قانون الرياضة الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل نقطة تحول حاسمة في مستقبل الرياضة المصرية، حيث يشكل هذا القانون أداة تنظيمية متطورة تهدف إلى ضبط آليات عمل الهيئات الرياضية، وتطوير انتخابات مجالس إدارتها، وشروط الترشح لعضويتها بطريقة تعزز الشفافية والحوكمة داخل المنظومة الرياضية، مما يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الأداء الرياضي بشكل عام.

تقدير نادي الزمالك لرئيس الجمهورية بعد إصدار قانون الرياضة الجديد

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، نيابة عن جماهير النادي ومحبّيه في كافة أنحاء مصر، بالشكر الجزيل والتقدير العميق إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد التصديق رسميًا على قانون الرياضة الجديد رقم (171) لسنة (2025) الذي يُعد تعديلًا مهمًا لبعض أحكام القانون رقم (71) لسنة (2017)؛ حيث يعد هذا القانون دفعة قوية لتطوير القطاع الرياضي ودعم هيئاته المختلفة، وترسيخ قواعد عمل واضحة ومُنظمة تُسهم في تحسين الأداء الرياضي والإداري بشكل مستدام.

الشكر والتقدير لمسؤولي الدولة في تطبيق قانون الرياضة الجديد

كما حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على إظهار الامتنان لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى جانب أعضاء مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس؛ حيث كانوا شركاء أصيلين في صياغة ودعم هذا القانون، ويأتي ذلك في إطار جهودهم المتواصلة لتعزيز ودعم القطاع الرياضي الوطني، واتخاذ خطوات فعالة تسهل تنفيذ القانون بالشكل الذي يخدم كافة الهيئات والأندية واللاعبين.

دور قانون الرياضة الجديد في تطوير الهيئات الرياضية واستثمار الرياضة المصرية

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن قانون الرياضة الجديد يحمل في طياته منظومة متكاملة من الضوابط التي تضبط عمل الهيئات الرياضية، وترسم آليات واضحة لانتخاب مجالس إدارتها، بالإضافة إلى وضع شروط دقيقة للترشح لعضوية هذه المجالس؛ وهذه الضوابط تمثل جزءًا هامًا من خطة الدولة الشاملة لتطوير المنظومة الرياضية الوطنية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة المؤسسات الرياضية، بما يسهم في رفع مستوى الفعالية والكفاءة، ويخدم مصالح الأندية والأعضاء والمجتمع الرياضي بأكمله.

إن القانون الجديد يشكل أيضًا منصة مهمة للدفع بعجلة الاستثمار في المجال الرياضي الذي يمثّل مستقبلًا واعدًا، فهو يُهيئ بيئة قانونية جاذبة للمستثمرين، حيث يضمن تنظيم واضح وشفاف يحسن من شروط العمل والاستثمار داخل القطاع الرياضي، مما يدعم تنمية الرياضة بشكل مستدام وفقًا لخطة الدولة الرامية إلى الاستفادة من الرياضة كقطاع اقتصادي مهم.

• تنظيم العمل الإداري في الهيئات الرياضية
• تحديد آليات انتخاب مجالس الإدارة بدقة وشفافية
• وضوح شروط الترشح والعضوية في المجالس الرياضية
• تعزيز الاستثمارات الرياضية ضمن إطار قانوني محكم
• رفع كفاءة الأداء الرياضي لخدمة المجتمع الرياضي والنادي

يأتي هذا القانون في إطار التوجه الوطني لتعزيز الحوكمة ومبدأ الشفافية في القطاع الرياضي، ما سيؤدي إلى تحسين العمل الإداري وإعطاء كل ذي حق حقه، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للتطوير المستدام لرياضات مصر المختلفة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى الرياضة المحلية والدولية.