القاهرة تستخدم كافة الوسائل لإفشال تحركات حكومة تل أبيب الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية

- التواصل مع الدول المقترحة لقبول الفلسطينيين وتنجح في أقناعها برفض مخطط التهجير

- تكشف أهداف الاحتلال بالفصل بين الضفة الغربية وغزة ونسف حل الدولتين

- تنجح في اقناع المجتمع الدولى بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

- تواصل الحشد الدولى للبدء الفوري في إعادة إعمار القطاع عقب وقف إطلاق النار 

- نقلت الصورة الحقيقية أمام معبر رفح والرفض الإسرائيلي المستمر لإدخال المساعدات

لم تتوقف المخططات الإسرائيلية الخبيثة، سواء لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أو إعادة الاحتلال العسكرى للقطاع، بما يفضى إلى نسف القضية الفلسطينية، حيث تعمد دولة الأحتلال إلى وأد أية فرصة يمكن الاستناد إليها لإقرار السلام في المنطقة، انطلاقاً من مبدأ حل الدولتين، فلم تكتف الحكومة الإسرائيلية المتطرفة من توجيه سهامها السامة ضد الدول الأوربية التي أعلنت اسيرها في اتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في سبتمبر المقبل، بل واصلت إسرائيل سياساتها العدوانية في قطاع غزة وأيضاً الضفة الغربية، لتقطيع أواصل الدولة الفلسطينية، والقضاء على أي فرصة لقيام الدولة المستقلة.

وفى موازاة التحركات الإسرائيلية، سارت مصر في اتجاه أخر، وهو تفكيك الخطة الإسرائيلية، التي أعلن عنها صراحة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضى والمسماة بـ"إسرائيل الكبرى"، بل أن القاهرة من خلال اتصالاتها الدبلوماسية وعلاقاتها الدولية المتشعبة، بدأت في استخدام كافة الوسائل لإفشال التحركات الإسرائيلية الساعية إلى نسف حل الدولتين.

وأخر التحركات المصرية، ما كشفت عنه وزارة الخارجية في بيانها "الأحد الماضى"، والذى ردت فيه على ما قيل وتردد بشأن وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها، في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية، فأكدت الخارجية أن مصر تتابع بقلق بالغ هذه الأخبار والتحركات، مشيرة إلى نقطة مهمة، وهى ان مصر أجرت  "اتصالاتها مع الدول التى تردد موافقتها علي استقبالها للفلسطينيين، والتى أفادت عدم قبولها لتلك المخططات المستهجنة".

وجددت مصر عبر بيان الخارجية، عن "رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أية ذرائع أو مسوغات أو مسميات سواء كان التهجير قسريا أو طوعيا من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة علي الأرض الفلسطينية. كما تؤكد مصر أنها لن تقبل بالتهجير ولن تشارك به باعتباره ظلما تاريخيا لا مبرر أخلاقي أو قانوني له ولن تسمح به باعتباره سيؤدي حتما إلى تصفية القضية الفلسطينية".

ودعت مصر "كافة دول العالم المحبة للسلام لعدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مباديء القانون الدولي الإنساني والتي تشكل جريمة حرب وتطهيرا عرقيا وتمثل خرقا صريحا لاتفاقيات جنيف الأربع، وتحذر من المسئولية التاريخية والقانونية التى ستقع على أى طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية".

هذا البيان، كشف عن بشكل مباشر عن اتصالات مصرية مع دول مختلفة ومقترحة من تل أبيب وواشنطن لاستضافة المهجّرين الفلسطينيين برعاية أمريكية، وأن القاهرة استطاعت من خلال علاقاتها مع هذه الدول أن تفكك السردية الإسرائيلية، وتوقف مخطط تل أبيب لتهجير الفلسطينيين إلى هذه الدول.

وهذه التحركات والاتصالات تؤكد أن الموقف المصرى الرافض للتهجير، لا يرتبط فقط برفض نقلهم إلى سيناء، وإنما موقف عام رافض بشكل قاطع للتهجير إلى أي مكان في العالم، لان التهجير ستكون نتيجته الحتمية هو نسف وتصفية القضية الفلسطينية.

وما يلفت الانتباه هنا ان القاهرة وهى تتحرك في كافة الاتجاهات، تتعامل من منطلق الحرص على الامن القومى العربى والاقليمى، وأهمية الحفاظ على القضية الفلسطينية والزخم الدولى والإقليمى حولها، غير عابئة بالضغوط الامريكية.

والأمر المهم هنا أن إسرائيل حينما تحدثت عن نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى، لم يكن مجرد حديث عابر، بل بدأت تل أبيب اتصالاتها مع هذه الدول، وهو ما كشفته مؤخراً صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، التي قالت إن تل أبيب تواصلت مع ست دول بما فيها ليبيا وجنوب السودان وسوريا، بالإضافة إلى إقليم أرض الصومال، بشأن استقبال عدد من الفلسطينيين، وهو ما يؤكد أن الخطة لا تزال في التفكير الإسرائيلي، ويؤكد في نفس الاتجاه ايضاً أهمية التحرك المصرى مع هذه الدول، والتي كان من نتاجها إعلان جنوب السودان عبر وزارة خارجيتها، نفيها لكل ما قيل بشأن موافقتها الخطة الإسرائيلية لإعادة توطين مواطنين فلسطينيين من غزة على أراضيها، وقالت إن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الموقف أو السياسة الرسمية لحكومة جمهورية جنوب السودان".

وفى 18 يوليو الماضى، ‎كشف تقرير لموقع «أكسيوس» الأمريكي، أن مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، دافيد برنياع، زار واشنطن، في محاولة للحصول على مساعدة الولايات المتحدة في إقناع دول باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة، وأشار الموقع إلى أن الحديث يدور "على وجه الخصوص مع إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا".

التنسيق مع الاشقاء العرب

لم تكتف القاهرة بهذه التحركات، وإنما واصلت التنسيق مع الأشقاء العرب والشركاء الإقليميين والدوليين، للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الرهائن والأسرى، والأثنين الماضى، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بقطر، بحضور السيد اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وخلفان بن علي بن خلفان الكعبي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري، وخلال اللقاء تم التأكيد على الرفض القاطع لإعادة الإحتلال العسكري للقطاع ولأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. كما شدد الرئيس السيسى ورئيس الوزراء القطري على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، يُمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسى ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار، والإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

رسائل من أمام معبر رفح

ومن امام معبر رفح الحدودى، أوصلت القاهرة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية مجموعة من الرسائل المهمة للمجتمع الدولى، حيث قام الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بزيارة المعبر، الأثنين الماضى، رفقة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني وبحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتعد الزيارة هى الأولى لرئيس الوزراء الفلسطيني لمعبر رفح، وهدفت إلى الوقوف على الجهود الحثيثة التى تضطلع بها مصر لدعم الاستجابة الإنسانية والتخفيف من تداعيات الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وفي ظل ما تقوم به مصر من دور رئيسى في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تتجاوز نسبة المساعدات التي قامت مصر بتوفيرها لقطاع غزة ٧٠٪؜ من اجمالى المساعدات الإنسانية. وشهدت زيارة معبر رفح مشاركة وفد إعلامي موسع ضم عدداً كبيرا من المراسلين الأجانب وممثلي القنوات الإخبارية العربية والدولية.

وفى مؤتمر صحفى امام المعبر، أكد عبد العاطى، أن مصر لم تتوقف منذ بداية العدوان الاسرائيلى الغاشم عن العمل على جميع المسارات لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات، وعلاج المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية، رغم كل التحديات الميدانية واللوجستية، مشدداً على أن معبر رفح لم يغلق منذ بداية الأزمة، وأنه يواجه في هذه المرحلة ظروفاً استثنائية بسبب احتلال وتدمير إسرائيل للجانب الفلسطيني من المعبر، وتعمل مصر على تهيئة الظروف التي تتيح تدفق المساعدات الإنسانية بكل السبل الممكنة، مشدداً على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والسماح بالنفاذ الفوري والآمن والمستدام وغير المشروط للمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها سكان القطاع من كافة معابره بلا استثناء.

كما أكد عبد العاطى على تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمها لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد عبد العاطي على أن مصر كانت وستظل سندا للشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه المشروع لنيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية، وقال إن "الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة يتعرض لقتل ودمار وتخريب وما يعيشه من مأساة إنسانية غير مسبوقة بسبب الحصار والتجويع، والتصعيد العسكري المستمر لما يقرب من عامين ووصول إلى تهديدات خطيرة باستمرار احتلال القطاع وهو انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية".

وأوضح عبد العاطي أن ما يتعرض له الشعب في غزة من قتل ودمار وتخريب، وما يعيشه من مأساة إنسانية غير مسبوقة بسبب الحصار وحملة التجويع الممنهجة، والتصعيد العسكري المستمر لما يقرب من العامين، وصولا إلى تهديدات خطيرة باستمرار احتلال القطاع، وهو جرح مفتوح في ضمير الإنسانية، وانتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية لا سيما اتفاقيات جنيف الأربع التي تفرض على القوة القائمة بالاحتلال واجب حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الانسانية لا معاقبتهم جماعيا.

