بعد الزّيارة البارزة الّتي أجراها المبعوث الأميركي ​توم برّاك​ إلى ​لبنان​، برفقة وفد أميركي موسّع، أشارت صحيفة "الجمهوريّة" إلى أنّ "الزيارة الخامسة لبرّاك كانت الحاسمة في نسف ورقته من أساسها. بدأ مشروع الحلّ أميركياً، الموفد الأميركي نفسه أشاع مناخات تفاؤلية أوحى من خلالها أنّ مشروعه صلب وفي طريقه إلى النفاذ الحتمي، بوصفه يُشكّل مصلحة لكل الجهات، فكما هو مطلب لبناني هو أيضاً مطلب إسرائيلي، وبالتالي لا موانع أو عوائق في طريقه".

ولفتت إلى أنّ "هذا الكلام قد يكون نابعاً من مبالغة في التفاؤل والتقدير سقط فيها الموفد الأميركي، أو أنّه جزء من لعبة تعمية وتخدير مارسها، وخصوصاً أنّ هذا المشروع انتهى إلى تبنٍّ أميركي لشرط إسرائيلي، أهمل كلّ مندرجات ورقة برّاك وركّز على أمر وحيد، أي نزع سلاح "​حزب الله​"، كإجراء مطلوب تنفيذه سريعاً من قِبل الحكومة اللبنانيّة؛ قبل أن تفكّر إسرائيل بخطوة مقابلة".

وشدّدت على أنّه "أكثر من ذلك، رافقت إسرائيل محادثات الوفد الأميركي الموسّع في بيروت بالإعلان على لسان وزير دفاعها يسرائيل كاتس، عن أنّها |لن توقف اعتداءاتها، ولن تتحرّك من ​جنوب لبنان​".

مرحلة الاحتمالات المفتوحة

وركّز مصدر رفيع لـ"الجمهوريّة"، على أنّه "المسلّم به هو أنّ تبنّي واشنطن للموقف الإسرائيلي، عَقّد مشروع الحلّ الذي طرحته عبر موفدها، بل إنّ الأمور جراء ذلك، عادت إلى مرحلة ما قبل طرح برّاك لورقته، التي يصح وصفها بـ"مرحلة الاحتمالات المفتوحة"، التي يُخشى أن تعتريها صعوبات وضغوطات على غير صعيد سياسي وغير وسياسي، وخصوصاً أنّ ما بدا جلياً في ختام الزيارة الخامسة لبرّاك هي محاولة ضغط كبير على لبنان، للتسليم بالأمر الواقع الذي يُريدونه، وحشره في زاوية "نفّذ لا وتعترِض"؛ من دون الأخذ في الاعتبار ما قد يترتب على ذلك من تداعيات".

إحباط

وأكّدت مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية"، أنّ "لبنان مُنيَ بخيبة كبرى، ومستوياته الرسمية والسياسية كافّة أصابها الإحباط، وكثير من الأسئلة طُرِحَت على الوفد الأميركي حول موجبات الطلب من لبنان الإقدام على خطوات إضافية، في وقتٍ لم تلتزم إسرائيل فيه بوقف العمليات العدائية بل تستمر فيها، وتواصل احتلالها للأراضي اللبنانية وتحتجر الأسرى اللبنانيِّين".

وكشفت أنّ "أحد المسؤولين عبّر أمام الوفد الأميركي عن امتعاض واضح شديد، بقوله ما مفاده إنّ "لبنان قام بما هو مطلوب منه وقدم كلّ شيء، ولم يحصل على شيء في المقابل". ومقابل ذلك لم يبدر عن الوفد الأميركي سوى التشديد على أمر وحيد هو "نزع سلاح حزب الله"، وفق خطة يضعها الجيش اللبناني".

بري: "ماكو تقدّم"

لم يكن رئيس مجلس النواب نبيه بري مرتاحاً لأجواء محادثاته مع الوفد الأميركي، ولخّصها بقوله لـ"الجمهورية": "ماكو تقدّم. إنّ الأمور ليست سهلة، وتنحى إلى التعقيد".

بدورها، شدّدت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية"، على أنّ "أجواء اللقاء بين بري والوفد لم تكن مريحة، خلافاً للأجواء الجيدة جداً التي سادت اللقاء السابق، فما حمله الموفد الأميركي من إسرائيل جاء معاكِساً لما سبق ووعد به برّاك في اللقاء السابق في 18 آب، إذ وعد بإيجابيات فعاد بسلبيات".

وأوضحت أنّ "المفاجئ في الأمر هو التراجع عن فكرة "خطوة مقابل خطوة"، مع أنّ هذه الفكرة هي من عنديات برّاك، على أساسها بنى تفاؤلاً كبيراً ووعد بأنْ يعود بما سمّاه خبراً طيِّباً من إسرائيل، لكن ما حصل هو العكس تماماً، وجاؤوا من إسرائيل بإصرار على سحب السلاح قبل البحث في أي خطوة إسرائيلية مقابلة، لجهة الإنسحاب ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى".

إلى ذلك، أفادت "الجمهوريّة" بأنّ "المعلومات تشير إلى أنّ بري قدّم عرضاً مستفيضاً حول الوضع بصورة عامة، مستعرضاً يوميات العدوان، وما تمارسه إسرائيل من اعتداءات واغتيالات ومنع الأهالي من إعادة إعمار قراهم المدمّرة، وكذلك منع الجيش من استكمال انتشاره في منطقة جنوب الليطاني. مشدّداً على "الثوابت التي نتمسك بها، لجهة الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل بوقف عملياتها العدوانية والإنسحاب من النقاط التي تحتلها وإطلاق الأسرى". كما أكّد التمسك ب​القرار 1701​ وتطبيقه بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، مع الإصرار على بقاء قوات "اليونيفيل"، مستغرباً الطروحات لإنهاء مهمّتها"، مذكّرةً بأنّ "بري كان قد استغرب في تصريح سابق، الطرح الأميركي إنهاء وجود هذه القوات في جنوب لبنان".

"سبق وقمنا بخطوات"

وفي سياق "الخطوة مقابل خطوة"، أكّد مسؤول كبير لـ"الجمهورية"، أنّ "المطلوب وقف العدوان بصورة كاملة والإلتزام بوقف إطلاق النار وبالقرار 1701، لا أكثر ولا أقل".

ولفت إلى أنّ "برّاك تمسّك بهذه المقولة واعتبرها مسهّلة للحل الذي يطرحه، لكن ثبت بالملموس أنّهم ليسوا جادّين حتى في هذه المسألة، بدليل تبنّيهم الموقف الإسرائيلي بالكامل. ولنسلّم أنّ هذه المقولة قابلة للسريان، فلا تُطلب من الجانب اللبناني بل من إسرائيل، فمن جانبنا قد نفّذناها مسبقاً وقمنا بأكثر من خطوة، سواء في خطوة التزامنا الكلي بالقرار 1701، وباتفاق وقف إطلاق النار، إذ لم نقم بأي خرق لهذا الاتفاق ولم تُطلَق من جانبنا أي رصاصة، أو في خطوة انسحاب "حزب الله" من جنوب الليطاني ونشر الجيش في المنطقة. فيما لم تقم إسرائيل بأي خطوة مقابلة، فعليها يجب أن يضغطوا وليس على لبنان".

وأشار المسؤول عينه إلى أنّ "موضوع المنطقة الاقتصادية في الجنوب التي أعلن عنها الرئيس الأميركي، كان في صلب محادثات الوفد الأميركي، ولعلّه البند الأكثر خطورة، إذ ينطوي على إغراء في الشكل، إنّما في جوهره ينطوي على مخاطر كبرى، إذ يُشكّل عنوان المنطقة الاقتصادية إسماً حركياً لـ"حزام أمني"، لا تُخفي إسرائيل نيّتها في إنشائه بعمق كيلومترات خالية من السكان؛ ما يعني ذلك تهجيراً جماعياً للقرى الجنوبية".

ماذا بعد؟

إزاء كلّ ذلك، ركّز مصدر مسؤول لـ"الجمهوريّة"، على أنّ "​الحكومة اللبنانية​، ومع التبنّي الأميركي للشرط الإسرائيلي، باتت في موقف لا تُحسَد عليه، ومحرَجة في كيفية مقاربة الأمور والانتقال إلى المرحلة التالية، بعد قرارَيها بسحب السلاح والورقة الأميركية، وهي في ما تبدو مرحلة محفوفة بالتعقيدات والاحتمالات المجهولة".

