أوضح النائب فريد البستاني أن دور لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط هو التشريع والرقابة، ولفت الى ان التشريع ينجز في جلسات مجلس النواب. أما في الدور الرقابي فقد ركزت اللجنة على الشكاوى الصادرة من المواطنين حول الإقتصاد والتجارة والصناعة ولا يمكن الا يؤخذ بها بعين الإعتبار وقرارات اللجنة تؤخذ بالإجماع ىدون ​سياسة​ أو محسوبيات.

واعتبر البستاني في كلمة له بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي"، أن الاصلاح يتطلب العمل على كل ما يمس بحماية المستهلك. وأشار الى ان هناك ملفات ثلاثة نعمل فيها: ملف الإقتصاد الذي يتضمن رشاوى في وزارة الإقتصاد حيث تمت متابعته دون أي تجاوب من الوزير آنذاك، وتم القيام بالتحقيق وأثبتنا وجود فساد ورشاوى في هده الوزارة وحضرنا الملف وتقدمنا بإخبار الى المدعي العام التمييزي وهذه تعتبر سابقة، وباسم اللجنة أقول إن لدينا ثقة بالقضاء وننتظر الى أين ستؤول الأمور. وقال: هذا وقد حاول وزير الاقتصاد الانتساب الى نقابة المحامين في طرابلس وكان لنا موقف ونشكر القضاء الذي أوقف هذا الانتساب الذي كان سيمنح الوزير حصانة في الوقت الذي هو موضوع شك ومحاكمة.

أما الملف الثاني فهو ملف الصناعة، فلفت البستاني انه ملف شائك جدًّا بحيث اضطر الى الاستماع الى أشخاص لها مصالح صناعية ولا يمكنها ان تشتكي على وزارة يمكن أن تطلب منها في المستقبل ترخيص أو شهادة منشأ. وتم تكوين الملف والذهاب به الى اللجنة وفي اجتماعها السابق ارتأت اللجنة وبنا أن وزير الصناعة هو زميل وهذه الزمالة بحسب القانون الداخلي في المجلس النيابي تمكننا من الاستماع اليه لا استجوابه ونكون قد احترمنا حقوقه وحاولنا توضيح التهم والشبهات التي وصلتنا ولأاسباب معروفة من الجميع لم نقدر وطلب الي رف الجلسة ورفضت ذلك وبعد أن أزمعت احالتها الى التصويت تم الطلب مني عدم القيام بذلك، وقدّمت هذا الملف الى وزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي فنح ملفًّا مع التفتيش المركزي ومع النيابة العامة التمييزية .

وتطرق البستاني الى ملف النافعة، معتبرًا أن المواطنين جميعاً متألمين بسببه منه، وقال: هناك مسؤول هو وزير الداخلية الذي لم يقم بواجباته وكان دائماً "يأخذني ويجيبني"، لكن أكملنا عملنا وقدمنا إخبار إلى المدعي العام المالي ولدينا هم هو إنصاف الموظفين المدنيين الذين ليس عليهم أحكام جنائية، وكذلك إنصاف المواطنين الذي يطلب منهم رشاوى وخوات و أشكر الوزير الجديد الذي أعلن منع دفع رشاوى في النافعة.

ولفت الى ان هناك ملفات أخرى قيد المتابعة، وأكد احترام حقوق المودعين وبذل كل جهد في إعادة هيكلة المصارف والإنتظام المالي للحفاظ على حقوقهم.

وأشار عضو المجلس السياسي في التيار المحامي وديع عقل الى أنه في كل مرة" نبشر المواطنين بعمل يساهم فيه التيار الوطني الحر بشكل أساسي منذ 10 سنوات وهو الاصلاح ومتابعة ملفات الفاساد علميًّا وعمليًّا. ولفت الى أن التدقيق الجنائي منتج للناس من خلال القرار الظني الذي صدر بحق رياض سلامة ومجموعة من الاشخاص من قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي وهذا القرار وهذا التحقيق بني عبر الإستناد الى مضمون التدقيق الجنائي الذي هو ثمرة جهود كبيرة في عهد الرئيس العماد ميشال عون.

ولفت الى أن قرار القاضي حلاوي ممتاز وقد أدان سلامة باختلاس الأموال وجرائم فساد أخرى ومن هنا الوزير باسيل يشدد ونحن معه على استكمال تسليم الداتا من مصرف لبنان مع الحاكم الجديد الى شركة التدقيق الجنائي لأن هناك حوالي ثلثي المستندات امتنع سلامة عن تسليمها من دون أي تفسير ولم يحصل ضغط في هذا الإطار.

أضاف ان هناك ملفات اضافية ظهرت أبرزها ملف اوبتيموم وقد بدأ القضاء بملاحقته مع القاضية غادة عون ولكن القاضي في بيروت لم يتوسع في التحقيق حتى الساعو نتمى أن يحصل ذلك في المستقبل القريب. وأكد أنه :" كتيار وطني حر وعدنا أن نتابع ولذلك راسلنا القضاء الفرنسي والنيابة العامة في باريس في هذا الإطار وبعد العيد ستكون هناك مراسلة تفصيلية في ملف أوبتيموم وغيره وهناك ملفات عالقة اليوم بتحقيقات بدأتها القاضية غادة عون والقاضي جان طنوس وفي قضايا ادعت فيها الدولة اللبنانية من خلال هيئة القضايا في وزارة العدل وندعو للإستمرار فيها بشفافية بإصدار معلومات عن مسار هذه القضايا.