تتجه أنظار المستثمرين فى البورصة المصرية نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، وسط ترقب حذر لقرارات قد تأتى مفاجئة، ما انعكس على الأداء، فضلاً عن تأثر التداولات بالمراجعة الدورية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، إضافة إلى عمليات جنى الأرباح، وتصحيح المؤشرات بعد الصعود القوى خلال الفترة الماضية، ما يعكس حالة من الحذر والتحفظ لدى المتعاملين.

وأوضحت البورصة، فى بيان لها، بدء تطبيق التعديلات الناتجة عن المراجعة الدورية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والتى أعلنت عنها الإدارة فى 7 أغسطس.

وشهدت جلسة المزاد نشاطاً ملحوظاً، بقيمة تداول 893 مليون جنيه تمثل نحو 14% من إجمالى التداول اليومى البالغ 6 مليارات جنيه، وسجل مؤشر EGX30 تراجعًا بنسبة 1.26%.

وعادةً ما تؤدى المراجعات الدورية للمؤشرات العالمية إلى إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، ما ينعكس على أحجام التداول وحركة المستثمرين المحليين والأجانب.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.26% ليصل الى 35358 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنحو 1.02% ليصل إلى 3561 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 10733 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.37% عند مستوى 14322 نقطة، كما تراجع أيضاً مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.10% ليصل لمستوى 43474 نقطة.

قال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «عربية أون لاين»، إن الضغط البيعى فى نهاية التداولات جاء نتيجة تعديل نسب الأسهم لدى بعض المؤسسات الأجنبية، لكن تم امتصاصه بالكامل من قبل المؤسسات المحلية.

وأوضح أن السوق قد يشهد ارتداداً من مستوى الدعم عند 35،300 نقطة؛ حيث من المتوقع أن تظهر قوة شرائية مؤسسية خاصة من المؤسسات المحلية، بينما تمثل المستويات 35.000 و34.800 نقاط دعم إضافية فى حالة كسر المستوى الأول.

وأشار «أبوغنيمة» إلى أن موجة التصحيح الحالية طبيعية بعد صعود المؤشر نحو 6.000 نقطة منذ بداية أغسطس دون تصحيح، مؤكداً أن الحركات الصاعدة لا تستمر بخط مستقيم دائماً.

وتوقع أن يبقى السوق فى حالة ترقب حتى صدور قرار البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة، مؤكداً أن أى تثبيت أو خفض محتمل للفائدة سيكون إيجابياً ويحفز ارتداداً للسوق.

ونصح «أبوغنيمة» المستثمرين بشراء الانخفاضات عند مستويات الدعم مع وضع وقف خسائر عند 34.500 نقطة للمؤشر الثلاثينى، و10.350 نقطة للمؤشر السبعينى، معتبراً أن أى تصحيح ضمن هذه المستويات يعد طبيعياً ضمن الاتجاه الصاعد العام للسوق.

وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل، فى ضوء تطورات الاقتصاد الكلى المحلى والدولى الأوضاع الجيوسياسية.

«فهمى»: من المتوقع أن يشهد السوق حركة عرضية مع ميل للهبوط فى المدى القريب

ومن جانبه، قال هثيم فهمى، خبير سوق المال، إن أداء السوق فى جلسة أمس جاء عرضياً، متأثراً بحالة الترقب لقرارات البنك المركزى بشأن تحديد سعر الفائدة، رغم الصعود القوى الذى شهده السوق خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المؤشر ارتفع أكثر من 6 آلاف نقطة منذ بداية التوترات الإقليمية بين إسرائيل وإيران، مسجلاً نسبة تغير بلغت 22% على مدار الشهرين، لكنَّ التداولات تظل متحفظة وسط سيادة حالة الترقب لجنى الأرباح.

وأضاف «فهمى» أن السوق من المتوقع أن يشهد حركة عرضية مع ميل للهبوط فى المدى القريب، خاصة مع كسر المؤشر لحاجز 35449 نقطة وتحقيق قيمة تداول تجاوزت 6 مليارات جنيه.

ونصح المستثمرين بتوخى الحذر، والابتعاد عن التعامل بالهامش فى ظل المستويات القياسية الحالية، مع التركيز على اقتناص الفرص واستغلال فترات جنى الأرباح التى قد تصاحبها عمليات بيع إجبارية، ما يتيح الحصول على الأسهم عند مستويات سعرية جذابة دون التوتر فى الظروف العادية.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 6.064 مليار جنيه، من خلال تداول 1.736 مليار سهم، بتنفيذ 131.79ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 219 شركة مقيدة، ارتفع منها 65 سهماً، وتراجعت أسعار 138 سهماً، فيما لم تتغير أسعار 16 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.465 تريليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 85.7 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 80.98%، فيما توجه العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 11.76مليون جنيه و1.166 مليار جنيه مستحوذين على نسبة 3.24% و15.79%.

واستحوذ الأفراد على 65.24% من التعاملات، فيما سجلت المؤسسات 34.75% من التعاملات.

كتبت ـ منة أشرف: