في خطوة حاسمة لمكافحة التهرب الضريبي دون التأثير على الاستقرار الاجتماعي، أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تصنيف جديد للاقتصاد غير المهيكل، يفرق بين الفاعلين الذين يحققون أرباحًا ضخمة دون أي مساهمة ضريبية، وبين الأنشطة البسيطة التي تمثل مصدر رزق للفئات الهشة. 

وأكد يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، خلال ندوة صحفية حول التدابير الضريبية المدرجة في قانون المالية 2025، أن السلطات الضريبية ستوجه إجراءاتها الصارمة نحو الفئة الأولى، التي تستغل استقرار البلاد دون أداء واجباتها الضريبية، فيما سيتم استثناء الفئة الثانية من التدابير القسرية، نظرًا لهشاشتها.  

الاستراتيجية الجديدة تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل تحليل البيانات وتقاطع المعاملات البنكية، لتعقب أصحاب الأنشطة غير المهيكلة التي تحقق أرباحًا بملايين الدراهم دون أي التزام ضريبي، حيث شدد قيطوني على أن "نشاطًا يتجاوز رقم معاملاته 5 أو 6 أو حتى 10 ملايين درهم لا يمكن اعتباره نشاطًا معيشيًا". 

وفي الوقت ذاته، حذّر من أن فرض ضغط ضريبي غير مدروس قد يؤدي إلى توترات اجتماعية، داعيًا إلى دمج القطاع غير المهيكل بشكل تدريجي في الاقتصاد الرسمي.  

الإجراءات الجديدة تفتح الباب أمام مواجهة مباشرة مع كبار المتهربين، لكنها في المقابل تراعي الفئات الهشة التي تعتمد على أنشطة بسيطة للبقاء.