استقبل وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار، وفدًا من المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان برئاسة جورج البركس، وجرى البحث في أمور تتعلّق بالمحطّات وتخصّ ​وزارة الداخلية والبلديات​.

وأشار البركس بعد اللّقاء إلى أنّ "الحجّار استمع لمطالبنا المتعلّقة بشؤون محطّات المحروقات، وخاصّةً موضوع تراخيص الاستثمار، والكتاب رقم 431 الموجّه من ​وزارة الطاقة والمياه​ إلى وزارة الدّاخليّة والبلديّات، الّذي تطلب فيه "إقفال المحطّات القائمة بدون مصوغ قانوني".

واعتبر أنّه "ليس من الإنصاف مساواة محطّة مرخّصة منذ أكثر من أربعين سنة وانتهت صلاحيّة رخصتها، بمحطّة قائمة من دون ترخيص على الأملاك العامّة"، موضحًا أنّ "طلبنا تصنيف هذه المحطّات، وتسهيل معاملات تجديد تراخيصها، حيث نواجه صعوبات جمّة في الرّوتين الإداري".

ولفت البركس إلى "أنّنا شدّدنا أيضًا على ضرورة تفعيل مبدأ منح المهل الإداريّة من قبل وزارة الدّاخليّة، لحين تجديد التراخيص وإجراء تسوية للمحطّات الّتي تتوفّر لديها شروط المرسوم 5509، وخاصّةً شرط المسافة المتوجّبة بين المحطّات، الّتي طالبنا أيضًا بتعديلها من 800 متر إلى 2000 متر"، مؤكّدًا أنّ "من غير المقبول أن تكون المحطّات في لبنان منتشرة بنسبة محطّة لكلّ 3 كيلومترات مربّعة، بينما النّسبة في فرنسا هي 50 كلم وفي الاتحاد الاوروبي 88 كلم".

وذكر "أنّنا طالبنا أيضًا بمكافحة ظاهرة خزّانات تخزين المحروقات خارج المحطّات، الّتي ينتشر فيها الغشّ والتهريب وتشكّل خطرًا على السّلامة العامّة لأنّها لا تخضع للرّقابة"، مبيّنًا "أنّنا ناقشنا أيضًا مع الوزير موضوع صهاريج نقل المحروقات الّتي أنهت أعمال الصّيانة المطلوبة منها، لتطبيق شروط السّلامة العامّة وفقًا للآليّة الّتي حدّدتها المديرية العامة للنفط، وطلبنا منه الإيعاز للمسؤولين في ​مصلحة تسجيل السيارات والآليات​ لتسهيل وتسريع معاملاتها (وخاصّةً معاملات نقل الملكيّة)، قبل انتهاء المهلة المعطاة لأصحاب الصّهاريج من قبل وزارة الطّاقة والمياه في القرار رقم 23 والمحدّدة في 1 تموز 2026. وتمنّينا استثناء الصّهاريج من القرار رقم 1088، الّذي حدّد توقيت سير الشّاحنات".

كما أشار إلى "أنّنا أثرنا كذلك مع الوزير موضوع المزاحمة غير الشّرعيّة، المتمثّلة بانتشار مغاسل السّيّارات ومراكز غيار الزّيت ونقاط تشريج السّيّارات الكهربائيّة خارج المحطّات، وضرورة إقفالها ومنع ترخيصها للحفاظ على البيئة والسّلامة العامّة ومكافحة بيع الزّيوت المزوّرة".