النقل النهري وتمويل توسعة الربط الكهربائي مع الأردن يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية الحكومة المصرية لدعم البنية التحتية وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالي النقل والطاقة، حيث أقر مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها تعديل قانون النقل النهري والموافقة على تمويل دراسة توسعة خط الربط الكهربائي مع الأردن.

تطوير قانون النقل النهري لتعزيز منظومة النقل الداخلي

شهدت موافقة الحكومة على تعديل قانون النقل النهري خطوة محورية ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير منظومة النقل الداخلي ورفع كفاءة التشغيل، ما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الممرات المائية وتحسين خدمات نقل البضائع والركاب على نهر النيل، مع الالتزام الكامل بالأبعاد البيئية ومعايير السلامة الملاحية. وتأتي هذه التعديلات لتلبية التطورات المتسارعة في قطاع النقل النهري، حيث يُعزّز القانون الجديد دور الهيئة العامة للنقل النهري ويضمن تنظيمًا أكثر فعالية لعمليات النقل، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويُعزز التكامل بين وسائل النقل المختلفة في مصر.

تمويل توسعة الربط الكهربائي بين مصر والأردن وأهدافه الاستراتيجية

في سياق تعزيز التعاون بين مصر والأردن، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئاسي بتمويل مقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يخصص لإعداد دراسة جدوى تقنية واقتصادية لتوسعة خط الربط الكهربائي بين البلدين، بهدف زيادة القدرة من 500 ميجاوات إلى 2000 ميجاوات. يهدف المشروع إلى:

• تعزيز استقرار الشبكات الوطنية عبر دعم التبادل الكهربائي الفوري والآمن بين مصر والأردن، مما يحسن مرونة التشغيل ويقلل من الأعطال.
• توسيع نطاق الصادرات والواردات الكهربائية بين البلدين.
• فتح آفاق الربط الكهربائي مع دول الخليج والعراق وسوريا ولبنان، دعمًا لمشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء.
• خفض انبعاثات الكربون بتقليل الاعتماد على محطات الطاقة التقليدية وزيادة استخدام الطاقة النظيفة المتبادلة بين الدول.
• دعم الأمن الطاقوي الإقليمي من خلال توفير قدرة احتياطية مشتركة تُستخدم في أوقات الذروة أو الطوارئ.

الربط الكهربائي ودوره في التحول الاقتصادي الإقليمي ودعم الاقتصاد الأخضر

يمثل تمويل توسعة الربط الكهربائي مع الأردن جزءًا من برنامج عربي مشترك يدعم الاقتصاد الأخضر، إذ يُعد الربط العابر للحدود أداة فعالة لتحقيق التحول الاقتصادي المستدام في المنطقة. يساهم المشروع في:

• رفع كفاءة استخدام الطاقة من خلال تقاسم الكهرباء الزائدة وتقليل الفاقد في الشبكات القُطرية.
• تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة عبر إنشاء بنية تحتية مرنة تستوعب فائض الطاقة الناتج عن مشاريع الرياح والطاقة الشمسية.
• تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، سواء في الغاز الطبيعي أو الكهرباء، ودعم دورها كشريك رئيسي في مشاريع الربط الكهربائي الثلاثية مع إفريقيا وآسيا وأوروبا.

تشكل هذه الخطوة تمهيدًا لتوسيع نطاق الربط الكهربائي الإقليمي، وتدعيم تبادل الطاقة بين الدول العربية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، ودعم مبادرات التحول الأخضر والطاقة المتجددة. تأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية “مصر 2030” لتطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكات الإقليمية في القطاعات الحيوية، مما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الاستدامة على المدى الطويل.