تحالف خليجى–دولى يعتزم تدشين صندوقى ملكية خاصة بـ150 مليون دولار فى مصر

البورصة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

يعتزم تحالف يضم مستثمرين خليجيين وبنوكًا دولية تدشين صندوقين استثماريين من نوع الملكية الخاصة بإجمالي استثمارات تصل إلى 150 مليون دولار، وذلك في إطار توجهات دعم التحول الأخضر والاقتصاد المستدام في مصر، حسبما قال محمد عبدالحميد، الشريك المؤسس لمكتب «دى إف إيه لاستشارات التنمية».

وأوضح عبدالحميد لـ«البورصة» أن الشركة تعمل مستشارًا فنيًا للتحالف، ومن المقرر أن يبلغ حجم الصندوق الأول 50 مليون دولار، وسيركز على قطاعات واعدة تشمل الزراعة التصديرية، وصناعة الغزل والنسيج الموجهة للتصدير، بالإضافة إلى تحلية المياه وإعادة تدوير المخلفات الزراعية.

أشار إلى أنه المقرر أن يكون الصندوق مغلقًا لمدة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، على أن يُطلق خلال الربع الأول من عام 2026.

أما الصندوق الثاني، فيستهدف مجال البنية التحتية الخضراء بحجم استثمارات 100 مليون دولار، وسيتم توجيهه بشكل أساسى لإنشاء محطات إنتاج الطاقة الشمسية، وذلك بالشراكة مع بنك آسيوى عالمى سيشارك بنسبة 40% من إجمالى التمويل.

وتوقع عبد الحميد إطلاق هذا الصندوق بحلول عام 2027، حيث لا يزال في مرحلة الإعداد واختيار الشركات المؤهلة.

وتُعد صناديق الملكية الخاصة أدوات استثمارية تجمع رؤوس الأموال من مستثمرين لضخها فى شركات خاصة أو حصص مؤثرة فى شركات عامة، بهدف تحقيق عوائد مرتفعة ونمو رأسمالى، مع وضع خطة استراتيجية للتخارج عند نهاية مدة الصندوق.

وأشار عبدالحميد إلى أن المكتب يلعب دورًا استشاريًا فى تقديم حزم متكاملة من الدعم الفنى والمالى للشركات الراغبة فى هيكلة وإصدار أدوات تمويل خضراء وفقًا للمعايير الدولية مثل «آى سى إم إيه» و«جى إل بى».

بالإضافة إلى دعم الشركات المصرية فى تطوير استراتيجيات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وتطبيق معايير الإفصاح المناخى العالمية، بما يعزز جاهزيتها لجذب الاستثمارات الخضراء وبناء سوق مالى أكثر شفافية واستدامة.

وأكد أن التمويل الأخضر يمثل أحد الركائز الأساسية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل التزامات الدولة الدولية تجاه قضايا المناخ.

لكنه شدد على أن السوق لا يزال يواجه تحديات مثل ضعف الوعى المؤسسى، محدودية المنتجات المالية الخضراء، وغياب الحوافز الضريبية والتشريعية الكافية لتسريع التحول نحو الاستثمار المستدام.

وتتخذ “دى إف إيه لاستشارات التنمية” من القاهرة مقرًا لها وتعمل على تقديم خدمات استشارية في مجالات التمويل المناخي، والهياكل المالية المبتكرة، بالإضافة إلى الشركة الشقيقة “دى إف إيه كابيتال “، التى تم تأسيسها في دبي، وهي متخصصة في خدمات الاستثمار وإدارة الأصول.

أخبار ذات صلة

0 تعليق