حذر المستشار فريدريش ميرتس، الشباب الألمان من الاعتماد على المعاشات العامة ودعاهم للاستثمار في الأسهم، مما أثار غضب النقابات.

وأكدت نقابة “آي جي ميتال” ضرورة تعزيز نظام التقاعد العام بدلاً من الترويج لخطط خاصة تعتمد على الأسهم.

يواجه النظام التقاعدي في ألمانيا تحديات كبيرة مع تقدم عمر القوى العاملة، حيث يُتوقع أن يقل عدد العمال بنسبة 9% بحلول 2036، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وفي 2040، سيتعين على 100 عامل دعم 41 متقاعدًا، مقارنة بـ30 متقاعدًا في الوقت الحالي، حسبما يتوقع المعهد.

تحاول حكومة ميرتس، تجنب إجراء إصلاحات جذرية في نظام المعاشات، وبدلاً من ذلك تشجع الأسر على فتح “حسابات التقاعد الفردية”.

بداية من العام المقبل، يمكن للأهل المطالبة بمنحة 10 يوروهات شهريًا للاستثمار لصالح أطفالهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 18 عاماً، حتى بلوغهم سن التقاعد.

تعد أزمة المعاشات في ألمانيا بمثابة تحذير للدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، التي تنفق بالفعل في المتوسط 12% من الناتج المحلي الإجمالي على الأنظمة العامة، وتواجه العديد منها أيضًا انخفاضًا ديموغرافيًا.

يسعى ميرتس من خلال هذا البرنامج إلى تشجيع الشباب على الاستثمار في الأسهم، وهو ما يذكره بمبادرات مشابهة في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتوجيه المدخرات التقاعدية نحو الأصول المنتجة، مثل البنية التحتية والعقارات والأسهم الخاصة.

المشكلة في ألمانيا حادة بشكل خاص، حيث يتم استخدام حوالي ربع الميزانية الفيدرالية، أي 117.9 مليار يورو في عام 2024، لسد الفجوات في نظام المعاشات.

وتوقع مكتب المراجعة الفيدرالي أن هذا العبء سيرتفع أكثر في المستقبل.

حذر مجلس الخبراء الاقتصاديين في ألمانيا مرارًا من أنه سيكون من الضروري خفض مستوى المنافع التقاعدية، “فيما ستزيد نسبة المساهمات بشكل حاد بموجب القواعد الحالية”.

في الوقت الراهن، يمتلك 17% من البالغين بألمانيا أسهمًا أو صناديق استثمار أو صناديق تداول بالبورصة، مقارنة بـ39% بالمملكة المتحدة و62% بالولايات المتحدة.

ويرجع ذلك إلى الوعد الحكومي الطويل الأمد بأن المعاشات العامة “آمنة”، وفقًا لما ذكره أندرياس هاكيثال، أستاذ المالية بجامعة فرانكفورت.

وقالت وزارة المالية إن برنامج الـ10 يوروهات شهريًا، الذي أطلق عليه اسم “معاش البداية المبكر”، هو أولوية لكنه لا يزال “في مرحلة تصورية”.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة المنحة السنوية ستبلغ حوالي 1.5 مليار يورو، حسبما ذكر مجلس الخبراء الاقتصاديين.

كانت المنحة الشهرية البالغة 10 يوروهات فكرة أستاذة المالية السلوكية أولريكه مالمندير من جامعة كاليفورنيا.

وقالت مالمندير إن العوائد الجيدة مضمونة إذا تم الاستثمار في محفظة متنوعة على مدار 30 عامًا، مشيرة إلى أن كثيرين في ألمانيا لم يدركوا هذا بعد.