يستعد المغاربة لموجة جديدة من الارتباك الزمني، حيث ستتم إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحًا من يوم الأحد 6 أبريل 2025، ليعود العمل بتوقيت (GMT+1) بعد انقضاء شهر رمضان.

ويأتي هذا القرار بناءً على المرسوم الحكومي رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، بالإضافة إلى قرار رئيس الحكومة رقم 3.10.24 الصادر في 22 فبراير 2024، والذي ينظم تغيير الساعة القانونية في المغرب.

ورغم أن الحكومة تبرر هذه الخطوة بترشيد استهلاك الطاقة وتسهيل المعاملات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، إلا أن هذا القرار يثير الجدل كل عام، حيث يشتكي المواطنون من تبعاته على نمط حياتهم اليومية، خاصة مع صعوبة التكيف مع التوقيت الجديد، وتأثيره على توقيت المدارس والإدارات.

فهل ستظل الحكومة متمسكة بهذا التوقيت رغم كل الانتقادات، أم أن "الساعة الإضافية" ستظل قدرا محتوما على المغاربة؟