نشر في باب نات يوم 13 - 04 - 2025

يعتبر مركز "دعم" للإصغاء والتوجيه القانوني، الذّي تمّ إحداثه منذ مارس 2022، بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، سند أساسي للنساء ضحايا العنف، بكامل مناطق الرقاب، وأيضا ببقيّة معتمديات الولاية.
وجاء "دعم" ببادرة من جمعية "النساء أوّلا"، بدعم من صندوق التنمية والتعاون الاقتصادي والصندوق العالمي لحقوق الإنسان ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
وبينت رئيسة "جمعيّة النساء أوّلا"، حياة قادري، أنّ بعث هذا المركز كان بهدف مساعدة النساء ضحايا العنف ودعمهن من أجل كسر جدار الصمت عن العنف، بجميع أنواعه، وتحرير النساء المعنفات من الإحساس بالذنب، والتخلّص من وضع الضحية. كما يهدف المركز إلى العمل على بناء القدرات لدى النساء، عبر جلسات الاتصال وحلقات التكوين، والدعم والإنصات وإقامة روابط تضامن بين النساء ضحايا العنف.
وأشارت إلى أنّ هذا الهيكل يضطلع بالعديد من المهام منها، أساسا، استقبال النساء المعنفات والإصغاء والإنصات والتوجيه القانوني والمتابعة النفسية والاجتماعية والمرافقة والتوعية، وإنجاز الدراسات والتوثيق، وذلك وفق مبدأ السرية واحترام القرار الشخصي للمعنيات بالأمر.
وبدورها، أوضحت مديرة المركز، نسرين عيوني، أنّه يقع تم استقبال النساء ضحايا العنف بالمركز والإصغاء إليهن قصد التعرف على نوعية العنف المسلط عليهن وتحديد احتياجاتهن وكيفية توجيههن وذلك بالتعاون والاستئناس مع رأي الأخصائية النفسية والمحامية اللتان هما على ذمة المركز وأيضا مختصة في علم الاجتماع وفي الإصغاء والمرافقة الاجتماعية.
وذكرت أن المركز يوفر المرافقة والمتابعة والدعم المعنوي والمادي لمختلف الحالات إلى حين القضاء نهائيا على أسباب الاعتداء وإعادة إدماج الضحايا داخل المجتمع وتمكينهن اقتصاديا من خلال تأمين دورات تكوينية في العديد من الاختصاصات على غرار التجميل والعولة أو تشريكهن في الأنشطة الجمعياتية والترفيهية والثقافية لتطوير قدراتهن واستعدادهن لمجابهة الأعباء الاجتماعية والاقتصادية وتسهيل دمجهن في المجتمع والمحيط، الذي تعشن فيه.
واستقبل المركز، خلال سنة 2024، حسب عيوني، 39 حالة اعتداء، منها 11 حالة تخص العنف المادي و5 حالات عنف جنسي، و13 حالة عنف معنوي و10 حالات عنف اقتصادي، مع عدم تسجيل أية حالة للعنف السياسي، في حين تم استقبال، من مارس 2022 وإلى حدود مارس 2023، نحو 45 حالة عنف أغلبها تتعلّق بالعنف المعنوي، بنسبة 36 بالمائة، وعنف اقتصادي، بنسبة 31 بالمائة.
وأبرزت ان العنف المعنوي، من خيانة زوجية وتهديد بالعنف والقذف والاهانة والشتم والإهمال، يعتبر أبرز أنواع العنف المسلط على المرأة، مما يجعلهن يعشن في ضغط نفسي وتوتر دائم ليتسبب في اضطرابات في النوم وانعدام الثقة في النفس والانعزال عن المحيط الخارجي.
ويعود ذلك، استنادا إلى جلسات الاستماع التي أجريت، إلى العقلية الذكورية الموروثة اجتماعيا، والتي تضع المراة في مرتبة أدنى من الرجل بالإضافة إلى الهشاشة الاقتصادية، التي تعاني منها النساء، والتي تجعلهن محل استباحة وتعسف.
ويأتي العنف الاقتصادي في المرتبة الثانية، وتتنوع مظاهره، من استيلاء على الأموال والامتناع عن النفقة والمنع أو الإجبار على العمل، ويعود ذلك إلى الحالة المادية المتدهورة لأغلب النساء، وقلّة الفرص الوظيفية، وأجورهن المتدنية، وبالتالي عدم تحقيقهن حاجياتهن الأساسية من رعاية صحية وسكن وعيش كريم.
ولاحظت أن عمل المركز يتضمن، أيضا، تنظيم زيارات إلى الأرياف، وخاصّة، إلى مراكز الصحة الأساسية للتعريف به وبخدماته وتقريبها من النساء، وذلك من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان ومناهضة جميع أنواع التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تأمين حملات تحسيسية وتوعوية ودورات تكوينية في الطب النفسي والصحة النفسية والإنجابية لأعضاء بقية المراكز الموجودة بالولاية، فضلا عن التعهد بالنساء ضحايا العنف من حاملات الإعاقة، إذ وقع تخصيص برنامج دعم لهن بعنوان "ناجيات".
وتطرقت كل من رئيسة جمعية "النساء أولا"، ومديرة مركز "دعم"، إلى وجود بعض الصعوبات المتعلقة بنقص المرونة، في تعامل بعض المؤسسات الصحية مع النساء ضحايا العنف (الشهادة الطبية الأولية والتساخير الأمنية لأطباء الاختصاص)، وعدم مجانية الفحوصات التكميلية ونقص التكوين للإطارات الطبية وشبه الطبية في كيفية استقبال ضحايا العنف وغياب العديد من الاختصاصات في أغلب المستشفيات بالإضافة الى نقص الموارد البشرية واللوجستية بالنسبة للفرق المختصة في البحث عن جرائم العنف ضد المرأة والطفل وعدم تامين حصص استمرار لاستقبال النساء ضحايا العنف خلال نهاية الأسبوع وهو الوقت، الذي عادة ما ترتفع فيه نسب العنف، ونقص تكوين أعوان الفرق المختصة في القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وأيضا بطىء إجراءات التقاضي ونقص تكوين القضاة في مسار التعهد بالنساء ضحايا العنف وعدم تخصيص ميزانية ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية لإعانة النساء ضحايا العنف، وتعقيدات في إسناد منح العائلات المعوزة للنساء اللواتي في طور الطلاق أو النساء اللاتي رفعن قضايا نفقة ضد أزواجهن.
وبشأن تجربتها مع مركز "دعم"، شددت سامية (اسم مستعار)، على الدور الهام، الذي يضطلع به هذا الهيكل من أجل مؤازرة ضحايا العنف ماديا ومعنويا، وذلك منذ تعرض النساء للاعتداء، وتنوّع الخدمات، التي تقدم لهن. وأفادت أنّها اكتشفت صدفة وجود "دعم"، رغم أنها تقطن بالمنطقة نفسها. وأوضحت أنّها حين إلتجأت للمركز، بعد اعتداء زوجها عليها، قامت المشرفات على المركز بتوجيهها إلى ما يتعين عليها القيام به من خطوات، إذ كانت لم تستطع اتخاذ أي قرار في مشكلتها بسبب وضعها المادي وبسبب جهلها المعرفي.
وأشارت إلى انه تمت مرافقتها في مختلف أطوار نزاعها مع زوجها وتخصيص محامية لها والتكفل بمختلف المصاريف المستوجبة على غرار التنقل إلى مركز الولاية ومعاليم عدل المنفذ والشهادة الطبية وغيرها ثم مرافقتها نفسيا صحبة إحدى بناتها لتتخطى مشكلتها بأخف الأضرار.
وبينت انه رغم صعوبة التجربة وآلامها إلا أن مركز دعم كان النقطة الايجابية الوحيدة في مشكلتها تلك ودعت إلى مزيد التعريف به وبخدماته لتتمكن العديد من الحالات الأخرى من الاستفادة منه ولكي يعلم المعتدون على النساء، أنهن لسن وحيدات، بل هناك من يمكن له الوقوف ضده، وإعادة الاعتبار لهن.

.