أثار حادث اعتقال زوجين بريطانيين ضجة واسعة في بريطانيا، بعدما جرى احتجازهما لمدة 11 ساعة بسبب انتقادهما لإجراءات التوظيف في مدرسة ابنتهما عبر مجموعة واتساب. ورغم الإفراج عنهما لاحقاً دون توجيه أي تهم، إلا أن الحادثة أثارت تساؤلات حول حدود حرية التعبير والتدخل الأمني في قضايا تربوية.

بدأت الواقعة في مايو الماضي، حين تساءل والد الطفلة عن سبب عدم الإعلان عن مسابقة توظيف لمنصب مدير مدرسة "كاولي هيل الابتدائية" في بلدة بورهاموود، بعد تقاعد المدير السابق. عدم حصوله على رد رسمي دفعه إلى طرح الموضوع عبر واتساب، بمشاركة زوجته. ردّ فعل المدرسة كان صارماً، إذ اعتبرت ما نُشر تحريضاً، ومنعت الوالدين من دخول المدرسة أو حضور فعاليات ابنتهما.

وتفاقمت الأزمة مع نهاية العام، حيث تلقت الأسرة تحذيرات من الشرطة بعدم التواصل المباشر مع المدرسة، رغم أن الاتصالات كانت تتعلق بالحالة الصحية للطفلة التي تعاني من الصرع. وفي يناير، وصلت الشرطة إلى منزل العائلة واعتقلت الوالدين أمام طفلتهما الصغيرة، التي دخلت في حالة من الذعر.

وبعد خمسة أسابيع من التحقيقات، أغلقت الشرطة الملف لعدم كفاية الأدلة. وبينما بررت إدارة المدرسة الخطوة بأنها كانت تحاول حماية موظفيها من رسائل اعتبرتها مزعجة، قال مراقبون إن ما حدث يعكس قلقاً متزايداً من خلط الأدوار بين المؤسسات التعليمية والسلطات الأمنية، وتقييد حرية الآباء في التعبير عن آرائهم بشأن شؤون مدارس أبنائهم.