أكدت وسائل إعلام دولية ان ثلاثة مترشحين سابقين للانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي بالجزائر، سيمثلون للمحاكمة في السابع من أبريل الجاري، في قضية "شراء توقيعات منتخبين" تسمح لهم بخوض سباق الرئاسة، ونقلت المصادر الدولية عن وسائل إعلام محلية قولها أن عدد المتهمين بلغ 79 شخصا. 

المترشحون الثلاثة السابقون، يتابعون ومن معهم، أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة الجزائرية، بجنح "منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية".

وكان قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية قد أمر في غشت الماضي بحبس 68 متهما بصفة مؤقتة، مع وضع 3 آخرين تحت نظام الرقابة القضائية، للاشتباه بتورطهم في القضية.

للإشارة يلزم القانون الجزائري للانتخابات، الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية بتقديم قائمة من 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة بديلة تتضمن 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين عبر 29 ولاية على الأقل، على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع.