توقع خبراء التأمين البحري، انخفاض رسوم التأمين على السفن بنسبة 50% بنهاية العام الحالي.

تأتي التوقعات الجديدة، عقب تراجع التوترات الجيوسياسية وانحسار هجمات الحوثيين على السفن التجارية بالبحر الأحمر، والتي ارتفعت على إثرها الرسوم 300% لتغطية تأمين السفن.

قال الدكتور شريف محسن عضو اللجنة العامة للتأمين البحري، إن شركات التأمين المصرية تستفيد بشكل أساسي من الصندوق العربي لمخاطر الحرب بفضل دوره في إعادة التأمين.

أضاف أن الشركات المصرية يمكن أن تعيد تأمين جزء كبير من مخاطر الحروب لدى الصندوق، بدلاً من تحمل كامل الخسائر المحتملة الناجمة عن تلك المخاطر، ما يتيح لها توسيع نطاق تغطياتها وتقديم وثائق تأمين شاملة لقطاعات حيوية مثل الصناعة والتجارة، مع تقليل تعرضها المالي للمخاطر الكارثية.

وأوضح أن الصندوق يتعامل مع كبريات شركات إعادة التأمين العالمية، ما يمنح الشركات المصرية ثقة أكبر في قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية في الأوقات الصعبة، ويوفر لها الحماية المالية.

وتوقع محسن انخفاض رسوم التأمين على السفن بنسبة 50%، مضيفا أن أقساط إعادة التأمين ضد مخاطر الحرب للسفن والبضائع شهدت انخفاضًا ملحوظًا بعد فترة من الارتفاعات الكبيرة التي وصلت في بعض الأحيان إلى 300% نتيجة الاستهدافات للسفن التجارية.

وأضاف أن هذه الأخطار يتم التأمين عليها من خلال تفاوض شركات التأمين المصرية مع معيدي التأمين العالميين، بالإضافة إلى “الصندوق العربي لمخاطر الحرب” الذي يُعد مجموعة عربية متخصصة.

اقرأ أيضا: خطوط “الرورو”.. رهان مصري جديد لتعظيم الصادرات

ولفت محسن، إلى أن المخاطر العالمية يتم تقييمها بواسطة “لجنة الحرب المشتركة” في لندن، والتي يعتبر نادي “Lloyd’s” فيها بمثابة القائد للسوق التأميني البحري، فهذه المجمعات العالمية، إضافة إلى “الصندوق العربي لمخاطر الحرب”، توفر إرشادات تساعد شركات التأمين في تسعير المخاطر.

أضاف أن شركات التأمين المصرية تعتمد بشكل كبير على شركات إعادة التأمين العالمية مثل “Munich Re” في تأمين أجسام السفن، والتأمين على السفن الدولية يتم خارج مصر في الأسواق العالمية المتخصصة، لاحتياج تلك العملية إلى أموال ضخمة وتحمل خطورة عالية.

ومن المؤكد أن تؤدي الرسوم الإضافية التي يدفعها مالكو السفن أو مستأجروها لشركات التأمين عند إبحارهم عبر مناطق محفوفة بالمخاطر، إلى زيادة تكاليف النقل بالسفن القليلة التي لاتزال تبحر عبر البحر الأحمر، أما السفن التي تتجنب المنطقة، فتضطر لإضافة آلاف الأميال في طريقها حول أفريقيا.

وفي أبريل الماضي حث رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، شركات التأمين على ضرورة تخفيض أقساطها المرتفعة التي فرضتها مقابل عبور السفن بمنطقة مضيق باب المندب.

وتسبَّبت أزمة البحر الأحمر في ارتفاع تكاليف الشحن ومن ثم التأمين على السفن العابرة وكذلك البضائع المحمولة على متونها واضطراب سلاسل التوريد وتغير مسارات التجارة العالمية، ما أثر سلبا على قناة السويس والموانئ الإقليمية.

وزادت توقعات تخفيف أزمة النقل البحري مع تعهّد الحوثيين بالحد من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، لكن البنك الدولي يرى أن الأزمة مستمرة حتى أكتوبر 2025، مع توقّع نمو واردات الشحن بنسبة 1.6% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى زيادة صادرات الشحن بنسبة 10.3% في البحر الأحمر.

إبراهيم: إطلاق منصة إلكترونية موحدة وبرامج سداد ميسرة لاستعادة الثقة في القطاع  

وقال أحمد إبراهيم، خبير التأمين الاستشاري، إن أسعار التأمين البحري على السفن المارة بمنطقة البحر الأحمر ارتفعت بنسب تتراوح بين 15% و30% خلال الأزمة الأخيرة.

أضاف أن بعض المناطق عالية الخطورة، ارتفعت فيها رسوم التأمين بنسبة 65%، بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف إعادة التأمين العالمية والسياسات المتشددة للمعيدين.

وأوضح أن متوسط الزيادة في أسعار تأمين هياكل السفن بلغ حوالي 30%، بينما ارتفعت أسعار تأمين البضائع بنسبة 45% خلال فترات التوتر في المنطقة.

وتوقع أن تشهد رسوم التأمين على السفن انخفاضًا تدريجيًا بنهاية العام الحالي لتشجيع وتحفيز السفن، بنسبة إجمالية تتراوح بين 20% و25%، موضحا أن هذا الانخفاض سيبدأ بتخفيض أولي يتراوح بين 5% و10% في أسعار تأمين هياكل السفن، و8% و12% في تأمينات البضائع، ومن المتوقع انخفاض أسعار تأمين المخاطر العسكرية بنسبة تتراوح بين 40% و50%، وتأمين البضائع بنسبة تتراوح بين 25% و30%.

وحسب إبراهيم، فإن تقديم الشركات المصرية حزمًا من المبادرات، مثل إطلاق منصة تأمين إلكترونية موحدة وتقديم برامج سداد ميسرة وخصومات خاصة للأساطيل البحرية والشركات المصرية، يستعيد الثقة في القطاع ويعزز تنافسية الموانئ المصرية، ما قد يسهم في نمو حجم أعمال القطاع بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال العام الحالي.

خضر: تسعير وثائق التأمين البحري يعتمد على معيدي التأمين العالميين

وقال إيهاب خضر، وسيط التأمين وخبير الإدارة الاستراتيجية، إن مصر ليست لها علاقة بتسعير وثائق التأمين البحري، لأنه يعتمد بالأساس على معيدي التأمين العالميين وليس على شركات التأمين المحلية.

وأوضح أن شركات التأمين المحلية لديها فقط “حد احتفاظ” معين من خطر التأمينات، وما يجاوز هذا الحد يعود إلى معيدي التأمين العالميين، لافتا إلى أن تحديد نسب الاحتفاظ بالخطر يعتمد على الملاءة المالية لكل شركة، وقد تتراوح نسبته بين 0.25% إلى 15% أو أكثر في بعض العمليات، وفقًا لطبيعة الخطر.

اقرأ أيضا: استقرار منطقة البحر الأحمر يهبط بأسعار نوالين الشحن البحرى 56%

أضاف خضر، أن شركات التأمين العالمية، بما فيها الشركات المصرية، تخضع للشروط التي يفرضها معيدو التأمين العالميون بناءً على تقييمهم للأخطار، موضحًا أن أسعار الأقساط تتأثر بشكل مباشر بزيادة الأخطار، فإذا تم تصنيف منطقة ما بأنها منطقة خطر (Red Zone)، فإن نسبة وقوع الخطر فيها تتخطى 50%، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الخسارة لتتجاوز 120%، وبالتالي يرتفع القسط التأميني.

وأشار إلى أن السفن التي ترفع العلم المصري أو التي يكون بها شريك مصري هي فقط التي يمكن أن تغطيها شركات التأمين المصرية، أما السفن الأخرى التي تمر عبر قناة السويس والبحر الأحمر فلا تخضع لتأمين مصري، وإنما لتأمين دولي.

اللمعي: نشهد حاليا عودة تدريجية لجميع الخطوط الملاحية

وأكد النائب عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن الوضع الحالي يشهد عودة تدريجية لجميع الخطوط الملاحية التي كانت أعلنت توقفها العام الماضي مع عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر، مما يسهم فى عودة إيرادات قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعة قبل الأزمة.

وأوضح أن عودة الخطوط الملاحية ستفرض على شركات التأمين تخفيض قيمة الرسوم، خصوصا أنها كانت تفرض رسوما تأمينية مرتفعة بسبب المناطق الأكثر خطرا فى المجري الملاحي، وبعد هدوء الأوضاع ستهبط قيمة تلك الرسوم بالطبع على جميع السفن.

أشار اللمعي، إلى أن رسوم التأمين على السفن ارتفعت بنسب كبيرة أثناء الأزمة مما تسبب فى ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة الأسعار على البضائع، رغم تراجع سلاسل الإمداد، ومن المتوقع بعد تراجع وتيرة الأحداث الجيوسياسية انخفاض الرسوم بنسبة لا تقل عن 60%

واعتبر التخفيضات الجديدة التي أعلنت عنها هيئة قناة السويس، كافية للخطوط الملاحية، وهي رسالة طمأنة من الدولة المصرية للخطوط الملاحية بعودة الاستقرار التدريجي للقناة، خصوصا أن الهيئة لن تعلن عن تخفيضات وسط أوضاع غير مستقرة.

شلبي: يجب إنشاء شركة تأمين عالمية تابعة لقناة السويس

وقال إبراهيم شلبي رئيس شعبة النقل الدولي ببورسعيد، إنه من المتوقع حدوث تراجع كبير فى رسوم التأمين على السفن الربع الأخير من 2025 فى ظل تراجع الأحداث السياسية والاستهدافات للسفن التجارية التي كانت سببا رئيسيا فى ارتفاع رسوم التأمين.

وطالب إدارة هيئة قناة السويس بتأسيس شركة تأمين عالمية تسهم في مواجهة الأزمات المفاجئة بجانب عقد مؤتمر سنوي لإستعراض أهمية القناة وحوافزها للخطوط والتوكيلات الملاحية، لضمان العودة الكلية لجميع الخطوط التي عزفت عن العبور الفترة الماضية.

وقررت هيئة قناة السويس، في يوليو الماضي، مد العمل بالتخفيض البالغ 15% من رسوم عبور القناة والممنوح لسفن الحاويات ذات حمولة صافية 130 ألف طن أو أكثر “محملة أو فارغة”، حتى نهاية العام الحالي.