أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان، مساء الاثنين 25 غشت 2025، أول حكم بالعقوبات البديلة، في سابقة على صعيد محاكم المدينة، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت الجاري.

ويهم الملف قضية جنحية تلبسية تتعلق بـ"الضرب والجرح في حق امرأة بسبب جنسها والإخلال العلني بالحياء"، وهي النازلة التي شهدت تنازل الضحية عن شكايتها.

وبحسب معطيات الملف، قضت المحكمة في حق المتهم بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، غير أنها قررت استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية تبلغ 100 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة السجنية المحكوم بها، على أن تُؤدى قبل الإفراج عنه.

كما شمل الحكم عقوبة إضافية تقضي بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة كانت، وذلك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة.

ويعتبر هذا القرار القضائي الأول من نوعه على مستوى ابتدائية تطوان، ويأتي في سياق تنزيل القانون الجديد الذي يهدف إلى اعتماد العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية في بعض الأفعال الإجرامية، انسجاما مع التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية الرامية إلى تحقيق عدالة ناجعة وضمان إعادة إدماج المحكومين داخل المجتمع.