قال وزير المالية، أحمد كجوك، إنه سيتم الإعلان عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال في الإسكندرية، أن أية إيرادات استثنائية يتم توجيهها لخفض معدلات الدين العام، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف مبادلة بعض المديونيات وتحويلها إلى استثمارات.

ولفت إلى نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مؤكدًا الاستمرار في هذا النهج.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل تُعد طموحة للغاية، وتركز على مساندة الأنشطة الاقتصادية، والتنمية البشرية، والحماية الاجتماعية، مع مضاعفة مخصصات دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

وأوضح كجوك أن المستهدف هو تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مشددًا على التعاون المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لوضع برنامج عملي وطموح لتخفيف الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.

ووجّه الوزير رسائل إيجابية إلى مجتمع الأعمال، قائلاً: “نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولن يتم فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين”.

وأكد أن النتائج الأولية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أظهرت تجاوبًا كبيرًا من مجتمع الأعمال، مضيفًا: “نلتزم بمساندة المجتمع الضريبي، ونعمل على شراكة تحقق التنافسية والنمو والربحية. العام المقبل سيشهد إجراءات تنفيذية جديدة تدعم هذا المسار الضريبي المحفز”.

كما أشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 38% خلال الأشهر العشرة الماضية، دون فرض أعباء إضافية.

واختتم كجوك بالقول: “القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، وبالتعاون معه سيكون اقتصادنا أكثر قوة وإنتاجية وتنافسية، والكل سيستفيد”.