لبنان يجدّد الالتزام بإعلان 27 نوفمبر والورقة الأميركية - اللبنانية

جريد الأنباء الكويتية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ


بيروت - أحمد عزالدين وبولين فاضل

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية للوفد الأميركي الذي زاره في قصر بعبدا أمس «التزام لبنان الكامل بإعلان 27 نوفمبر لوقف الأعمال العدائية (مع إسرائيل) والذي أقر برعاية أميركية - فرنسية، ووافقت عليه الحكومة السابقة بالإجماع».

وجدد «التزام لبنان بورقة الإعلان المشتركة الأميركية – اللبنانية التي أقرها مجلس الوزراء ببنودها كافة من دون أي اجتزاء».

وشكر الرئيس عون «الجانب الأميركي على استمراره في دعم الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية وتعزيزها في جميع المجالات لتقوم بمهامها الوطنية لجهة حصرية الأمن والاستقرار في لبنان»، متمنيا على الجانب الأميركي «متابعة الاتصالات مع الجهات المعنية كافة، وخصوصا مع البلدان العربية والغربية الصديقة للبنان للدعم والإسراع في مساري إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي»، مثمنا «ما صدر من أعضاء الوفد من مواقف عن الرؤية الأميركية لإنقاذ لبنان والمستندة على 3 قواعد هي:

1 - استتباب الأمن عبر حصر السلاح وقرار الحرب والسلم في يد الدولة وحدها من دون سواها.

2 - ضمان الازدهار الاقتصادي في الرهان على قدرة اللبنانيين في الابتكار والاستثمار وصون المبادرة الفردية، وإطلاق طاقات القطاع الخاص في لبنان كما في بلاد الانتشار.

3 - صون الديموقراطية التوافقية في لبنان التي تحمي كل الجماعات اللبنانية، في إطار نظام تعددي حر يجعلها سواسية أمام القانون وشريكة كاملة في إدارة الدولة والبلاد».

وكان الوفد الأميركي استهل محادثاته الرسمية في بيروت من قصر بعبدا، حيث كان هناك لقاء مطول مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ضم الموفد الأميركي توماس باراك والموفدة مورغاس أورتاغوس وثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي.

وبعد اللقاء، تحدث باراك إلى الصحافيين، مستهلا كلامه إليهم بطريقة عدائية أثارت ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي لجهة العبارات التي استخدمها.. فنقل عن إسرائيل قولها إنها «لن تقوم باحتلال لبنان وستكون سعيدة بالانسحاب منه، وسوف تقدم خطة للانسحاب عند الإطلاع على خطة لبنان». وأضاف: «حكومة لبنان ستقدم اقتراحها في الأيام المقبلة حول كيفية نزع سلاح حزب الله، وانسحاب إسرائيل سيتم بشكل متناسب مع الخطوات التي تتخذ لنزع سلاح حزب الله».

وسئل باراك: «لماذا لا تتحدثون مع إيران بشأن لبنان؟ فأجاب: أتعتقدون أن ذلك لا يحدث؟». وقال: «الإسرائيليون سيردون على كل خطوة يتخذها لبنان بخطوة»، مشيرا إلى أنه «ليس بالضرورة ان يكون تسليم سلاح حرب الله بالقوة وقد يكون ذلك بالإقناع». ولفت إلى «خطة للتعويض على من يترك سلاحه من حزب الله».

وفي موضوع التمديد لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «اليونيفيل»، قال باراك: «وافقنا على التمديد لليونيفيل سنة واحدة على الرغم من ان كلفتها (مليار دولار) لا تتناسب وأفعالها. الجيش اللبناني هو الجواب ولا اليونيفيل، وفي كل مرة تلجأون للخارج تفقدون قيمة ما لديكم، لأن التركيز يجب ان ينصب على الجيش اللبناني».

وبشأن ترسيم الحدود مع سورية، قال الموفد الأميركي إن «الرئيس السوري أحمد الشرع يريد التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود مع لبنان، وليس لديه أي نية للاعتداء على لبنان ونيته السلبية صفر».

الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس قالت من جهتها: «الأمر الآن يعتمد على الأفعال لا الأقوال، وسنقابل اتخاذ الحكومة خطوة بحث إسرائيل على اتخاذ خطوة أخرى».

السيناتور الأميركي ليندسي غراهام الذي زار بعبدا برفقة عضوين آخرين في مجلس الشيوخ الأميركي قال بعد اللقاء: «سنتحدث مع إسرائيل بشأن انسحابها من لبنان بعد أن تنزع الدولة سلاح حزب الله»، قائلا إن «أجندة الحزب منفصلة عن مصلحة لبنان»، مضيفا ان «إسرائيل لن تنظر إلى لبنان بشكل مختلف ما لم يتم نزع سلاح الحزب».

أما العضوة الأخرى في الوفد جين شاهين، وهي كبيرة الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، فقالت: «نتفهم أن نزع سلاح حزب الله خطوة صعبة، لكنها حاسمة». وأضافت: «الجيش اللبناني في حاجة إلى دعم مادي ولوجستي، وقد ناقشنا ذلك اليوم مع الرئيس عون وسنساعد في دعم الجيش والاقتصاد، إذا تمكن لبنان من نزع سلاح الحزب».

ومن بعبدا انتقل الوفد الأميركي إلى عين التينة حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وصدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب بيان أشار إلى «ان اللقاء تناول تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات». ثم زار الوفد القصر الحكومي والتقى رئيس الحكومة نواف سلام.

وشدد الرئيس سلام على «أن مسار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكارها لقراري الحرب والسلم هو مسار انطلق ولا عودة إلى الوراء فيه»، لافتا إلى «أن الحكومة ثبتت هذا التوجه في جلسة 5 أغسطس، حيث اتخذ قرار حازم بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة شاملة لحصر السلاح قبل نهاية السنة، وعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل».

وأكد «أن هذا المسار هو مطلب وضرورة لبنانية وطنية، اتفق عليها اللبنانيون في اتفاق الطائف قبل أي شيء آخر، غير أن تطبيقها تأخر لعقود فأضاع على لبنان فرصا عدة في السابق».

كما أعاد الرئيس سلام التأكيد على التزام لبنان بأهداف الورقة التي تقدم بها باراك بعد إدخال تعديلات المسؤولين اللبنانيين عليها، والتي أقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 7 أغسطس، مشددا أمام الوفد على «أن هذه الورقة القائمة على مبدأ تلازم الخطوات تثبت ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية».

توازيا، توقف مراقبون عند التصعيد اللافت في خطاب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أمس الأول. وقال مرجع سياسي لـ «الأنباء» انه «يغلق باب الحوار حول حلول داخلية تمهد الطريق أمام تسوية تخرج لبنان من أزمته وتداعيات الحرب الأخيرة».

واختصـر المرجــع الخطــاب بـ «رفض الخطوة مقابل خطوة»، واعتماد روزنامة مختلفة من الحزب، تقوم على تطبيق القرار 1701.

وصدر عن الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية»، بيان، أشار إلى ان الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، «قدم مطالعة سياسية تتناقض جذريا مع الدستور اللبناني والمفاهيم الوطنية والسيادية البديهية، ومن الضروري التوقف أمام بعض مواقفه لدحضها من أساسها».

وفي مجال آخر، تتوقع مصادر مطلعة نقاشا معمقا مع الوفد السوري الذي يزور لبنان غدا الخميس، خصوصا حول موضوع الموقوفين السوريين، والذي يضعه النظام الجديد في دمشق في أولوية أي بحث، فيما يركز الجانب اللبناني على موضوعي الحدود والنازحين.

في شق حياتي - اقتصادي، وقع وزير المالية ياسين جابر مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه قرضا مقدما من البنك بقيمة 250 مليون دولار مخصصة لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وقال جابر: «القرض الأول لإعادة الإعمار، ونأمل ألا تكون الأموال اللاحقة قروضا بل منحا ومساعدات».

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق