طالبت مجموعات الضغط في قطاع الغذاء بالولايات المتحدة، بإعفاءات من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عدد كبير من الشركاء التجاريين، مؤكدة أن منتجات مثل الأسماك والخيار لا يمكن إنتاجها محليًا بكميات كافية وبأسعار مناسبة.

وتأتي هذه المطالب – وفقًا لما كشف عنه تقرير أعدته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية – في وقت رفع فيه ترامب الرسوم الجمركية بشكل واسع هذا الشهر، ما دفع متوسط التعرفة الجمركية الفعّالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ عقود، في خطوة قد تعيد تشكيل نظام التجارة العالمية.

وحذر ممثلو القطاع الغذائي من أن الصناعات الغذائية باتت أكثر عرضة للتأثر بالرسوم مقارنة بقطاعات أخرى، لأن العديد من المكونات المستوردة لا يمكن زراعتها أو إنتاجها محليًا بكميات كافية. ومع ذلك، فإن جماعات الضغط تسلك نهجًا “تجزيئيًا”، حيث يسعى كل قطاع للحصول على إعفاءات منفردة بدلاً من الطعن الشامل في سياسة الرسوم.

وتعليقًا على ذلك، قال جافن جيبونز، كبير استراتيجيي المعهد الوطني للمأكولات البحرية، وهو اتحاد تجاري أمريكي معني بصيد الأسماك، في تصريح خاص للصحيفة: إن “هناك العديد من الأصوات والمنتجات التي تقول: نحن بحاجة فقط إلى إعفاء خاص، لأننا مختلفون عن غيرنا”.

ووفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، يتم إنتاج معظم الغذاء المستهلك في الولايات المتحدة محليًا عبر قطاعها الزراعي الضخم، لكن نحو 20% منه يُستورد من الخارج. مع ذلك، أوضح جيبونز أن المأكولات البحرية “مختلفة بشكل جوهري” عن غيرها من الأغذية، إذ يعتمد استهلاك الأمريكيين بنسبة 85% على الواردات، بينما وصلت مصايد الأسماك المحلية إلى أقصى طاقتها المستدامة بينما تفرض القوانين قيودًا تحد من التوسع في تربية الأحياء المائية داخل البلاد.

وبيّنت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري في قطاع المأكولات البحرية بلغ 24 مليار دولار عام 2022 في حين تشكل الواردات نحو 90% من إمدادات الجمبري في الولايات المتحدة، إذ تنتج الهند وحدها أكثر من ثلث هذه الكميات. ومن المقرر أن يرفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الهند إلى 50% الأربعاء المقبل، عقابًا لها على استمرار شراء النفط من روسيا.

وأضاف جيبونز: “نودّ إعفاءً لجميع المأكولات البحرية”. وفي تقريرها، كشفت “فاينانشيال تايمز” أيضًا أن إجمالي واردات الولايات المتحدة من الفاكهة والخضراوات الطازجة بلغ 36 مليار دولار، وتُعدّ المكسيك أكبر مورد لها بشكل عام، تليها بيرو في الفاكهة وكندا في الخضراوات، وفقًا للرابطة الدولية للمنتجات الطازجة “IFPA”.

وقالت النائبة في IFPA ريبيكا أدكوك:” نطالب باستبعاد الفاكهة والخضراوات من مفاوضات التعريفات الجمركية”، فيما أكدت نيكول بيفنز كولينسون، المديرة العامة في شركة “ساندلر وترافيس وروزنبرج” للمحاماة، أن عملية استبعاد الأغذية قد تكون معقدة، نظرًا لعدم وجود آلية محددة لتقديم طلب إعفاء من التعريفات الجمركية.

وفي رسالة إلى الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير وُجهت أواخر الشهر الماضي، حذرت الرابطة الوطنية للمطاعم من أن أسعار قوائم الطعام سترتفع إذا فُرضت التعريفات الجمركية على المكونات الطازجة التي تُزرع موسميًا فقط في الولايات المتحدة.

وقال شون كينيدي، نائب الرئيس التنفيذي للرابطة، في الرسالة:” نتفق على أن عجزنا التجاري مع الدول الأخرى يجب أن يكون أكثر توازنًا، ولكن بما أن منتجات الأغذية والمشروبات لا تُسهم بشكل كبير في هذا العجز، فإننا نأمل في إمكانية إعفاء هذه المنتجات”.

مع ذلك، أفادت الصحيفة البريطانية بإمكانية أن تُعفى بعض المنتجات الغذائية من رسوم ترامب الجمركية في المستقبل، واستشهدت في ذلك بإطار العمل التجاري المتفق عليه مع إندونيسيا والذي يشمل بندًا يتناول الموارد الطبيعية غير المتاحة.. كما يتضمن نص اتفاقية التجارة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي بندًا مماثلاً، لكنه لا يُفصّل السلع التي قد تُؤهل في حين استُبعدت منتجات مثل عصير البرتقال والمكسرات البرازيلية، بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل هذا الشهر، ولكن لم يتنطبق القرار على القهوة.

كما تواجه الأغذية المتداولة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا رسومًا جمركية أقل بكثير. وقد عرض ترامب إعفاءً من الرسوم الجمركية ذات المعدلات الأعلى على كندا والمكسيك لأي سلع تتوافق مع شروط اتفاقية التجارة الأمريكية المكسيكية الكندية لعام 2020. واقترح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الشهر الماضي إعفاء الموارد الطبيعية – مثل القهوة والمانجو والأناناس – غير المنتجة في الولايات المتحدة من رسوم ترامب الجمركية.

وحذر آندي هاريج، نائب رئيس رابطة صناعة الأغذية “FMI”، وهي مجموعة تجارية متخصصة في البقالة، بأنه بدون إعفاءات، سترتفع الأسعار بشكل كبير. وقال هاريج، الذي تضم رابطته وول مارت وألبرتسونز:” صُممت الرسوم الجمركية لرفع الأسعار. وبعضها كبير بما يكفي لرفع الأسعار بشكل ملحوظ”.