قالت هيئة الإحصاء: إنَّ القطاع غير النفطيِّ قاد الاقتصاد السعودي لتحقيق نموٍّ إيجابيٍّ خلال العام 2024، إذ حقق 4.3% نموًّا مقارنةً بالعام 2023.كما نمت الأنشطة الحكوميَّة بنسبة 2.6%، فيما حقَّق القطاع النفطيُّ نموًّا سلبيًّا بنسبة 4.5%، وهو ما يُعدُّ شهادةً جديدةً لنجاح رُؤية المملكة 2030 في تعزيز القطاع غير النفطيِّ، وتحوُّله ليكون القائد لنموِّ الاقتصاد السعوديِّ بعيدًا عن تطوُّرات السوق النفطيَّة.

وجاء نمو الاقطاع غير النفطيِّ في المملكة بـ4.3% متماشيًا مع توقُّعات صندوق النقد الدوليِّ، والبنك الدوليِّ اللَّذين توقَّعا استمرار نموِّه حول 5%.

وتشير التوقُّعات للعام الجاري 2025 إلى استمرار التَّعافي في الاقتصاد السعوديِّ، وتحقيق معدَّلات نموٍّ إيجابيَّة أكبر، ويتوقَّع نمو الاقتصاد السعودي بـ3.3%، وهو ما يقارب توقُّعات البنك الدوليِّ عند 3.4%، ليظل من بين الاقتصاديات العالميَّة الأعلى نموًّا نتيجة التحسن المستمر في أداء القطاع غير النفطيِّ، والقدرة على تجاوز ما شهدته المنطقة من اضطرابات ألقت بظلالها على كافة اقتصاديَّات المنطقة، وذلك نتيجة جني ثمار التقدم المُحرز في تنفيذ برامج وسياسات رُؤية المملكة 2030.

وتوقَّع الصندوق تراجع أسعار سلع الطاقة بنسبة 2.6% في العام 2025، لانخفاض أسعار النفط، مدفوعًا بضعف الطلب من الصين، وقوة العرض من البلدان خارج «أوبك+».