بعد مرور أكثر من سنة على الحراك التعليمي، الذي هبّت فيه الأستاذة والأستاذ للإضراب والاحتجاج لقرابة ثلاثة (03) أشهر متواصلة، مطالِبين بقانونٍ أساسيٍّ منصفٍ عوض ما تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 06 أكتوبر 2023، وما سماه الحراك التعليمي فيما بعد بـ"قانون المآسي".  

وكانت النقابات التعليمية جزءًا محاورًا متواجدًا في اللجان التقنية لمدة أكثر من سنة، موقِّعة على أغرب اتفاقٍ لهذا الحوار، يقضي بالسرية وعدم نشر مخرجات اللجان التقنية. 

ومع صدور القانون الأساسي، هرعت للتبرؤ منه بعد ظهور ملامح الحراك التعليمي، بحجة أنه لم يُعرض عليها وليس ما كُتب سابقًا... وهي نقطة تثير الاستغراب والتعجب.

وسيستغرب الجميع عندما يعلم أنها اكتفت بتصريحاتٍ إعلانيةٍ وبلاغٍ مندِّدٍ بالقانون، ثم انزوت إلى الركن، تراقب ما أقدم عليه الأساتذة من خطوة جريئةٍ للدفاع عن حقهم، والتجمع في تنسيقياتٍ أصبحت وازنة، تدعو للإضراب انطلاقًا من جموعٍ عامةٍ وإشراكٍ للمعنيين لتحمل مسؤوليتهم.  

مما أدى بعدها ببعض النقابات إلى إصدار بياناتٍ محتشمةٍ تدعو لإضراب يومٍ أو يومين، في حين أطلت أخرى لتنهى المضربين وتدعوهم للعودة إلى العمل، مما جعل موقف النقابات التعليمية موقفَ المتفرجِ الناهي عن الإضراب.  

استمر الإضراب والاحتجاج، وعادت النقابات إلى حضن الوزارة، ما أسفر عن اتفاقي 10 دجنبر و26 دجنبر 2023، ليُباشَرَ بصياغةِ نظامٍ أساسيٍّ جديدٍ بشكل أسرع وفي وقتٍ وجيز، اعتُبرَ أفضل نسبيًا من سابقه، غير أنه كان أفضل أكثر لصالح المتفرجين وليس المضربين.

والمتفرجون هم باقي الفئات العريضة التابعة للوزارة، باستثناء من يزاول مهمة التدريس، وذلك بحصولهم على حصاد الحراك التعليمي، وحل ملفاتٍ عالقةٍ تم تسويتها، وتعويضاتٍ إضافيةٍ مختلفة، وتغييرٍ للإطار...  

اليوم، وبعد مضي أكثر من سنة، حُلَّت جميع الملفات الخاصة بباقي الفئات دون هيئة التدريس، وتوقفت جل ملفاتها، بدءًا من ساعات العمل، التي قضت الاتفاقيتان معًا بتقليصها، وتعميم التعويض التكميلي للسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي، مرورًا بالمادة 81 (الزنزانة 10)، التي كانت تحتاج لترخيصٍ استثنائيٍّ من طرف رئيس الحكومة حسب تصريحهم مرارًا وتكرارًا، ليظهر الآن أنها تحتاج لنقاشٍ مع مديرية الميزانية والوظيفة العمومية, وهو الأمر المنافي لما سبق، حيث تم التأكيد عليها ومناقشتها مع فوزي لقجع وتحت إشراف السيد رئيس الحكومة، وهو ما أدى إلى رفع السنوات الاعتبارية لأربع (04) سنوات خلال اتفاق 10 دجنبر 2023، ثم زيادة سنةٍ لغلق ملف الزنزانة 10 بأسرع وقت، حيث أصبحت خمس (05) سنواتٍ اعتبارية.  

غير أن ما يظهر جليًا هو أن هناك من طالب بتعميمها على مستفيدين آخرين غير معنيين بها، عوض الاهتمام بحصر من قد يتضرر منها وبحث سبل جبر الضرر له، وهو ما نتج عنه تعطيل الترقية بالاختيار لسنة 2023، فقط لهيئة التدريس، ونحن اليوم في سنة 2025، بالإضافة إلى ملفاتٍ أخرى متنوعة، وأخرى تهم فئاتٍ معينة داخل هيئة التدريس.  

فهل كان الحراك التعليمي 2023 حطبًا أُستاذيًا تم تحويره من النقابات التعليمية لتدفئة باقي الفئات، في حين حصل الحطب على الرماد، وتأخرت كل ملفاته لأجل غير مسمى؟