نشر بوساطة خالد الربيش في الرياض يوم 30 - 03 - 2025

تلقى المواطنون في المملكة، وفي مقدمتهم سكان العاصمة الرياض، توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتوفير أراضٍ مخططة ومطورة في الرياض، بالكثير من الارتياح والتفاؤل بشأن مستقبل القطاع، وقدرته على أن يكون داعماً أساسياً لبقية القطاعات الأخرى، فضلاً عن قدرته على تأمين منتجات عقارية متنوعة، تلبي حاجة المواطنين، ورجال الأعمال، بأسعار معقولة ومناسبة، ليس فيها مُغالاة.
وخلال الساعات الماضية، امتزجت تهاني المواطنين بحلول عيد الفطر المبارك، في مواقع التواصل الاجتماعي، مع رسائل التهاني بتوجيهات سمو ولي العهد، التي تستهدف ضبط قطاع العقار، وقيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين الراغبين في بناء منازل أو مكاتب إدارية، أو منشآت صناعية.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بالرسائل المتفائلة، بإمكانية معالجة أوضاع قطاع العقار في العاصمة خلال فترة وجيرة، من خلال تفعيل الإجراءات التي وجه بها سمو ولي العهد، متفقين على أن توجيهات سموه جاءت في الوقت المناسب، بعد ارتفاع جنوني في أسعار العقارات بالعاصمة، متوقعين أن تسهم هذه الإجراءات مجتمعة، في إنعاش عمليات البناء والتشييد في عموم العاصمة، بما يعزز توجهات سموه بأن تصبح الرياض من أفضل عشر مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2030.
ولم تخل رسائل المواطنين حول توجيهات سمو ولي العهد، من أمنيات بصدور إجراءات مماثلة في بقية المناطق الأخرى، التي تعاني من شح الأراضي، وغلاء أسعار المنتجات العقارية، مؤكدين أن الإجراءات كفيلة بإعادة ضبط أمور القطاع، والإسهام في تداول الأراضي، وعدم احتكارها لدى البعض، يتحكمون في أسعارها، كيفما يشاؤون، موضحين في تعليقات كثيرة لهم، أن التوجيهات الكريمة، ستسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، وبما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على المستويات كافة.
40 ألف قطعة
واعتبر المواطنون من نشطاء موقع "إكس" توجيهات سمو ولي العهد، بداية فعلية لتحقيق التوازن في القطاع العقاري داخل العاصمة، وقالوا إن توجيه سموه للهيئة الملكية لمدينة الرياض، كان واضحاً ومباشرا، بتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، بعدد يتراوح ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً في الأعوام الخمسة المقبلة، حسب العرض، والطلب بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين، أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، مشيرين إلى أن هذا يعكس حرص القيادة الرشيدة على المواطنين، كما يؤكد متابعتها الحثيثة لظروف مواطنين بأعينهم، وتحديداً المتزوجين ممن يعانون أكثر بسبب غلاء العقارات.
تعزيز الشفافية
ولتعزيز مبدأ الشفافية في عملية توزيع الأراضي على المواطنين، لم يتجاهل نشطاء "إكس"، الثناء على شروط إجراءات الحصول على الأراضي السكنية، وأكدوا أن هذه الإجراءات ستمنع المتلاعبين والمحتكرين من ممارسة هوايتهم، خاصة أنها تشدد على عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم، فضلاً عن استيفاء بقية الضوابط الأخرى.
وامتدح النشطاء تضمين الإجراءات لمن يحصل على قطعة أرض، شرط عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف في غضون 10 سنوات، عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وقالوا إن هذا الشرط يمنع المحتكرين من التقدم للحصول على الأراضي، ويزيد من مستوى الشفافية في القطاع.
وطال المديح أيضاً التوجيه الكريم برصد ومراقبة الأسعار العقارية. وقال النشطاء إن هذا التوجيه يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على رفع مستوى الوضوح، بما يُمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ القرارات في السوق العقاري بشكل فعال، وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد السعودي، من خلال سوق عقاري أكثر استقرارًا واستدامة.
حلول فعالة
ورأى مواطنون أن الإجراءات التي وجه بها سمو ولي العهد -حفظه الله- لعدد من الجهات المعنية، بشأن توفير أراضي في مدينة الرياض، أثلجت الصدور، وأكدت متابعة الدولة -رعاها الله- لجميع الأمور الخاصة بالمواطنين ورجال الأعمال، وهو ما يؤكد مدى التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري، بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقاري، وبما ينعكس إيجابيًا على الأفراد والقطاع الخاص. وتعد الإجراءات إلحاقاً للقرارات السابقة الداعمة للتطوير العقاري ليصبح إجمالي ما تم الرفع عنه من أراضٍ موقوفة مؤخراً هو 81,48 كيلو متر مربع وبما يسهم تعزيز النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض.
مراقبة السوق
وأشاد مواطنون بتوجيه سمو ولي العهد، الخاص بقيام عدد من الجهات المعنية، بتطوير ومراقبة السوق العقاري، واعتبروا هذا التوجيه استكمالًا للجهود الرسمية المبذولة سابقاً، التي تهدف إلى حفظ السوق من الممارسات الضارة، وضمان توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين، ومعززة للاستثمار التجاري، تماشيًا مع الطموحات بجعل الرياض ضمن أكبر اقتصاديات المدن في العالم.
ولأن قطاع العقار جزء أساسي في الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى، اعتبر مواطنون التوجيهات الكريمة لسمو ولي العهد، عاملاً معززاً لاستقرار إنفاق الأسر على العقارات السكنية، عبر دعم قدرة قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى على تحمل التكاليف العقارية، كما ستسهم الإجراءات إيجاباً في استقرار معدلات التضخم بشكل عام في قطاعات مختلفة، مما سينتج عنه زيادة في تنافسيتها.
رسوم الأراضي
وأثنى مواطنون على الموافقة الكريمة، الخاصة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وقالوا إن هذه الموافقة تأتي ضمن الجهود الحكومية التي تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، ومكافحة الاحتكار، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم. كما نال التوجيه الكريم، بدراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الكثير من التعليقات المؤيدة لمضمون التوجيه، وتأثيره في معالجة الكثير من الإشكاليات التي تنتج من هذه العلاقة. وقال مواطنون إن هذا التوجيه سيسهم في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والإسهام في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته كقطاع ممكن لنمو اقتصاد المملكة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.