نفت مصادر مطلعة الأخبار المتداولة حول تحرك وزارة الداخلية لمراجعة مهام أعوان السلطة، مؤكدة أن هذه المهام محددة وواضحة منذ عقود ولا توجد خطط حالية لتغييرها أو تحديدها، وأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة، لكنها ترفض ربط أي تجاوزات فردية بقرار شامل لمراجعة اختصاصاتهم.

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد ربطت تصرفات محددة لبعض الأعوان بممارسة مهام تتجاوز نطاق صلاحياتهم، مثل المشاركة في حملات مراقبة الدراجات النارية المعدلة، ودخول أوراش البناء أثناء مراقبة البناء العشوائي، بالإضافة إلى دخول محلات تجارية ومطاعم للمطالبة بوثائق الجبايات المحلية، وهي مهام تدخل ضمن اختصاص الشرطة الإدارية أو مصالح المداخيل.

وأكدت المصادر أن الوزارة لم تصدر أي دورية جديدة تحدد بدقة الإطار القانوني لتدخلات أعوان السلطة، وأن الأخبار التي تحدثت عن ذلك غير دقيقة، ملفتتة إلى أن التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمصالح الضريبية قائم منذ فترة لضمان احترام القانون وحماية حقوق المواطنين، دون الحاجة إلى تعديل مهام الأعوان.