أول تصريحات رئيس البورصة المصرية الجديد تؤكد أن هناك طروحات جديدة لتعزيز السيولة ولا قيود على الأسواق، حيث أعلن الدكتور إسلام عزام عن تسريع العمل على ملفات استراتيجية تهدف إلى تعميق السوق وزيادة جاذبيتها للمستثمرين محليًا ودوليًا، وذلك من خلال استحداث المشتقات المالية، وتفعيل آلية صانع السوق، بالإضافة إلى إتاحة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ما يمثل تحولا نوعيًا في أدوات سوق المال المصرية.

طروحات جديدة لتعزيز السيولة من خلال تطوير أدوات سوق المال

تأكيدات رئيس البورصة تركز على الطروحات الجديدة لتعزيز السيولة التي تشمل إطلاق المشتقات المالية وتفعيل دور صانع السوق، إلى جانب توفير آلية اقتراض الأوراق المالية بهدف البيع، تلك الخطوات تهدف إلى توفير أدوات مالية حديثة ترفع من كفاءة سوق المال؛ بحيث تصبح أكثر جذبا للمستثمرين المختلفين، وتساهم في تنشيط حركة التداولات دون فرض أي قيود على حركة الأسواق، مع الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب بشكل طبيعي.
وفي تصريحاته الأولى عقب توليه المسؤولية، شدد الدكتور إسلام عزام على أن بورصة مصر ستعمل وفقًا لقوى السوق الحرة مع مراقبة دقيقة لحماية المستثمرين وحفظ حقوقهم، مع التعاون الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة أي ممارسات شاذة أو مخالفة قد تهدد نزاهة السوق.

الشفافية والتعاون أساس خطط تعزيز السيولة وعدم فرض قيود على الأسواق

يُبرز رئيس البورصة أن سر نجاح الطروحات الجديدة لتعزيز السيولة يعتمد على الشفافية والحوار المستمر مع جميع أطراف السوق من مستثمرين وشركات وسلطات رقابية؛ ما يضمن وضع سياسات عملية ومؤثرة تعزز من تنافسية السوق وجاذبيته للاستثمار، خاصة مع تبني آليات تواكب أفضل المعايير الدولية.
هذا التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية قائم على دعم متبادل يعزز من كفاءة منظومة سوق المال، ويُسهم بدوره في دعم الاقتصاد القومي وتحفيز النمو ضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، مع الاهتمام بتطوير البنية التكنولوجية التي تسهل عمليات التداول وتنويع الأدوات المالية المتاحة في السوق.

خطة متكاملة لجذب الشركات وزيادة السيولة دون قيود على الأسواق

تتضمن خطة الدكتور إسلام عزام لجذب الشركات، خصوصًا من القطاع الخاص، إلى القيد والطرح في البورصة، مما يشكل ركيزة أساسية لضخ سيولة أكبر وتنشيط حركة التداول، إضافةً إلى دعم تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية، ما يوفر مزيدًا من الفرص الاستثمارية.
يرى رئيس البورصة أن نجاح السوق المصرية لن يُقاس فقط بحجم التداولات، بل بمدى تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الحقيقي، وذلك من خلال العمل الجماعي الملتزم بالابتكار ومضاعفة الجهود، مع التركيز على تطوير آليات السوق وتحفيز تنويع قاعدة المستثمرين محليًا وإقليميًا ودوليًا، وهو ما يُعزز من مكانة البورصة كمنصة استثمارية رائدة.

• استحداث أدوات مالية جديدة مثل المشتقات المالية
• تفعيل آلية صانع السوق لتحسين السيولة
• إتاحة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع
• ضمان حماية حقوق المستثمرين عبر التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية
• جذب المزيد من الشركات، خاصة القطاع الخاص، إلى السوق وزيادة نشاط التداول
• تطوير البنية التكنولوجية وتنويع أدوات السوق المالية