تراجع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رسميًّا عن تعيين قائد سلاح البحرية الأسبق، إيلي شارفيت، رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام (الشاباك) خلفًا للمقال من المنصب، رونين بار.

جاء ذلك بحسب ما أعلن مكتب نتنياهو في بيان، اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الأخير قد “التقى مرة أخرى، الليلة الماضية، مع شارفيت بشأن تعيينه رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)”.

وأضاف البيان أن “رئيس الحكومة شكر شارفيت على استعداده لتولّي القيادة، لكنه أبلغه أنه بعد مزيد من التفكير، يعتزم النظر في مرشحين آخرين” لتولّي المنصب.

ويأتي الإعلان الرسمي اليوم، بعد أن قالت مصادر مقربة من نتنياهو، أمس الإثنين، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيتراجع عن قراره بتعيين شارفيت، بعد أن قوبل الاختيار بانتقادات ومعارضة من داخل معسكره وحزبه، على خلفية مشاركة قائد سلاح البحرية الأسبق في مظاهرات ضد الحكومة.

لابيد يهاجم نتنياهو

بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن “رئيس الشاباك ليس مجرّد تعيين آخر، وهذه ليست وظيفة تُعلن عنها ثم تندم عليها بعد 24 ساعة بسبب بعض الصراخ”، في إشارة إلى ائتلاف حكومة نتنياهو.

وأضاف أن “هذا هو قدس الأقداس، وهذا انتهاك لأمن الدولة”، مشيرًا إلى أن “حكومة السابع من أكتوبر فقدت ثقة الشعب”.

وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت، الإثنين، أن الأجهزة الأمنية تفاجأت من قرار نتنياهو بتعيين رئيس للشاباك من خارج الجهاز نفسه، معتبرةً أنه “سيشكل هزّة حقيقية للجهاز”، فيما ذكر مسؤولون أمنيون آخرون “أنه (شارفيت) لا يفهم بالاستخبارات”، وأشار آخر إلى أنه “ليس من الواضح ما الذي يريد رئيس الحكومة تحقيقه غير الصدمة والاضطراب”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت يوم 20 آذار/ مارس على إقالة بار من رئاسة جهاز الشاباك، وذلك بعد قرار اتخذه نتنياهو، وقد أعقب ذلك تصاعد الاحتجاجات في الشوارع ضد حكومة نتنياهو، والمطالبة بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، وإنهاء الحرب على غزة.

خلاف مع بن غفير يدفع سموتريتش للاستقالة للضغط على نتنياهو

أعلنت “الصهيونية الدينية”، مساء الإثنين، أن رئيس الحزب، بتسلئيل سموتريتش، استقال من منصبيه كوزير للمالية ووزير في وزارة الأمن، وسيعود إلى عضوية الكنيست، وذلك في ظل “خرق تفاهمات” بينه وبين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير.

وقالت “الصهيونية الدينية” إن قرار الاستقالة جاء “نتيجة إخلال بالاتفاقات بين سموتريتش وبن غفير ونتنياهو”، دون أن توضح طبيعة هذه الاتفاقات بشكل مفصل، في حين أفادت مصادر مطلعة بأن استقالة سموتريتش تأتي في محاولة للضغط على نتنياهو ودفعه إلى حسم الخلاف مع بن غفير.

ومن المتوقع أن تدخل استقالة سموتريتش حيز التنفيذ خلال 48 ساعة، ليعود بعدها إلى الكنيست، ما يمكّنه لاحقًا من العودة إلى الحكومة وتولّي المناصب ذاتها في حكومة نتنياهو. ويتمحور الخلاف على إجراءات إعادة تسفي سوكوت (الصهيونية الدينية) إلى البرلمان، عقب استقالته احتجاجًا على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الائتلاف الحكومي، فإن بن غفير رفض تعيين نائب وزير من حزبه، وطالب بالحصول على حقيبة وزارية بهدف إعادة عضو الكنيست السابق، سوكوت، إلى الكنيست عبر “القانون النرويجي”، الذي يتيح استقالة وزراء لصالح دخول أعضاء جدد من قوائم الأحزاب.

وقال مصدر في “الصهيونية الدينية” إن “تصرف ‘عوتسما يهوديت‘ غير مفهوم، ومن المؤسف أنهم لم يلتزموا بتعهدهم بإعادة عضو الكنيست السابق تسفي سوكوت إلى الكنيست، رغم أن الائتلاف، بناءً على طلبهم، أبقى عضو الكنيست يتسحاق كرويزر في الكنيست أثناء استقالة ممثليهم”.

وأضاف المصدر في تصريحات أوردتها القناة 12 الإسرائيلية، أن “رفض بن غفير الالتزام بالاتفاق وإبعاد عضوي الكنيست هذين عن الائتلاف أمر غير ضروري وغير لائق”.

من جهته، عقّب حزب “عوتسما يهوديت” بالقول: “كل شيء يتم بروح طيبة، ولن ننجر إلى خلافات غير ضرورية داخل الائتلاف. إذا لم يتم الاتفاق، فلا حاجة لنواب نرويجيين. كرويزر سيتولى منصب مدير عام ‘عوتسما يهوديت‘”.

وقال سوكوت، في منشور على منصة “إكس”: “لا يوجد أي مبرر لتعيين وزير جديد في الحكومة خلال فترة حرب وتقليصات، فقط لإعادتي إلى الكنيست. أتوقع من زملائي في ‘عوتسما يهوديت‘ الالتزام بالاتفاقات والعثور على من يستقيل وفق القانون النرويجي، حتى نتمكن من مواصلة العمل معًا”.

المصدر: عرب 48