واشنطن تفاجئ لبنان بطلب نزع سلاح "حزب الله" قبل انسحاب إسرائيل

من جهتها، ذكرت صحيفة "الشّرق الأوسط" أنّ "الوسط السياسي فوجئ بالحضور المميز للسيناتور الأميركي ​ليندسي غراهام​، في عداد الوفد الأميركي في مفاوضاته المتنقلة مع الرؤساء الثلاثة، لتطبيق اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، والذي أتاح له تظهير موقف الولايات المتحدة على حقيقته بدعوته إلى نزع سلاح "حزب الله" قبل السؤال عن انسحاب إسرائيل؛ ما يعني أنه أعاد الكرة إلى الملعب اللبناني".

وأوضح مصدر لبناني لـ"الشرق الأوسط"، أنّ "كلمة الفصل الأميركية جاءت على لسان السناتور غراهام، الذي يُفترض أن يتوجه برفقة نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغن أورتاغوس إلى إسرائيل فور توصُّل مجلس الوزراء اللبناني في جلسته في الثاني من أيلول المقبل، إلى إقرار الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق حصرية السلاح والخطوات التنفيذية في هذا الخصوص، للوقوف على رأي رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو ومدى استعداده للتجاوب معها؛ بقيامه بخطوة في مقابل الخطوة التي تستعد الحكومة لتنفيذها".

وسأل: "هل أن غراهام هو من حمل الجواب بالإنابة عن المجتمع الدولي الضاغط لنزع سلاح "حزب الله"، قبل السؤال عن انسحاب إسرائيل؟ وأن لا ضمانات قبل تطبيق حصريته بيد الدولة؟"، لافتًا إلى أنّه "بانضمامه إلى الوفد، أعاد المفاوضات إلى المربع الأول، لأنه وزميليه السناتور جين شاهين والنائب جون ويلسون هم من تولوا طرح العناوين الرئيسة للموقف الأميركي، بينما كان برّاك يتدخل من حين إلى آخر بصفتهم أعلى رتبة منه، وأن ما قاله في اللقاءات بقي تحت سقف أنه يعمل على ضمان انسحاب إسرائيل؛ لكن الأهم هو نزع سلاح "حزب الله".

لاوندس يُضحّي بـ26 ضابطاً لحماية سمعة "أمن الدولة"

على صعيد منفصل، أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "مع مرور الوقت واستمرار نظر مجلس شورى الدّولة في الطعن المقدّم في الدورة التي أدّت إلى ترقية عسكريين في ​المديرية العامة لأمن الدولة​ إلى رتبة ملازم أوّل، تتأزّم القضيّة أكثر فأكثر، مع شعورٍ يُلازم 26 ضابطاً نجحوا في هذه الدّورة بالظلم، وتخلّي المديريّة عنهم لـ"أسباب غير معلومة".

ولفتت إلى أنّ "هذا الظلم، على حدّ تعبير بعض أهالي الضبّاط، رافق هذه الدّورة التي قرّروا إطلاق اسم "صبر وصمود" عليها، لما عانوه من تأخير في فتحها، بعد قيام المدير العام السابق اللواء طوني صليبا بتعديل شروط التقديم أربع مرّات متتالية، "حتّى باتت فرصة جميع العسكريين متساوية وصار في إمكان هؤلاء تقديم طلباتهم سنداً للمادة 17 من قانون الدّفاع الوطني"، وفق ما يقوله بعض المسؤولين في المديريّة".

وأوضحت "الأخبار" أنّ "هذه التعديلات مكّنت 135 عسكرياً من تقديم طلباتهم إلى الدّورة التي فُتحت صيف 2022، لينجح منهم 26 (مناصفةً بين المسلمين والمسيحيين)، وينتقلوا بعدها إلى الكليّة الحربيّة، حيث واجهوا يوميات قاسية، لما شهدته تلك الفترة من عدوان إسرائيلي؛ عدا عن الظروف الاقتصادية الصعبة".

