عداد كهرباء وزارة الشؤون الإسلامية يستخدم بشكل غير نظامي في سكن عمال الشرقية بالرياض، حيث كشفت الفرق الميدانية للوزارة عن تعدٍ كهربائي على عداد مسجل باسم الوزارة ومربوط بمصلى في منطقة صناعية للسيارات شرق الرياض، إذ تم سحب التيار الكهربائي من العداد وتوصيله بشكل غير قانوني إلى ثلاث بركسات تابعة لمؤسسة تعمل في قطاع السيارات والمقاولات، مما يشير إلى استغلال العداد في تشغيليات غير نظامية.

التعدي الكهربائي على عداد كهرباء وزارة الشؤون الإسلامية في المصلى الصناعي بشرق الرياض

أظهرت المعاينة الميدانية أن البركسات الثلاثة التي تم توصيل التيار إليها من عداد كهرباء وزارة الشؤون الإسلامية لاستخدام غير نظامي، حيث جُهزت كمساكن عمالية ومجالس ضيافة مجهزة بالكامل، شاملة مكيفات لتبريد الغرف، وإنارات موزعة داخل البركسات وخارجها، ونقاط كهرباء متعددة مرتبطة بعداد الوزارة الرسمي. هذا السلوك يعكس استغلال عداد كهرباء وزارة الشؤون الإسلامية بصورة مخالفة وصريحة للأنظمة والتعليمات المعمول بها، مبرزًا تجاوزاً واضحاً على البنية الأساسية المخصصة للمصلى الصناعي بالمنطقة المذكورة.

الإجراءات الفورية لإزالة التعدي الكهربائي على عداد وزارة الشؤون الإسلامية في البركسات العمالية شرق الرياض

بادرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فور اكتشاف التعدي الكهربائي على عدادها إلى التنسيق الفوري مع الجهات المختصة لإزالة التعدي بشكل عاجل. وتضمنت الخطوات المتخذة الآتي:

• قطع التيار الكهربائي غير النظامي عن البركسات الثلاثة
• إزالة جميع التوصيلات غير القانونية المرتبطة بعداد الوزارة
• توثيق المخالفة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهة المتورطة
• ضمان متابعة مستمرة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات حفاظًا على الحقوق الكهربائية

وبذلك، عززت الوزارة من آلية الرقابة ومراقبة العدادات الكهربائية التابعة لها، مع تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، من أجل المحافظة على المال العام ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة.

دور عداد كهرباء وزارة الشؤون الإسلامية وأهمية الالتزام بالأنظمة في المناطق الصناعية بالعاصمة

تتجلى أهمية عداد كهرباء وزارة الشؤون الإسلامية في ضبط الاستهلاك الكهربائي للمصلى المرتبط به في المنطقة الصناعية شرق الرياض، حيث يُفترض أن يخدم خدمات دينية محددة، وليس لديه ترخيص لاستخدامه في تشغيل مساكن عمالية أو مرافق ضيافة. استغلال عداد كهذا في شبكات غير نظامية يعرض الأطراف المتجاوزة للمساءلة، ويعرض البنية التحتية لمخاطر متعددة. من المهم التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية، والتعاون مع الجهات الرسمية في التصدي لأي تجاوزات، ما يضمن استمرار العمل النظامي في المناطق الصناعية دون انتهاك القوانين.