مصر تسعى نحو مركز صناعي إقليمي تحت قيادة الفريق كامل الوزير لتحقيق طفرة غير مسبوقة في قطاع الصناعة، حيث تركز الاستراتيجية على تعزيز القدرات الصناعية لتصبح مصر وجهة إقليمية جاذبة للمستثمرين، وذلك عبر حوارات مستمرة مع المستثمرين في مختلف المحافظات لتذليل العقبات وتحفيز النمو الصناعي. اللقاء القادم في الإسكندرية يبرز هذه الجهود في المجال الصناعي ليشكل منصة للتعاون والتطوير.

استراتيجية مصر نحو مركز صناعي إقليمي وتعزيز مكانتها الصناعية

تركز استراتيجية مصر نحو مركز صناعي إقليمي بقيادة الفريق كامل الوزير على دفع الحدود الإقليمية لتطوير الصناعة الوطنية بشكل شامل؛ فمصر لا تكتفي بتوسيع حجم المصانع فحسب، بل تهدف إلى بناء منظومة صناعية تعتمد على التكامل بين المكونات المحلية والتكنولوجيا الحديثة. وتتمحور هذه الخطة حول إطلاق مصانع تلبي حاجات السوق المحلية من مكونات الإنتاج الخام والتكنولوجية، مع إيلاء اهتمام خاص بإعادة تأهيل المصانع المتعثرة. هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية مدعومة من أعلى السلطات، حيث يُمنع إغلاق أي مصنع إلا بعد قرار رئاسي رفيع يشرف على استقرار العملية الصناعية.

يُعد اللقاء القادم مع كبار المستثمرين الصناعيين في الإسكندرية، على سواحل البحر المتوسط، محطة مهمة في تنفيذ هذه الاستراتيجية، إذ يسلط الضوء على دعم الدولة المستمر للحوار المفتوح مع القطاع الصناعي، مع التركيز على معالجة التحديات المتعلقة بالأراضي والبنية التحتية وكذلك توفير الطاقة. يظهر من هذا اللقاء التزام مصر بقيادة الفريق كامل الوزير بالتطبيق الفعلي لسياسات تطوير الصناعة، وهو ما يعكس رغبة الدولة في بناء منظومة صناعية متطورة تستجيب لمتطلبات السوق المحلي والإقليمي.

محاور الارتقاء الصناعي كركيزة أساسية لاستراتيجية مصر نحو مركز صناعي إقليمي

تعتمد استراتيجية مصر نحو مركز صناعي إقليمي على سبعة محاور رئيسية تم اختيارها بعناية لتشمل كل جوانب القطاع الصناعي، حيث تبرز منها أربعة محاور تأتي في صلب الاهتمام:

• إطلاق مصانع حديثة تغطي احتياجات السوق المحلي بكافة مكونات الإنتاج الخام والتكنولوجيا الحديثة.
• إعادة تأهيل المصانع المتعثرة دون الإقدام على إغلاقها إلا بقرار رئاسي رفيع، مما يحفظ حقوق المستثمرين والعمال.
• تكثيف وتعزيز التحول الرقمي في خدمات المستثمرين من خلال منصة “بوابة مصر الصناعية الرقمية”، التي توفر سهولة الوصول إلى خدمات التصريح والتسجيل والدعم.
• تعزيز المكون المحلي في الصناعة والعمل بتنسيق وثيق مع شركاء من القطاع الخاص لتشكيل سلاسل قيمة متكاملة تدعم السوق الداخلي.

هذه المحاور تشكل العمود الفقري لاستراتيجية مصر نحو مركز صناعي إقليمي، إذ توحد الجهود الحكومية والقطاع الخاص تحت رؤية موحدة لتحقيق تنمية صناعية مستدامة تواكب التطورات العالمية.

دعم مستدام ورؤية استثمارية متكاملة في استراتيجية مصر نحو مركز صناعي إقليمي

حرصًا على استدامة النجاح في مجال الصناعة، أطلقت وزارة الصناعة إدارة مختصة في العاصمة الإدارية الجديدة تتولى استقبال شكاوى المستثمرين وتقديم حلول فورية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل شفافة وميسرة. كما تم توجيه الجهود لتوحيد آليات التفتيش الصناعي تحت هيئة واحدة، مما يضمن إجراءات مبسطة وشفافة تحافظ على حقوق المستثمرين وتحسن من جودة الرقابة.

على صعيد الاستثمار، تحتل مصر موقعًا استراتيجيًا متميزًا، كونها نقطة تلاقي بين أسواق متعددة ومزودة ببنية تحتية متطورة تدعم قطاعات عدة مثل تصنيع السيارات، التعدين، والطاقة المتجددة. هذا الموقع الجغرافي والقدرات اللوجستية يفتحان فرصًا واسعة لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، ويساهمان في خلق منظومة صناعية متكاملة تبدأ من المواد الخام حتى المنتج النهائي، ملبيةً احتياجات السوق المحلية بكفاءة عالية.