نشر بوساطة محمد الحيدر في الرياض يوم 30 - 03 - 2025

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في دورتها ال77 في 14 ديسمبر 2022، لإعلان يوم 30 مارس اليوم العالمي للقضاء على الهدر، وأن يُحتفل به سنويًا. وقد تقدمت تركيا مع 105 دول أخرى بمشروع القرار، الذي يتبع قرارات أخرى تركز على الهدر، بما في ذلك القرار المعنون "القضاء على التلوث بالمواد البلاستيكية: نحو وضع صك دولي ملزم قانونًا"، الذي اعتمدته جمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ويحتفل الملايين في جميع أنحاء العالم باليوم الدولي الأول للقضاء على الهدر في عام 2023، مما أدى إلى زيادة الوعي بالمبادرات الوطنية ودون الوطنية والإقليمية والمحلية للقضاء على الهدر، وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.
القضاء على النفايات بالتدوير
يمكن لمبادرات القضاء على الهدر أن تعزز الإدارة السليمة للنفايات، وتقلل من توليدها، وتمنع حدوثها. ومن أجل التغلب على التلوث الناجم عن النفايات، يجب علينا تعزيز إدارة النفايات مع تحسين استعادة الموارد، والحدّ بشكل كبير من توليد النفايات. وتُعد الوقاية، والتخفيض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التوظيف، وإعادة التدوير أمورًا بالغة الأهمية في هذا المسعى.
يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتسهيل الاحتفال بهذا اليوم، كما تُشجع جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة المعنيين على تنفيذ مبادرات القضاء على الهدر على المستويات المحلية والإقليمية ودون الوطنية والوطنية.
ودعت الجمعية العامة الدول الأعضاء وكيانات منظومة الأمم المتحدة إلى المشاركة في أنشطة تهدف إلى إذكاء الوعي بالمبادرات الوطنية ودون الوطنية والإقليمية والمحلية الرامية إلى القضاء على الهدر، والتوعية بمساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة. كما يشترك برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تيسير الاحتفال بهذه المناسبة.
يمكن أن يساعد الترويج للمبادرات التي تعنى بالقضاء على الهدر في تعزيز جميع الأهداف والغايات الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك الهدف رقم 11 وكذلك الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة، حيث يعنى هذان الهدفان بكل أشكال الهدر، بما فيها هدر الطعام وفقده، والنفايات، واستخراج الموارد الطبيعية، والنفايات الإلكترونية.
يسلط اليوم الدولي للقضاء على الهدر الضوء على أهمية تعزيز إدارة النفايات على مستوى العالم، والحاجة إلى تعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة. حيث تنتج البشرية كل عام ما بين 2.1 مليار و2.3 مليار طن من النفايات الصلبة، ويفتقر نحو 2.7 مليار شخص إلى القدرة على جمع النفايات، ويعيش مليارا شخص منهم في المناطق الريفية. ويهدد التلوث بالنفايات بشكل كبير رفاه الإنسان، والرخاء الاقتصادي، وأزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث. وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيصل توليد النفايات الصلبة في البلديات سنويًا إلى 3.8 مليار طن بحلول عام 2050.
تعزيز أنماط الاستهلاك
يراد من احتفالية الثلاثين من مارس كل عام الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الهدر 2025 من أجل تعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، كما يهدف إلى دعم التحول المجتمعي نحو التدوير، وزيادة الوعي بشأن مساهمة المبادرات المعنية بالقضاء على الهدر في النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
يسهم قطاع إدارة النفايات إسهامًا كبيرًا في الأزمة الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي والطبيعة، والتلوث. فالبشرية تنتج ما يقدر بنحو 2.24 مليار طن من النفايات الصلبة سنويًا على مستوى المحليات، ولا يُدار منها في مرافق خاضعة للرقابة سوى 55% فقط. وفي كل عام، يُفقد أو يُهدر ما يقرب من 931 مليون طن من الطعام، ويدخل ما يصل إلى 14 مليون طن من النفايات البلاستيكية إلى النظم الإيكولوجية المائية.
القضاء على الهدر
تواجه الأرض مخاطر الدمار البيئي بسبب استمرارنا في اعتماد أساليب إنتاج واستهلاك غير مستدامة. ففي كل عام، تُنتج الأسر والشركات الصغيرة ومقدمو الخدمات العامة ما يقارب 2.1 إلى 2.3 مليار طن من النفايات الصلبة، بدءًا من مواد التغليف، والأجهزة الإلكترونية، والبلاستيك، والمواد الغذائية. إلا أن أنظمة إدارة النفايات في العالم عاجزة عن استيعاب هذا الكم، إذ لا توجد خدمة جمع النفايات ل2.7 مليار شخص، ويتم معالجة حوالي 61–62% فقط منها في منشآت منظمة. وهذا يستدعي منا التحرك السريع لمواجهة أزمة النفايات.
يأتي اليوم العالمي لصفر نفايات هذا العام ليؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات جادة في قطاع الأزياء والمنسوجات، بهدف تقليل النفايات وتعزيز الحلول الدائرية. إننا نسعى معًا لتحقيق مستقبل خالٍ من النفايات في هذا المجال.
إن الزيادة المتسارعة في إنتاج واستهلاك الملابس تفوق الجهود المبذولة للاستدامة، مما يترك آثارًا بيئية واقتصادية واجتماعية جسيمة، خاصة في دول الجنوب العالمي. ففي الفترة من 2000 إلى 2015، تضاعف إنتاج الملابس، ومع ذلك ينتج العالم حوالي 92 مليون طن من النفايات النسيجية سنويًا؛ أي ما يعادل شاحنة قمامة مليئة بالملابس تُحرق أو تُودَع في مكبات النفايات كل ثانية.
دور المجتمع والقطاع الخاص والحكومات
وللتصدي لهذا التحدي، لابد من إحداث تحول منهجي يرتكز على تبني ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامة وحلول دائرية، حيث يُعد نهج "صفر نفايات" حجر الزاوية لهذا التحول. ويمكن للمستهلكين المساهمة في تقليل الآثار البيئية عبر إعادة الاستخدام، والإصلاح، وإعادة التدوير، والابتعاد عن الموضة السريعة، والاستثمار في الملابس المتينة وعالية الجودة، مما يحافظ على الموارد ويعزز مبادئ الاستدامة.
كما يقع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية كبيرة، تتمثل في تصميم منتجات متينة، قابلة للإصلاح وإعادة التدوير، واعتماد نماذج أعمال دائرية تسهم في الحد من التلوث الكيميائي، وتقليل الإنتاج، واستخدام مواد مستدامة، والمساعدة في استعادة التنوع البيولوجي. ويجب أن تكون الابتكارات جزءًا أساسيًا من استراتيجياته.
وفي الوقت نفسه، تضطلع الحكومات بدور حاسم في تنفيذ مخططات المسؤولية الممتدة عن المُنتج، وتنظيم المواد الكيميائية الضارة، والاستثمار في هياكل أساسية متطورة لإعادة التدوير، وتشجيع نماذج الأعمال المستدامة لدعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.