وبيّنت أنّه "وصل الأمر إلى حدّ تكبدهم شراء بدلاتهم وسيوفهم بأموالهم. ويقول أهالي هؤلاء إنّها كانت دورة مفتوحة لـ"المعَتّرين" من الطبقة الفقيرة، "بعد تفانيهم على مدى 15 عاماً في المديرية وتسلّمهم مراكز حسّاسة، بينما يُشهد لغالبيتهم أنّهم لم ينالوا طوال خدمتهم أي عقوبة مسلكيّة أو حتى تنبيهاً شفهياً".

كما أكّدت على أنّ "الطّعن يأخذ مساراً جديّاً نحو تجريدهم من رتبهم ونجومهم، وإعادتهم مرؤوسين بعدما أصبحوا رؤساء، مع شطب حوافزهم المالية والخدماتيّة، في سابقة غير معهودة داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية. فقد أصدرت إحدى غرف "الشورى" برئاسة القاضية يارا عون، قبل أسابيع، قرارها البدائي بقبول الطعن المقدّم من العسكريين الراسبين في اختبارات الدورة شكلاً وأساساً، ووقف العمل بنتائجها، أي إبطال مراسيم ترقيتهم الصادرة في نهاية عام 2024 والموقّعة من قائد الجيش آنذاك العماد جوزاف عون".

وأضافت الصّحيفة: "حتى اليوم، لم تنفّذ المديرية قرار "الشورى". لكن ما يُنقل عن مديرها العام اللواء ​إدكار لاوندس​، هو حسمه موقفه بضرورة تنفيذ جميع القرارات القضائية، بما فيها تلك الآيلة إلى إبطال مراسيم الضبّاط الـ26، على أن يفتح دورة ضبّاط صف جديدة بدلاً من تلك الملغاة. وذلك على عكس ما كان يردّده سلفه صليبا، الذي طمأن الضباط بأنّه سيعمد إلى "ضبّ" القرار في الأدراج، بغض النظر عن مضمونه".

وركّزت على أنّ "مواقف لاوندس أثارت غضب العسكريين، الذين يرى أهلهم أنّ المديريّة تتخلّى عنهم ولا تدافع عن حقوقهم، كما تدفعهم إلى الاستقالة في حال تنفيذ القرار النهائي إذا تضمّن إبطال الدورة، لأنّه أمر فيه "مس بكرامتنا، علماً أنّ استقالتهم تعني فعلياً رميهم في الشارع لأنّهم لم يستوفوا بعد سن التقاعد وهم في أعمار لا تسمح لهم بالبدء في أعمال جديدة، وسيُجرّدون من جميع الخدمات المقدمة لهم ولعائلاتهم".

وتابعت: "ما يزيد من غضب الضباط، تمنّع لاوندس عن تسليم ملفاتهم الإدارية إلى مجلس الشورى، بما يضمن لهم حق الدفاع عن أنفسهم، خصوصاً بعدما ارتأت القاضية عون ردّ طلب التدخّل في القضيّة المقامة على الدولة اللبنانية ممثلةً بالمديرية. ويرى بعض القانونيين المتابعين للملف في ذلك "خطأ جوهرياً ألحق ظلماً غير مبرّر بالضبّاط الـ26، باعتبار أنّ طلب التدخل كان قانونياً استناداً إلى المادة 82 من قانون الشورى".

أمّا عن أسباب رفض المديرية تسليم الملفات الإدارية، بعد سلسلة اجتماعات عقدها مجلس القيادة، فأوضح معنيون للصحيفة، أنّ "هذه الملفات يشوبها الكثير من المخالفات القانونية التي ارتكبتها القيادة القديمة برئاسة صليبا، ما سيُعرِّض سمعة المديرية للتشويه".

وزعموا أنّ "القيادة القديمة تلاعبت بالنتائج، عبر إضافة علامة كفاءة لأربعة ضبّاط (لم تُعمَّم أسماؤهم) بطريقة مبالغ فيها، علماً أنّ هذه العلامة استنسابيّة، درج استخدامها بنسب منخفضة، وليس بالنسبة التي قلبت النتائج كما حصل في هذه الدورة".