وأضاف عبد العاطى: لقد شاهدنا جميعا الاستهداف الممنهج من آلة الحرب الإسرائيلية للمدنيين وللبنية التحتية، بما في ذلك استهداف منتظري المساعدات، فضلا عن اتباع سياسية التجويع حتى ضد الأطفال الأبرياء ما أدى لوفاتهم بسبب سوء التغذية، ونقض الأدوية، وانتشار الأمراض والأوبة في مشاهد يندى لها الجبين، ونؤكد هنا أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ لا يتغير، ومصر ترفض رفضا قاطعا أي محاولات أو مخططات للتهجير أو المساس بالوجود الفلسطيني على أرضه سواء من خلال فرض سياسة الأرض المحروقة وخلق ظروف يستحيل معها العيش، والتوسع الاستيطانية، أو من خلال ممارسات أخرى من شأنها فرض واقع سياسي أو ديمغرافي جديد يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بما في ذلك النوايا المعلنة بالبقاء في القطاع والتصريحات الاستفزازية غير المسؤولة التي تطالب بضم الضفة الغربية أو أوهام ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، وليس ببعيد عن ذلك ما يحدث في الضفة من انتهاكات سافرة، والاستيلاء على الأراضي، والاستمرار بسياسة الاستيطان والاعتداء على المدنيين، وهذا أمر لا ينفصل عن الانتهاكات الممنهجة التي تحدث في غزة.

وقال إن مصر وكما ذكر الرئيس السيسي من قبل لن تشارك على الإطلاق في أي ظلم تاريخي للشعب الفلسطيني، وتابع: ان مصر بقيادة الرئيس السيسي لم تتوقف منذ بداية الأزمة عن العمل على جميع المسارات الممكنة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات، فسياسيا نحن نشارك في جهود الوساطة مع قطر والولايات المتحدة، ونجري الاتصالات مع شركائنا الاقليميين والدوليين، لدفع جهود لتهدئة والعودة إلى وقف إطلاق النار، وبدء مسار سياسي جاد لإنهاء الحرب، وكما تعلمون هناك وفود فلسطينية وقطرية متواجدة على الأراضي المصرية للعمل على بذل جهود مكثفة لوضع حد لأعمال القتل والتجويع الممنهجة وحقن دماء الفلسطينيين الأبرياء.

وأشار وزير الخارجية إلى إنه وبتوجيهات من الرئيس السيسي وبتنسيق مع المجتمع المدني والدول والمنظمات الدولية ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، يتم تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة للشعب الفلسطيني، فمصر وحدها ساهمت بنحو 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي تم ادخالها إلى القطاع منذ بداية الأزمة، وقد بلغ أجمالي المساعدات التي دخلت القطاع أكثر من 550 ألف طن من المساعدات فضلا عن اجراء 168 عملية اسقاط جوي للمساعدات الغذائية والطبية، واستقبال ما يزيد على 18 ألف جريح ومصاب فلسطيني ومرافقيهم في أكثر من 172 مستشفى مصريا، ومنذ 27 تموز/ يوليو الماضي وحتى 17 آب/ أغسطس الجاري، دخل إلى القطاع 1288 شاحنة من خلال معبر كرم أبو سالم، وهذا الرقم محدود للغاية ولا يمكن أن يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الذي يحتاج على الأقل إلى 700-900 شاحنة يوميا حتى يلبي الاحتياجات لأهالينا في القطاع.

ولفت إلى أن احتياجات الشعب الذي يتضور الجوع ويتعطش لقطرة مياه لا يمكن التعامل معها إلا من خلال إغراق قطاع غزة بالمساعدات العاجلة وبدون أي قيود أو عقبات تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام تدفق المساعدات، وهناك أكثر من 5 آلاف من الشاحنات موجودة على الجانب المصري وهي تنتظر لدخول المساعدات الى الجانب الفلسطيني، ولكن سلطات الاحتلال تفرض القيود وتمنع دخولها.

وقال عبد العاطي إن المعبر من الجانب الفلسطيني يتم استهدافه واحتلال القوات الاسرائيلية له، وستواصل مصر عملها مع كافة الاطراف لتهيئة الظروف التي تتيح تدفق المساعدات الانسانية بما يتناسب مع حجم الكارثة الانسانية، وتوجيهات الرئيس أننا على أتم الاستعداد لإغراق قطاع غزة بالمساعدات الانسانية والطبية العاجلة ولذلك يجب ازالة القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 5 معابر تربط إسرائيل بقطاع غزة وعليها مسؤولية قانونية واضحة بفتح هذه المعابر وللأسف هي لا تفتحها، والمجتمع الدولي لا يفرض الضغوط اللازمة ويتحدثون دائما عن معبر رفح المخصص فقط عن دخول الأفراد لكننا نقوم بكل جهد ممكن لتمكين ولتوسيعه لإدخال المساعدات الانسانية ولكن التعنت الاسرائيلي تمنع تدفق المساعدات.

