نشر بوساطة الصناعية إبراهيم الغامدي في الرياض يوم 30 - 03 - 2025

تتوقع منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، أن يستمر النمو القوي في الطلب على النفط في عام 2026، وقالت في أحدث إصدار لتقارير سوق النفط الشهرية، لفبراير، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، ومن المتوقع أن ينمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن يزداد الطلب في الدول غير الأعضاء في المنظمة بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا.
وقد يعزى ذلك بحسب بيانات "الرياض" لانتعاش الطلب على الوقود مع التحول الأميركي للتوسع في مشروعات الطاقة الأحفورية للنفط والغاز، وارتفاع الطلب على النفط من قطاع البتروكيميائيات والتكرير مع التوسعات الضخمة حول العالم، وبالأخص مشروعات تحويل النفط إلى البتروكيميائيات التي تتزعمها مشروعات عملاقة الطاقة في العالم، شركة أرامكو السعودية، المحلية والعالمية.
وفي تحركات أسعار النفط الخام، انخفضت سلة أوبك المرجعية في فبراير، بمقدار 2.57 دولار، أو 3.2 %، على أساس شهري، ليصل متوسط سعرها إلى 76.81 دولارا للبرميل. وانخفض عقد برنت في بورصة لندن للشهر الأول بمقدار 3.40 دولارات، أو 4.3 %، على أساس شهري، ليصل متوسط سعرها إلى 74.95 دولارا للبرميل، وانخفض عقد غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية للشهر الأول بمقدار 3.89 دولارات، أو 5.2 %، على أساس شهري، ليصل متوسط سعرها إلى 71.21 دولارا للبرميل.
وانخفض عقد عُمان في بورصة جي إم إي للشهر الأول بمقدار 2.94 دولار، أو 3.7 %، على أساس شهري، ليصل متوسط سعرها إلى 77.28 دولارا للبرميل. واتسع الفارق بين سعر برنت وخام غرب تكساس الوسيط في بورصة لندن للشهر الأول بمقدار 49 سنتًا، على أساس شهري، ليصل متوسط سعرها إلى 3.74 دولارات للبرميل. واستقرت هيكلية سوق جميع خامات النفط الخام الرئيسة، برنت في بورصة لندن، وخام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية، وخام عُمان في بورصة جي إم إي، مقارنةً بالشهر السابق، إلا أن منحنيات العقود الآجلة ظلت في وضع التراجع. وأغلقت صناديق التحوّط ومديرو الأموال الآخرون عددًا كبيرًا من المراكز الصعودية في خام برنت في بورصة لندن وخام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية، ورفعوا بشكل حاد مراكز البيع على المكشوف في خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عام. وقد أدى ذلك إلى تفاقم التقلبات وتسريع انخفاضات أسعار العقود الآجلة للنفط.
في الاقتصاد العالمي، ظلت توقعات النمو الاقتصادي العالمي دون تغيير عند 3.1 % لعام 2025 و3.2 % لعام 2026. وظلت توقعات النمو الاقتصادي للولايات المتحدة دون تغيير عند 2.4 % لعام 2025 و2.3 % لعام 2026. وبعد انتعاش في الربع الرابع من عام 2024، رُفعت توقعات النمو الاقتصادي لليابان لعام 2025 بشكل طفيف إلى 1.2 %، يليها نمو ثابت بنسبة 1.0 % في عام 2026. أما توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لعامي 2025 و2026، فقد ظلت دون تغيير عند 0.9 % و1.1 % على التوالي. تظل توقعات النمو الاقتصادي للصين لعام 2025 عند 4.7 % و4.6 % في عام 2026. وتظل توقعات النمو الاقتصادي للهند عند 6.5 % لكل من عامي 2025 و2026. وتظل توقعات النمو الاقتصادي للبرازيل عند 2.3 % في عام 2025 و2.5 % في عام 2026. وتظل توقعات النمو الاقتصادي لروسيا لعامي 2025 و2026 دون تغيير عند 1.9 % و1.5 % على التوالي.
في الطلب العالمي على النفط، تظل توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يوميًا. ومن المتوقع أن ينمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب في الدول غير الأعضاء في المنظمة بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا.
الإمدادات العالمية
وحول الإمدادات العالمية من النفط، من المتوقع أن تنمو إمدادات السوائل غير المشمولة بإعلان التعاون (أي إمدادات السوائل من الدول غير المشاركة في إعلان التعاون) بمقدار 1.0 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، في عام 2025، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي. ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والنرويج أبرز محركات النمو. كما سيبقى نمو إمدادات السوائل غير المشمولة بإعلان التعاون في عام 2026 دون تغيير عند 1.0 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا بشكل رئيس بالولايات المتحدة والبرازيل وكندا.
في غضون ذلك، من المتوقع أن ينمو إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والسوائل غير التقليدية من الدول المشاركة في اتفاقية التعاون بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2025، ليصل متوسطه إلى 8.4 ملايين برميل يوميًا، تليها زيادة بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2026، ليصل متوسطه إلى 8.5 ملايين برميل يوميًا. وقد ارتفع إنتاج النفط الخام من الدول المشاركة في اتفاقية التعاون بمقدار 363 ألف برميل يوميًا في فبراير، على أساس شهري، ليصل متوسطه إلى نحو 41.01 مليون برميل يوميًا، وفقًا لمصادر ثانوية متاحة.
