أشارت النّائبة ​حليمة القعقور​، إلى أنّ "3,7 مليار دولار هي تعويضات المقالع والكسارات غير المحصّلة من قبل الحكومة، 59 مليون دولار تعدّيات على الأملاك البحريّة بلا تحصيل، 7,6 مليار دولار مجمّدة في مصرف لبنان كفائض احتياط، و340 مليون دولار تدفعها الدّولة سنويًّا للمدارس الخاصّة".

وشدّدت في تصريح، على أنّ "كلّ هذه الأموال مهدورة، ومنهوبة… والحكومة ووزير المال لا يتحرّكان لدفع حقوق أساتذة ​المدارس الرسمية​، من أجل أن يتعلم طلّابنا 5 أيّام بدلًا من 4"، متسائلةً: "أليس من واجب الحكومة تعويض الفاقد التعليمي، ريثما تنضج خطّة وطنيّة تربويّة شاملة؟ المدرسة الرّسميّة تنهار!".