قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ببيع مجموعة من المنقولات التابعة لفريق الوداد الرياضي في المزاد العلني، وذلك تنفيذا للأمر القضائي الصادر بتاريخ 16 أبريل 2025، في الملف عدد 1059/8102/2025، حيث جاء هذا القرار بعدما أحيل الملف على مكتب أحد المفوضين القضائيين قصد مباشرة إجراءات التنفيذ، ليتقرر إجراء المزاد العلني يوم الأربعاء 27 غشت 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الوداد الرياضي الكائن بشارع الملاعب الوزيس بمدينة الدار البيضاء.
وبحسب الإعلان الرسمي، فإن المزاد سيشمل عددا من التجهيزات والمعدات المكتبية، من بينها مكتبين خشبيين باللون الأحمر، وسبع طابعات من نوع “HP”، وخمسة كراسي جلدية سوداء، وخزانين خشبيين باللون الأحمر، إلى جانب دولاب خشبي، وأريكتين جلديتين باللون الأسود، وطاولتين جلديتين سوداوين، ومائدة زجاجية، ومكتب زجاجي أبيض، ومكتب خشبي أحمر، إضافة إلى خزانين خشبيين آخرين.
وسيجرى المزاد تحت إشراف المحضر القضائي المكلف بالملف، بحضور الأطراف المعنية وممثلي الجهات المختصة، مع فتح الباب أمام الراغبين في المزايدة لاقتناء هذه المنقولات، حيث يأتي هذا الإجراء في سياق مسطرة قضائية تهدف إلى تنفيذ الحكم الصادر ضد النادي، والذي خلف تفاعلات واسعة في الأوساط الرياضية والقانونية، لكونه يتعلق بأحد أكبر الأندية المغربية وأكثرها تتويجا وشعبية.
وأثار القرار اهتمام المتتبعين للشأن الكروي، خاصة وأن بيع ممتلكات ناد بحجم الوداد الرياضي في المزاد العلني يعد سابقة تطرح تساؤلات حول التدبير المالي والإداري داخل بعض الأندية الوطنية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تضمن حماية مصالح الفرق المغربية وتجنيبها أزمات مماثلة.
0 تعليق