علمت «الأنباء» الكويتية، أن اجتماعا ثلاثيا سيعقد في المدى القريب يضم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ووزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط، للبحث في مسألة ​الفجوة المالية​ وما يمكن أن يؤول إليه الرقم النهائي في ضوء السعي لخفضه من 82 مليار دولار تقريبا إلى نحو 50 مليار دولار تعود إلى مستحقيها وفق جدول زمني قد يكون طويلا للودائع الكبيرة (فوق المليون دولار)، وأقصر بكثير للودائع الصغيرة والمتوسطة بعد تصنيفها وتقسيمها.

وثمة حديث عن إمكان عودة الودائع التي تصل إلى 100 ألف دولار في شكل سريع وفوري إلى أصحابها، ولكن مع «كابيتال كونترول» على 3 سنوات، أي مع قيود ورقابة على السحب، بحيث تكون قيمة 100 ألف مثلا مدرجة على الدفتر المصرفي، لكن لا يحق للمودع سوى سحب 20 ألف دولار في السنة الأولى و30 ألف في ثاني سنة والباقي في السنة الثالثة.