أكد النائب بلال عبدالله لـ "الأنباء" الكويتية، ان "مشروع ​سد بسري​ متوقف حاليا منذ ان أوقف البنك الدولي الدفعة الثانية من القرض، الذي كان معطى له بسبب الإعتراضات التي رافقت إنشاء هذا السد ومراحل الإنشاء. وبعد ان تضاربت المعلومات العلمية حول الجدوى الاقتصادية والجدوى الاجتماعية، والجدوى الانمائية لهذا السد، نظرا إلى كلفته العالية".

وأوضح بان هذا الموضوع معلق حاليا وهو في عهدة مجلس الإنماء والاعمار، وهناك قوى عدة وكثيرة معارضة لاستمراره، وإلغاء هذه التحفة الطبيعية الفنية التراثية البيئية لمنطقة بسري، وهي أكبر محمية طبيعية من هذا النوع في لبنان.

وتابع: بخصوص نهر الأولي وجر مياه إلى بيروت المشروع مستمر، وهناك استكمال للقرض الخاص به. اما كل ما له علاقة وارتباط بموقع بسري الجغرافي فهو متوقف كليا. وتناول وجود دراسات علمية دقيقة وواضحة، تقول بأن هذا السد في حال أقيم، سيكون شأنه كبقية السدود الأخرى، معتبرا ان تجربة السدود في لبنان غير مشجعة، بمعنى ان الأرضية التي يجب ان تجمع المياه فيها متشققة، ونوعية التربة غير ملائمة، فضلا عن ان موارد تعبئة السد شحيحة.

وتابع: يتجه لبنان نحو التصحر، والأرقام التي تعطى حول المياه المرتقبة ان تكون في هذا السد غير صحيحة. وعندما حاولنا استطلاع الآراء العلمية وجدنا رأيين علميين متناقضين كليا، وتبين ان الرأي العلمي الداعم للمشروع كان يعمل بصفة استشاري لهذا البرنامج، لذا كانت هناك شكوك كثيرة بذلك. أضف إلى انه برأينا ومع وجود آراء علمية كثيرة، فإن الكلفة العالية التي سيتكبدها السد، من الممكن وبأقل منها بكثير ان يتم تعزيز وصول المياه إلى بيروت عبر الأقنية الحالية في حال صيانتها وتعزيزها، أو عبر حفر عشرات الآبار الجوفية حول بيروت لضخ المياه إلى العاصمة وستكون كلفتها بسيطة جدا.

وشدد عبدالله على أن منطقة بسري، وبعد ان استملكتها الدولة لن تذهب هدرا. فقد تقدمنا باقتراحات قوانين بأن تتحول إلى محمية تستطيع ان تستثمر أرضها زراعيا وبيئيا والحفاظ على التراث. ونأمل ان يأخذ هذا الاقتراح طريقه إلى الإقرار، حيث سيكون لدينا منتزه وموقع سياحي ومتنفس للبنانيين والسياح في هذه المنطقة العزيزة على قلوب الجميع.