قلوبنا مع غزة

وقال الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين: "على الرغم من وقوفنا هنا، على مشارف رفح المدمرة، فإن قلوبنا تسكن مع أهلنا في قطاع غزة.. لن نيأس ولن نكل أو نمل في بذل كل ما هو ممكن لوقف هذه الحرب الظالمة على شعبنا وإعادة الحياة الكريمة لقطاعنا الحبيب، ما يحدث في غزة يدمي قلوبنا، لكننا على العهد باقون"، مشدداً على أهمية أن تتوقف الحرب، وتتوقف معها معاناة الناس اليومية في البحث عن الطعام والماء والدواء والنزوح المتواصل هي عارُ على جبين العالم والإنسانية، مؤكداً على أن "المعبر يجب أن يكون بوابة للحياة لا أداة لحصار اسرائيل لشعبنا"، مضيفاً: لا يعقل أن تستمر إسرائيل في منع آلاف الشاحنات المصطفة هنا من الدخول للقطاع، فيما تستمر إسرائيل في تحديها لإنسانية العالم، وتواصل تجويع أكثر من 2 مليون إنسان.

وأكد مصطفى أن "هذا المعبر الذي تغلقه دبابات الاحتلال، دكّته أقدام الفلسطينيين منذ أمد التاريخ، وإغلاقه حتى أمام حركة شاحنات المساعدات، أكبر رسالة للعالم بأن إسرائيل تجوع الشعب الفلسطيني، تمهيدا لتهجيره، ومنع قيام دولته الموحدة والمستقلة. لذلك يجب علينا جميعا التصدي لذلك"، مثمناً "الموقف المبدئي والثابت للشقيقة مصر ممثلة بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وقفت سدًا منيعًا في وجه مخططات التهجير، بالرغم من الضغوطات الهائلة التي تستهدفها، ونحيي من خلاله الشعب المصري العظيم وحكومته الموقرة".

وأضاف رئيس وزراء فلسطين: نثمّن عاليًا اصطفاف مصر التاريخي إلى جانب الحق الفلسطيني، ورؤيتها السياسية والقومية الصلبة تجاه قضيتنا الفلسطينية العادلة، وعملها المستمر من أجل إنهاء الحرب، وفك الحصار، ومنع التهجير، وإعادة الإعمار، ووحدة فلسطين ومؤسساتها الوطنية تحت قيادة الشرعية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية.

ووجه رئيس وزراء فلسطين رسالة إلى الفلسطينيين في غزة، وقال لهم: لن يهدأ لنا بال حتى نعيد الحياة الكريمة لكم، ونعيد الوحدة بين شطري الوطن على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، نريد أن نقوم بذلك يدًا بيد مع كل المخلصين من أبناء شعبنا وأمتنا. لا وقت للحزن ولا وقت للملامة، فأهلنا في غزة يحتاجون إلى كل عمل جاد ومخلص لرفع الظلم عنهم، وإيقاف العدوان، وإعادة إعمار القطاع، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم في وطنهم. سنواصل التزامنا ومسؤولياتنا المعهودة منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه تقديم الخدمات لأهلنا في قطاع غزة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وغيرها، بمشاركة عشرات الآلاف من موظفينا في القطاع والذين نفخر بهم وبصمودهم واستمرارهم بخدمة أبناء شعبهم في ظل هذه الظروف بالغة التعقيد.

وأضاف: نواصل العمل مع الأشقاء في مصر للتحضير لعقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة في أقرب وقت ممكن، لنعيد إعمار قطاع غزة بالشراكة مع الأشقاء والأصدقاء، بناء على الخطة العربية لتعافي وإعمار قطاع غزة المعتمدة عربيا ودوليا.

وأكد مصطفى أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المعترف بها دوليًا، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والحكومة الفلسطينية هي الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة لإدارة شؤون غزة (كما في الضفة)، مشيراً إلى أن ترتيبات حكم غزة بعد انتهاء الحرب يجب أن تكرس الوحدة الفلسطينية الداخلية، وتعكس قرارات الإجماع العربي ممثلة بالقمة العربية، والإجماع الدولي المتمثل بالبيان الصادر عن المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في نيويورك مؤخراً تحت قيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا وبمشاركة 128 دولة ومؤسسة دولية، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بلجنة إدارة شؤون قطاع غزة التي سيتم الإعلان عنها قريبا حال انتهاء العدوان، فهي لجنة مؤقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وقال: نحن لا ننشئ كياناً سياسيًا جديداً في غزة، بل نعيد تفعيل عمل مؤسسات دولة فلسطين وحكومتها في غزة حسب نظامنا الأساسي، وكما نصت عليه قرارات القمة العربية والهيئات الدولية.