رحب عدد من المستثمرين، بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، مؤكدين أن الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الأراضي الصناعية، وتحد من المضاربات، وتفتح المجال أمام استثمارات حقيقية في مختلف المحافظات.
ووافق مجلس الوزراء أمس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.
ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال “منصة مصر الصناعية الرقمية”، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقاً للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
فوزي: قرار رئيس الوزراء يعيد الانضباط لسوق الأراضي الصناعية ويمنع تجميد الأصول
قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها يعد خطوة استراتيجية لإعادة الانضباط إلى سوق الأراضي الصناعية، وضمان استغلالها في الأنشطة الإنتاجية التي خُصصت من أجلها.
أضاف أن السنوات الماضية شهدت حالات كثيرة من حصول مستثمرين على أراض صناعية بأسعار مدعومة، ثم تجميدها أو إعادة بيعها بهدف تحقيق أرباح رأسمالية، وهو ما كان يضر بالاقتصاد ويعطل خطط الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية.
ولفت فوزي، إلى أن القرار الجديد، باشتراطه التشغيل الفعلي لفترة زمنية محددة قبل السماح بأي تصرف، يقطع الطريق على هذه الممارسات، ويضمن أن الأراضي الصناعية تذهب فقط للمستثمر الجاد.
وأشار إلى أن وجود ” منصة مصر الصناعية الرقمية ” كآلية رئيسة للتخصيص، يسهم في رفع مستوى الشفافية، ويتيح للحكومة والمستثمرين رؤية واضحة لحجم الطلب الفعلي على الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات، مما يساعد على التخطيط الأمثل للبنية التحتية والخدمات.
أكد فوزي أن الضوابط الجديدة لن تحد من الاستثمارات كما يتخوف البعض، بل على العكس ستجذب المستثمرين الجادين الذين يبحثون عن بيئة مستقرة وقواعد واضحة، وهو ما يعزز تنافسية مصر في جذب المشروعات الصناعية مقارنة بالأسواق الإقليمية
وقال مصطفى عبدالحليم، مدير منطقة البغدادي الصناعية في الأقصر، إن القرار الجديد من شأنه أن يضع حدا لحالة عدم الانضباط التي كانت تشهدها بعض عمليات تخصيص الأراضي الصناعية في السنوات الماضية، ويضمن وصول الأراضي للمستثمر الجاد.
وأوضح أن اشتراط البدء في التشغيل الفعلي للمشروعات مدة لا تقل عن 3 سنوات قبل السماح بأي تصرف في الأرض، سواء بالبيع أو التنازل عن حق الانتفاع، يمثل آلية قوية لردع المضاربة وحجز الأراضي دون استغلالها.
أضاف عبدالحليم، أن إلزام المستثمرين بإتمام إجراءات رخصة التشغيل والسجل الصناعي قبل التصرف، بجانب إتاحة خيار التملك أو حق الانتفاع بأسعار معلنة، سيشجع صغار المستثمرين على دخول السوق، لاسيما في المحافظات البعيدة مثل الأقصر التي تحتاج إلى ضخ استثمارات صناعية جديدة.
وتوقع أن يسهم القرار في جذب مشروعات نوعية إلى منطقة البغدادي الصناعية، خاصة مع وضوح آليات التسعير وطرق السداد، وهو ما يمنح المستثمرين رؤية مالية واضحة قبل بدء المشروع.
قنديل: التسعير بشكل رسمي وموحد عبر منصة إلكترونية.. خطوة طال انتظارها
وقالت دعاء قنديل، المدير التنفيذي لجمعية مستثمري البحيرة، إن تسعير الأراضي الصناعية بشكل رسمي وموحد عبر منصة إلكترونية، هي خطوة طال انتظارها، خصوصاً في المحافظات ذات الكثافة الصناعية مثل البحيرة، موضحة أن ربط تخصيص الأراضي بالحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وضمان استمرارية النشاط لمدة محددة، يضمن أن يظل الهدف من التخصيص هو التشغيل والإنتاج الفعلي، لا الاكتناز أو تغيير النشاط.
أشارت قنديل، إلى أن بند السماح للمستثمرين بالتحول من نظام حق الانتفاع إلى التملك بعد مرور 3 سنوات من التشغيل، مع إعادة تقييم الأرض بالسعر التجاري، يمثل ميزة تنافسية مهمة، لأنه يمنح المستثمرين مرونة أكبر في التخطيط طويل الأجل، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار الصناعي.
حسان: أداة قوية لإعادة توزيع الاستثمارات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات
وقال محمود حسان، أحد مستثمري محافظة سوهاج، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها لا يقتصر على كونه إجراءً تنظيمياً، بل هو أداة قوية لإعادة توزيع الاستثمارات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات، خاصة الصعيد الذي ظل لسنوات طويلة على هامش الخريطة الصناعية.
وأوضح أن المشكلة لم تكن في ندرة الأراضي الصناعية، بل في آليات تخصيصها ومتابعة استغلالها، إذ كانت بعض المناطق تحصل على نصيب أكبر من الأراضي والخدمات، بينما تظل محافظات أخرى مثل سوهاج ونجع حمادي وأسوان تنتظر دورها.
وأكد حسان، أن اعتماد منصة موحدة وشفافة للتخصيص سيجعل المنافسة على الأراضي قائمة على الكفاءة وجدية المستثمر، وليس على العلاقات أو الموقع الجغرافي.
أضاف أن القرار سيحفز الدولة على تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية في الصعيد، لأن وضوح التسعير وضمان الجدية سيشجع المستثمرين على التقدم، ما يخلق طلباً حقيقياً على الكهرباء والطرق والمرافق.
كما أن الصعيد يمتلك ميزات تنافسية في بعض القطاعات مثل الصناعات الغذائية المرتبطة بالزراعة، وصناعة الرخام والجرانيت، لكن ضعف منظومة تخصيص الأراضي كان أحد العوائق أمام انطلاقها، موكدًا أن هذا القرار، إذا طبق بحزم، سيكون بداية لتحول حقيقي في دور الصعيد على الخريطة الصناعية لمصر.
وتضمن القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، تنظيماً للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض، إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض، بأسعار حددها مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع، وتحديد المقابل السنوي لذلك.
ويحظر على المخصص له، سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
0 تعليق