استعرض وزير المالية الكونغولي ، دودو فوامبا ليكوندي، الإصدارات الأخيرة من الأوراق المالية الحكومية مشيرا إلى أنه في الربع الأول من العام الجارى، كانت 93% من الأوراق المالية المصدرة طويلة الأجل، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في ملاءة الحكومة الكونغولية .

ويشكل هذا التطور تحسنا ملحوظا مقارنة بالوضع السابق، حيث كانت الأوراق المالية متوسطة وطويلة الأجل تمثل حوالي 40% من الإصدارات ويعكس انخفاض أسعار الفائدة من 10% إلى 8.5-9% أيضًا هذه الثقة المتزايدة بين المؤسسات المقرضة، k K حسبما أشار بيان من وزارة المالية الكونغولية.

وفيما يتعلق بالدين العام، أشار الوزير إلى أنه يبلغ 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى أقل من المتوسط البالغ 58.4% المسجل في بلدان أخرى في إفريقيا جنوب الصحراء وفي عام 2023، قدِّر الدين العام لجمهورية الكونغو الديمقراطية بـ 10.5 مليار دولار أمريكي، أو 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ 71 مليار دولار أمريكي .

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، أقر الوزير فوامبا باستمرار التحديات، لا سيما في سياق يتسم بالتوترات في شرق البلاد وحث المجتمع الأكاديمي على المساهمة بـ مقترحات بناءة تهدف إلى تحسين الإدارة المالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.