في أسواق المنتجات البترولية وعمليات التكرير، ارتفعت هوامش أرباح المصافي في جميع مراكز التداول المُبلغ عنها مع انخفاض أسعار المواد الخام، بينما أدى ارتفاع الطاقة الإنتاجية غير المُستغلة إلى انخفاض إنتاج المنتجات في نصف الكرة الشمالي. على ساحل خليج الولايات المتحدة، انعكس إغلاق المصافي بسبب سوء الأحوال الجوية في يناير على أداء قوي في فبراير، حيث مثّلت النافثا والبنزين المحركين الرئيسين للارتفاع الشهري. وفي روتردام، كان النمو في اقتصاديات التكرير هو الأبرز، حيث توزعت مكاسب قوية بالتساوي تقريبًا على البرميل مع انخفاض توافر المنتجات. في الوقت نفسه، شهدت هوامش التكرير في سنغافورة زيادة طفيفة، حيث ضغط انخفاض تدفقات النافثا، ومحدودية إمدادات البنزين، ومخاوف ارتفاع نسبة الكبريت في إمدادات الوقود، على فروق أسعار التكسير.
سوق ناقلات النفط
شهدت أسعار الشحن الفوري غير النظيف ارتفاعًا في جميع المسارات المرصودة تقريبًا خلال شهر فبراير. وارتفعت أسعار ناقلات النفط الخام العملاقة بشكل خاص، حيث أدت جولة جديدة من العقوبات إلى جهود لجلب إمدادات بديلة. وقفزت أسعار الشحن الفوري غير النظيف على مسار الشرق الأوسط إلى الشرق بنسبة 7 %، بينما ارتفعت أسعار الشحن على مسار غرب أفريقيا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 5 % على أساس شهري.
وامتدت بعض هذه المكاسب إلى سوق ناقلات النفط سويس ماكس، حيث شهدت أسعار الشحن الفوري على مسار غرب أفريقيا إلى خليج المكسيك زيادة بنسبة 20 % على أساس شهري. وفي سوق ناقلات النفط أفراماكس، ارتفعت أسعار الشحن الفوري عبر البحر الأبيض المتوسط بنسبة 9 % على أساس شهري، مدعومة بانخفاض في إمدادات السفن غير الخاضعة للعقوبات وارتفاع في الطلب.
وفي سوق ناقلات النفط النظيفة، ارتفعت أسعار الشحن الفوري شرق السويس بنسبة 2 % في المتوسط، بينما ارتفعت أسعار غرب السويس بنسبة 12 %، في ظل محدودية توافر السفن في المنطقة.
تجارة النفط والتكرير
انخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى أقل من 6 ملايين برميل يوميًا، بينما ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام لتظل فوق 4 ملايين برميل يوميًا. واستقرت واردات المنتجات الأميركية دون نطاق السنوات الخمس الماضية، بينما استقرت صادراتها عمومًا عند أعلى النطاق.
بالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا، تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع واردات النفط الخام على أساس شهري وسنوي في فبراير. وارتفعت واردات اليابان من النفط الخام للشهر الثالث على التوالي في يناير، بمتوسط 2.7 مليون برميل يوميًا، بزيادة تجاوزت 5 % على أساس شهري، مدعومةً باستمرار الطقس البارد.
وارتفعت واردات اليابان من النفط الخام بنسبة 10 % على أساس سنوي، مسجلةً أول زيادة سنوية لها منذ 14 شهرًا. تشير التقديرات الأولية إلى أن متوسط واردات الصين من النفط الخام بلغ 10.0 ملايين برميل يوميًا في يناير، بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل يوميًا، أو أكثر من 11 % على أساس شهري.
وتُظهر بيانات الجمارك الأولية أن متوسط إجمالي واردات الصين من النفط الخام خلال شهري يناير وفبراير بلغ 10.4 ملايين برميل يوميًا. وانخفضت واردات الصين من المنتجات في يناير، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى انخفاض تدفقات غاز البترول المسال.
في الوقت نفسه، بلغ متوسط واردات الهند من النفط الخام 4.9 ملايين برميل يوميًا في يناير، بزيادة قدرها 3 % على أساس شهري. وظلت تدفقات المنتجات إلى الهند دون تغيير، حيث بلغ متوسطها 1.2 مليون برميل يوميًا، حيث تم تعويض الانخفاضات في غاز البترول المسال والنافثا بشكل عام من خلال زيادة تدفقات زيت الوقود وأنواع الوقود الأخرى.
حركة المخزونات التجارية
تُظهر البيانات الأولية لشهر يناير 2024 ارتفاع إجمالي مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 1.0 مليون برميل على أساس شهري. بلغت مخزونات النفط الخام 2,738 مليون برميل، أي أقل بمقدار 188.1 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019. وضمن مكوناتها، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 16.8 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات المنتجات بمقدار 15.9 مليون برميل على أساس شهري.
وبلغت مخزونات النفط الخام التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1,298 مليون برميل، أي أقل بمقدار 132.9 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015 - 2019. وبلغ إجمالي مخزونات المنتجات لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1,440 مليون برميل، أي أقل بنحو 55.2 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019. ومن حيث أيام التغطية المستقبلية، انخفضت المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0.3 يوم على أساس شهري في يناير لتبلغ 60.7 يوما، أي أقل بمقدار 1.3 يوم عن متوسط الفترة 2015-2019.
ميزان العرض والطلب
يظل الطلب على خام "إعلان التعاون" (أي خام الدول المشاركة في إعلان التعاون) ثابتًا عن التقييم السابق، ليبلغ 42.6 مليون برميل يوميًا في عام 2025. وهذا أعلى بنحو 0.3 مليون برميل يوميًا من تقديرات عام 2024. كما يظل الطلب على خام "إعلان التعاون" في عام 2026 ثابتًا عن التقييم السابق، ليبلغ 42.9 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى بنحو 0.3 مليون برميل يوميًا من توقعات عام 2025.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.