انسحب الجيش الإسرائيلي من وسط مدينتي رام الله والبيرة بعد اقتحامهما، أمس الثلاثاء، ووقوع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين، بمن فيهم محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، بينما واصل الجيش الإسرائيلي حملات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية المحتلة وسط مواجهات مع الفلسطينيين، فيما حذرت السلطة الفلسطينية من التصعيد في الضفة الغربية، في حين أظهرت وثيقة أن نقص التمويل يعوق تحقيق الأمم المتحدة في عنف المستوطنين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أمس الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية انسحبت من وسط مدينتي رام الله والبيرة مخلفة 58 إصابة.
وقالت الوكالة إن 58 مواطناً أصيبوا بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط والاختناق خلال اقتحام القوات الإسرائيلية وسط مدينتي رام الله والبيرة.
ونقلت عن الهلال الأحمر الفلسطيني قوله إن 8 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، و14 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و5 بشظايا الرصاص الحي، فيما أصيب 31 آخرون بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع. وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 3 فلسطينيين على الأقل بعد مداهمتها محلاً للصرافة عند المنطقة المحاصرة وسط مدينتي رام الله والبيرة، حيث استولت على جميع محتوياته، فيما تعرضت مركبة صحفيين للرصاص المطاطي. وذكرت مصادر محلية أن محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام أصيبت بالاختناق جراء قنابل الغاز التي أطلقتها قوات إسرائيلية، وجرى تقديم العلاج لها ميدانياً.  
  كما شنت القوات الإسرائيلية صباح وفجر أمس الثلاثاء، حملة واسعة من الاقتحامات والتفتيشات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. 
في غضون ذلك، أظهرت وثيقة أن فريق محققين من الأمم المتحدة مكلفاً بالبحث في قضايا عنف المستوطنين الإسرائيليين ونقل الأسلحة إلى إسرائيل بهدف استخدامها في حرب غزة لا يستطيع إكمال عمله بسبب قيود مالية. ويبرز هذا الأمر كيف أن النقص الحاد في التمويل في منظومة الأمم المتحدة، الناجم عن تراجع تمويل المانحين وتقليص الميزانية، يضر بالجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة عالمياً فيما يتعلق بارتكاب الانتهاكات بعد أن توقف تحقيق يتعلق بالكونغو في وقت سابق من هذا العام. ويمكن للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف في مايو/أيار 2021، أن تقدم أدلة على جرائم دولية استخدمت في التحقيقات السابقة للمحاكمات والتي تجريها هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وفي العام الماضي، وافق المجلس على طلب من باكستان للبحث في أدلة جديدة حول نقل الأسلحة إلى إسرائيل في سياق حرب غزة وعنف المستوطنين الإسرائيليين. لكن نافي بيلاي التي ترأست لجنة التحقيق أبلغت رئيس المجلس في رسالة بتاريخ السادس من أغسطس/آب، بأن نقص التمويل يعني أنها لن تكون قادرة على الاستعانة بموظفين. وقالت بيلاي، التي شغلت منصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية ومنصب المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن اللجنة «بدأت بإبلاغ رعاة القرارين بأنها لن تتمكن من إعداد ما هو مطلوب وتقديمه للمجلس في مارس 2026». (وكالات)