سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد نموًا متسارعًا مدعومًا بزيادة الاستثمارات الحكومية والمشروعات الكبرى، حيث تشير توقعات وكالة فيتش إلى ارتفاع حجم السوق من ٣.٥ مليار دولار عام ٢٠٢٥ إلى أكثر من ٩.٢ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣١، معززة بتوسع الاقتصاد الرقمي وتحسين البنية التحتية التكنولوجية.

كيف يعزز التحول الرقمي نمو سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر

تسارع التحول الرقمي في مصر يعد المحرك الرئيسي وراء تزايد حجم سوق تكنولوجيا المعلومات، حيث تركز الحكومة على مبادرات ضخمة تستهدف تحديث البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، مما يدفع معدلات النمو إلى مستويات واعدة. تقرير وكالة فيتش الأمريكية يبرز أن السوق يشهد طلبًا متناميًا محليًا واستثمارات متزايدة، ما يجعل مصر سوقًا ناشئة وجاذبة للاستثمار في قطاع البرمجيات والخدمات الرقمية، اللذين لا يزالان في مراحل مبكرة من التبني. الحكومة المصرية أطلقت خطة استثمارية تبلغ ١٣ مليار جنيه (حوالي ٢٥٦ مليون دولار) في ٢٠٢٥ لتطوير البنية التحتية الرقمية، تضمنت بناء ٤٠ ألف برج محمول جديد، وتكثيف جهود الرقمنة، فضلاً عن تعزيز أمن الشبكات، مع برامج تدريبية تستهدف تأهيل أكثر من ٦٠٠ ألف متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات.

دور الاستثمارات الكبرى في دفع سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر

الاستثمارات الكبرى تُشكل قوة دافعة لنمو سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث تعاونت الدولة مع شركات عالمية لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، من خلال إطلاق صندوق بقيمة ٣٠٠ مليون دولار في ٢٠٢٤ بالتعاون مع «تسينغهوا يونيجروب» الصينية في إطار مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات». يتزامن ذلك مع تنفيذ مشروعات المدن الذكية مثل رأس الحكمة، وساوث ميد، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، التي تُعدّ ركيزة استراتيجية لتحول رقمي واسع النطاق. تعتمد هذه المدن بالكامل على بنية تحتية رقمية متطورة تشمل أنظمة إدارة مركزية، ومراكز بيانات حديثة، وشبكات ألياف ضوئية، مع حلول أمان ذكية. من المتوقع أن تعزز هذه المشروعات الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات المتقدمة مثل أنظمة نقاط البيع، تقنيات إنترنت الأشياء، وبرمجيات إدارة الضيوف، مما يفتح فرصًا واسعة في قطاعات العقارات، السياحة، والخدمات.

التحولات في نمط الاستهلاك وأثرها على سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر

تشير بيانات واردات تكنولوجيا المعلومات بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٤ إلى تغيرات جوهرية في نمط الاستهلاك، حيث ارتفعت واردات الأجهزة بنسبة ٧٢٪، بينما انخفضت واردات الحواسيب المحمولة بنسبة ٦٨٪، ما يعكس تحولًا في تفضيلات السوق المحلية. كما سجلت واردات الشاشات ووحدات العرض قفزة من ١٣ مليون دولار إلى ٧٤٠ مليون دولار، إشارة إلى ارتفاع الطلب على التطبيقات الذكية في مجالات التجزئة، الأمن، والمدن الذكية. من جهة أخرى، تراجعت واردات الخوادم والأجهزة المركزية، مما يدل على توجه المؤسسات نحو الحوسبة السحابية والخدمات المُدارة، وهو تحول يعكس في تطور بنية الأعمال داخل السوق المصرية.

• الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتحديثها بشكل مستمر
• توسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية لتعزيز الكفاءة
• تأهيل كوادر بشرية متخصصة من خلال برامج تدريب مركزية
• الشراكات الدولية لتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات
• تطوير المدن الذكية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية

مصر تخطو بثقة نحو ترسيخ مكانتها في سوق تكنولوجيا المعلومات عبر تبني حلول تكنولوجية مرنة وكفؤة، مستفيدة من الدعم الحكومي القوي وتوافر الكوادر المؤهلة، بالإضافة إلى تنامي الشراكات الدولية التي تعزز من قدرة السوق على التوسع في الاقتصاد الرقمي، حيث يشير هذا المسار الواعد إلى اقتصاد معرفي مستدام قادر على مواكبة التغيرات التقنية العالمية.