وسائل التواصل الاجتماعي والتزام معايير المحتوى الإعلامي أصبحا من الأولويات التي يوليها المكتب الوطني للإعلام اهتمامًا بالغًا، حيث أُحيلت مجموعة من مستخدمي هذه الوسائل إلى النيابة العامة الاتحادية لمخالفتهم قواعد ومعايير المحتوى الإعلامي المحددة لهذه المنصات؛ الفريق المختص في الرصد تابع هذه المخالفات بدقة وعلى مدار الساعة، مُنبهاً المستخدمين بضرورة التزام الأنظمة والقوانين لتجنب المساءلة القانونية.

أهمية الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي

يلعب الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي دورًا حاسمًا في بناء بيئة إعلامية متوازنة وآمنة، حيث يؤكد المكتب الوطني للإعلام أن مراقبة وتدقيق المحتوى يُنتج عنه حماية المجتمعات من المحتوى غير الهادف والتجاوزات التي قد تؤدي إلى مضاعفات قانونية. ويعمل فريق الرصد بشكل مستمر على متابعة هذه المخالفات بدقة لضمان تصحيح السلوكيات المشوهة لإطار العمل الإعلامي، مع توجيه التحذيرات لكل من يخالف ذلك. وتأتي هذه الإجراءات ضمن حرص المكتب على ترسيخ مبادئ المسؤولية الإعلامية والتزام القيم والأخلاقيات التي تعزز ثقافة الاحترام والتعامل العقلاني على هذه المنصات.

توجيهات المكتب الوطني للإعلام بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

في مارس الماضي، أصدر المكتب الوطني للإعلام بيانًا أوضح فيه ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقيم التي تعكس سياسات الدولة ومبادئها المبنية على التسامح والاحترام والتعايش؛ ويشدد البيان على أن الالتزام بتلك التوجيهات ليس خيارًا بل ضرورة قانونية واجتماعية ترتبط بالحفاظ على بيئة رقمية سليمة. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المكتب الوطني للإعلام، بالتعاون مع الجهات المختصة، اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وفق أحكام القانون المعمول بها، بهدف ضمان استدامة المناخ الرقمي وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل بين مستخدمي المنصات الرقمية.

الإجراءات القانونية والعقوبات لمخالفات معايير المحتوى الإعلامي

تتضمن الإجراءات القانونية التي يعتمدها المكتب الوطني للإعلام لمتابعة مخالفات معايير المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي عدة خطوات تهدف إلى رصد المخالفات، وتنبيه المستخدمين، وتحويل قضايا المخالفين للجهات القضائية المختصة، ما يضمن تطبيق القانون بشكل صارم. ويشدد المكتب على أهمية استفادة الجميع من

• الوعي الكامل بالأنظمة والقوانين المطبقة على محتويات وسائل التواصل الاجتماعي
• الالتزام بالقيم الإعلامية والأخلاقية التي تراعي المصلحة العامة
• التجاوب مع تحذيرات جهاز الرصد لتجنب الإجراءات القانونية

ويهدف هذا النظام إلى بناء بيئة رقمية صحية ومتوازنة تحمي المستخدمين وتحفزهم على التعبير بشكل مسؤول بعيدًا عن التجاوزات أو نشر الأخبار الكاذبة أو الخطابات التحريضية.

يمثل الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة ملحة للحفاظ على توازن المشهد الرقمي في الدولة، حيث يعكس احترام القوانين والتوجيهات النهج الوطني الذي يقوم على التسامح والاحترام والتعايش السلمي، وهو ما يسعى المكتب الوطني للإعلام لترسيخه بحزم عبر المتابعة الدقيقة والتوعية المستمرة للمجتمع الرقمي.