليل حجم السيولة النقدية المتداولة التي قد تساهم في فساد الاقتصاد. يُتوقع أن يرافق ذلك تطوير في البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني، ما يعزز من فاعلية تنفيذ السياسة النقدية.

تحذيرات الاقتصادية حول مخاطر سحب ورقتي 20 و5 دينارات دون بدائل إلكترونية فعالة

نبه الخبراء وعلى رأسهم مختار الجديد إلى أن سحب الورقتين النقديتين دون توفير بدائل رقمية فعالة قد يؤدي إلى إرباك الأسواق المالية، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية الرقمية. الجديد أكد ضرورة تبني حلول مالية أكثر مرونة تشمل توسيع نطاق أنظمة الدفع الإلكتروني في كافة مناطق ليبيا لضمان عدم ظهور فجوات نقدية تؤثر على حركة السوق، وحرصًا على تحرير الاقتصاد من الاعتماد المفرط على “الكاش” وتسهيل المعاملات المالية الإلكترونية بما يتناسب مع التطورات العالمية في مجال الخدمات المالية الإلكترونية.

• تخزين كميات نقدية ضخمة خارج النظام المصرفي يشكل تحديًا لمعالجة السيولة
• إعادة هيكلة العملة تتطلب تطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني
• ضرورة توفير بدائل رقمية قبل تنفيذ عمليات السحب لتجنب إرباك الأسواق

يبرز من التحليل الاقتصادي أن الخطوة الحالية بسحب ورقتي 20 و5 دينارات تمثل جزءًا محدودًا من تدابير أوسع تهدف لضبط حجم السيولة وتحفيز تحويل المعاملات النقدية إلى إلكترونية، مع ضرورة مراعاة تطبيق الحلول الرقمية البديلة قبل إجراء أي عمليات نقدية تؤثر على توافر السيولة في السوق، ما يكفل استقرار المشهد النقدي وتجنب أي مشكلات قد تطرأ بسبب نقص عملات محددة.