تعزيز التواجد الخارجي لأنشطة الدواء والمنتجات الطبية المصرية يمثل محورًا رئيسيًا في السياسات الحكومية الحالية حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص مصر على دفع أنشطة الدواء والمنتجات الطبية نحو العالمية، بما يتوافق مع الخطط الوطنية لتعزيز تصدير المنتجات المصرية، مع أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص والشراكة الفعالة معه لدعم هذه الاستراتيجية الحيوية وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الدولية.

أهمية تعزيز التواجد الخارجي لأنشطة الدواء المصرية في السوق العالمية

أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية لنفاذ الدواء والمنتجات الطبية المصرية إلى الأسواق العالمية أن تعزيز التواجد الخارجي لأنشطة الدواء والمنتجات الطبية المصرية يتصدر أولويات الدولة، ويأتي متواكبًا مع الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى توسعة نطاق تصدير المنتجات الطبية. وأشار إلى أن التمثيل الفعّال للقطاع الخاص يعد عنصرًا لا غنى عنه في هذه الجهود، حيث يشكل شريكًا رئيسيًا في تعزيز التنافسية وتسهيل وصول المنتجات المصرية لأكثر الأسواق ديناميكية حول العالم، مع العمل على تقديم حزمة من الحوافز التي تسهم في رفع كفاءة الشركات الطبية وقدرتها على المنافسة بجودة عالية.

دور القطاع الخاص في تعزيز التواجد الخارجي للمنتجات الطبية المصرية

يؤكد كجوك على أهمية دمج القطاع الخاص في خطة تعزيز التواجد الخارجي لأنشطة الدواء المصرية، باعتباره ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو في هذا المجال. فالشراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح فرصًا أوسع لتنمية الصادرات الطبية وفتح أسواق جديدة من خلال تبني نماذج عمل مرنة وتجارية متميزة، كما توفر حوافز متعددة من بينها الدعم المالي، وتسهيلات التصدير، والتدريب التقني، مما يدعم التحسين المستمر للمنتجات ويساعد في مواجهة تحديات المنافسة العالمية. وفي هذا السياق، تشمل الحوافز المقدمة:

• تقديم حزم تمويل ميسرة للشركات الطبية
• تسهيل الاجراءات الجمركية والتصديرية
• دعم الابتكار في مجال الأدوية والمعدات الطبية
• تعزيز التدريب والتطوير المهني للعاملين في القطاع

القدرات المصرية في دعم صادرات الدواء والمنتجات الطبية وتعزيز مكانتها الدولية

أكد وزير المالية أن مصر تمتلك الأدوات والإمكانات التي تؤهلها لتعزيز صادرات المنتجات الطبية بشكل فعّال، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يلعب دورًا حيويًا في تحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي. فالحكومة تدعم الصناعات الطبية الوطنية من خلال تطوير البنية التحتية، ورفع جودة الإنتاج، وتشجيع البحث العلمي والتقني في القطاع، ما يعزز من تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية ويزيد من حصتها السوقية. وتعتبر هذه القرارات خطوة استراتيجية تعكس إرادة واضحة للارتقاء بالدور المصري في سوق الدواء الدولي، وبناء علاقات تجارية مستدامة ومتينة تدفع بالصادرات المصرية إلى آفاق أوسع.