أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط راقيا بتهمة تقديم مواد مضرة بالصحة، بعدما اتهمه بروفيسور في الطب بالتسبب في وفاة زوجته الطبيبة. 

وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بحبسه أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمه 2000 درهم، فيما حكمت في الدعوى المدنية بأدائه تعويضا قدره 120 ألف درهم لصالح أسرة الضحية.

تعود القضية إلى فترة جائحة كورونا، حين اكتشفت الضحية إصابتها بسرطان الثدي. ورغم خضوعها لعملية جراحية، اختارت التوقف عن العلاج الإشعاعي بعد استشارتها للراقي، الذي أقنعها بعدم الحاجة إلى العلاجات الطبية، والاكتفاء بطرق العلاج التي يقدمها.

وأثبتت التحقيقات أن الراقي كان يرسل للضحية رسائل يثنيها فيها عن العلاج الطبي، ما أدى إلى تفاقم حالتها الصحية ووفاتها لاحقا. 

واستند الحكم إلى هذه الأدلة، إلى جانب الشكوى التي قدمها زوجها، الذي يشغل منصب بروفيسور في الطب ويملك مركزا للفحص بالأشعة.